به‌گزارش آتیه آنلاین به نقل از همشهری، در ایران ۱۸ صندوق بیمه و بازنشستگی وجود دارد که درمجموع حدود ۲۳.۶ میلیون نفر بیمه‌پرداز، بازنشسته و مستمری‌بگیر اصلی دارند و به‌جز صندوق تأمین اجتماعی و برخی صندوق‌های کوچک، سایر صندوق‌ها برای ایفای تعهدات خود به‌شدت به دولت و بودجه عمومی وابسته هستند و در آینده نزدیک، این وابستگی به‌قدری برای دولت هزینه‌ساز خواهد شد که باید بخش قابل‌توجهی از منابع مالی دولت صرف آن شود.

نمای باز از صندوق‌های بازنشستگی
از میان ۱۸ صندوق بازنشستگی کشور، صندوق تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق ۱۷.۹ میلیون نفر مشترک اصلی (بیمه‌گذار و بازنشسته) دارد و نسبت پشتیبانی آن ۴.۵۱ است؛ یعنی این صندوق به ازای هر بازنشسته، ۴.۵۱ نفر بیمه پرداز دارد. بعد از تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری قرار می‌گیرد که عموماً کارمندان دولت را در برمی‌گیرد و با ۱.۵ میلیون نفر عضو و نسبت پشتیبانی ۰.۶۵، به‌شدت برای ایفای تعهدات خود نیازمند حمایت مالی دولت است. سومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور، صندوق بیمه روستاییان و عشایر با ۱.۱ میلیون نفر مشترک قرار دارد که به‌واسطه جوان بودن صندوق، فعلاً از نسبت پشتیبانی بسیار بالا برخوردار است. صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح نیز چهارمین صندوق بازنشستگی بزرگ محسوب می‌شود. در کنار این صندوق‌ها، صندوق بازنشستگان صنعت فولاد با نسبت پشتیبانی ۰.۰۷ که تقریباً کل تعهدات آن باید توسط دولت پرداخت شود.

ابعاد بحران صندوق‌ها و دلایل آن
پایین بودن سن بازنشستگی کشور در مقایسه با سن امید به زندگی، باعث می‌شود در شرایط عادی یک بیمه‌پرداز و خانواده او، نزدیک به دوره بیمه‌پردازی، مستمری‌بگیر باشد. این موضوع یکی از دلایل به هم خوردن نسبت پشتیبانی صندوق‌هاست اما علاوه بر این، دست‌کاری‌های دولتی در مناسبات بیمه‌ها در قالب تحمیل مشترک جدید بدون تسویه سوابق حق بیمه در صندوق بازنشستگی کشوری یا انتقال اجباری بخشی از بیمه‌پردازان این صندوق به صندوق تأمین اجتماعی برای تغییر قراردادها از کارمندی به کارگری و شرکتی ازجمله مسائلی است که به‌خصوص در صندوق بازنشستگی کشور منجر به افول نسبت پشتیبانی و ناترازی منابع و مصارف شده است. در این میان، تبدیل شدن زیرمجموعه‌های صندوق‌های بازنشستگی به حیاط خلوت خواص و انحراف بازدهی منابع صندوق‌ها به خارج از صندوق نیز توانسته ورودی منابع جدید به صندوق‌ها را با چالش مواجه کند.
همچنین بدهی کلان دولت به صندوق‌ها درنتیجه عدم‌ایفای تعهدات و رد دیون بخشی از این بدهی‌ها به واگذاری بنگاه‌های مشکل‌دار و زیان‌ده نیز یک مشکل بزرگ برای صندوق‌ها بوده و ایفای تعهدات آینده آنها را به چالش کشیده است. به استناد گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰، میزان کل مطالبات صندوق‌های بازنشستگی تا پایان سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۰۱ هزار میلیارد تومان بوده که ۹۰ درصد آن ناشی از مطالبات مستقیم از دولت، ۵ درصدمرتبط با سود سهام دریافتی و ۵ درصدمرتبط با سایر مطالبات است. درمجموع، از کل بدهی دولت به صندوق‌ها، ۳۸۱ هزار میلیارد تومان متعلق به صندوق تأمین اجتماعی، ۶۰ هزار میلیارد تومان متعلق به صندوق حمایت و بازنشستگان کارکنان فولاد، ۵۰ هزار میلیارد تومان متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری و ۱۰ هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان است.

چه باید کرد
افزایش سن بازنشستگی و همزمان کاهش درصد حق بیمه اجباری یکی از راه‌های موقت برای به تأخیر انداختن بحران صندوق‌های تأمین اجتماعی است؛ اما اگر این اقدام به همراه شکوفایی اقتصادی و افزایش اشتغال‌زایی واقعی باشد و در کنار واقعی‌سازی دستمزدها، دولت نیز بدهی خود به صندوق‌ها را بپردازد و بر منابع و سرمایه‌گذاری‌های آنها نیز دست‌اندازی نکند، می‌توان امیدوار بود که صندوق‌های فاقد مشکل فعلی، در آینده نیز بحران‌زده نشوند؛ اما در مورد صندوق‌های بحران‌زده تنها راهکار ادغام آنها در یک صندوق عمومی به همراه انتقال سرمایه معادل حق بیمه‌های آن صندوق از محل اموال دولتی است که با قطع رابطه آنها با بودجه، امکان تزریق بحران صندوق‌ها به بودجه عمومی را منتفی می‌کند.
جالب اینکه اگر دولت بدهی خود به صندوق تأمین اجتماعی را بپردازد و این منابع مثلاً با نرخ ۲۳ درصد در بانک‌ها نیز سپرده‌گذاری شوند، سالانه ۹۰ هزار میلیارد تومان به منابع درآمدی صندوق اضافه خواهد شد. این بدهی در حالی تسویه نشده باقی‌مانده که صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۴۸ درصد منابع خود را به مصارف تخصیص داده و با کسری حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی مواجه بوده است.