تادیه دیون دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی به صورت غیرنقدی، مخالف تبصره «۲» ماده (۲۸) قانون این سازمان است. وظیفه تأمین‌اجتماعی، ایجاد تناسب و تعادل در منابع مالی و تعهدات این سازمان مدیریت بیمه‌گری است؛ در صورتی که تسویه دیون غیرنقدی، این سازمان را درگیر بنگاهداری، بازارگردانی، مالکیت واحدهای مسکونی و از این قبیل مسائل می‌کند. این رفتار با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی نیز انطباق ندارد.

واگذاری غیرنقدی در سال‌های گذشته همواره با واگذاری اموال و شرکت‌های زیانده دولتی به سازمان تأمین‌اجتماعی همراه بوده است. البته در مواردی، شرکت‌های خوب هم به این سازمان واگذار شد اما عموماً واحدهای واگذار شده، مشکلات زیادی داشته‌ و مشمول ماده (۱۰۱) قانون تجارت بودند. در واقع می‌توان گفت به نحوی شکل ورشکستگی داشتند. بیشتر این واحدها دیون و تعهدات انباشته غیرمتعارف داشتند. مسائل کارگری، وجود نیروی انسانی مازاد، تأخیر در پرداخت‌های کارگران و اعتراضات کارگری و مسائلی از این دست، فقط بخشی از مشکلات این واحدها بوده است.

در چنین شرایطی تأمین‌اجتماعی مجبور است پرداخت‌هایی داشته باشد تا مشکلات این واحدها رفع شود. همه این واگذاری‌ها عملاً بار سازمان را سنگین کرده و به این ترتیب عایدی مستقیم در واگذاری غیرنقدی، نصیب سازمان نشده است. با چنین واگذاری‌هایی نه‌تنها مسأله نقدی این سازمان حل نمی‌شود، بلکه تأمین‌اجتماعی مجبور می‌شود هزینه‌های گزافی برای حل مشکل این واحدها متحمل شود. عدم قابلیت نقدشوندگی اموال واگذار شده هم مسأله بسیار مهمی ‌است. در واگذاری‌های غیرنقدی، موضوع مهم فرایند طولانی‌مدت آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه است که برای تأمین‌اجتماعی مشکل‌آفرین می‌شود. معمولاً تدوین این آیین‌نامه‌ها تا اواسط سال یا بیش از آن زمان می‌برد. تشریفات قیمت‌گذاری و انتقال دارایی‌های غیرنقدی به تأمین‌اجتماعی عملاً تا آخر سال به طول می‌انجامد؛ در حالی که قرار بود این مجموعه دارایی‌های واگذار شده توسط دولت را نقد کند تا مشکلاتش برطرف شود اما در چنین روندی، عملاً در همان سال، مبالغ حاصل از واگذاری‌های غیرنقدی محقق نمی‌شود.

دولت عموماً شرکت‌های غیربورسی را به تأمین‌اجتماعی واگذار می‌کند. این شرکت‌ها در قیمت‌گذاری هم مشکل دارند. برای قیمت‌گذاری این واحدها از روش NAV (ارزش خالص دارایی‌ به ازای هر سهم) استفاده و قیمت‌های بالاتری برای آنها تعریف می‌شود. در روند واگذاری، هزینه‌های قیمت‌گذاری نیز باید توسط سازمان پرداخت شود. واحدهای واگذار شده، عموماً مشکلات مالیاتی، بانکی و ارزی دارند. به همین دلیل در روند واگذاری‌ها، عایدی خاصی نصیب سازمان نمی‌شود. این در حالی است که راهکار مشخصی برای ممانعت از واگذاری غیرنقدی وجود ندارد، اما راهکارهای فرعی موجود، موکول به تعامل مدیران سازمان با دولت است. تأمین‌اجتماعی نیاز به تقویت اصل سه‌جانبه‌گرایی دارد. تقویت این نهاد و استقلال آن بسیار ضروری است. وظیفه و هدف سازمان اصولاً گسترش ارائه بیمه‌های اجتماعی است. به نظر می‌رسد اگر بحث مشارکت و گسترش سه‌جانبه‌گرایی را داشته باشیم و راهکار درستی برای مسائل این مجموعه تعبیه شود، مسائل حل خواهد شد علاوه بر تقویت سه‌جانبه‌گرایی، قالب حقوقی سازمان باید به نوعی باشد که تمام شرکا در هدایت و نظارت آن نقش ایفا کنند.

برای تسویه دیون دولت هم، قوه مجریه ابتدا باید شرکت‌های بورسی را به سازمان تأمین‌اجتماعی واگذار کند. این در حالی است که اکنون خود دولت مشکل نقدینگی دارد. همچنین ما می‌دانیم که مسئولان امر نمی‌توانند وجه نقد به سازمان تأمین‌اجتماعی بپردازند، اما قابلیت واگذاری شرکت بورسی که مشکلات کمتری از نظر کشف قیمت به دلیل حضور در بورس دارند، وجود دارد. فرایند واگذاری شرکت‌های بورسی طولانی‌مدت نیست و عملاً اطاله بحث واگذاری‌های غیربورسی و تشریفات طولانی‌مدت ندارد.

به نظر می‌رسد بحث اسناد خزانه برای تسویه دیون می‌تواند به‌ عنوان یک راهکار مورد توجه قرار گیرد. این اسناد مشکلات مالیاتی ندارد. هرچند وجه نقد در اختیار تأمین‌اجتماعی قرار نمی‌دهد، اما راهکار مناسبی هستند. سازکار پرداخت اسناد در بودجه اینگونه تعریف شده که ما برای استفاده از آن باید بدهی بانکی داشته باشیم، اما بعضاً تأمین‌اجتماعی بدهی بانکی ندارد. اوراق قرضه هم می‌تواند راهگشا باشد. می‌توان این اوراق را به جای بدهی تأمین‌اجتماعی به وزارت بهداشت و دیگر مجموعه‌هایی که از این ساختار طلب دارند، ارائه کرد. این تهاتر باعث می‌شود بدهی سازمان کم شود. در این سازکار عملاً هدف اصلی تأمین نقدینگی، محقق نمی‌شود اما با توجه به تعدیه بدهی بانک‌ها و دیگر مجموعه‌ها، وضعیت مناسبی برای سازمان ایجاد می‌شود. همچنین از این اوراق می‌توان برای تهاتر بدهی‌های سازمان و شرکت‌هایش با سازمان امور مالیاتی نیز استفاده کرد.

عمده مشکلی که برای تسویه دیون دولت با واگذاری نفت و گاز، ایجاد می‌شود، روند تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط است. شاید ملاحظاتی وجود دارد که دستگاه‌ها چندان تمایل ندارند این مسیر را پیش ببرند، اما این راهکار می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. این راهکار در بند «ز» بودجه سال گذشته نیز وجود داشت، اما اجرایی نشد. اگر سازمان بخواهد از میعانات نفتی و گازی استفاده کند، باید سرمایه‌گذاری سنگینی در این زمینه انجام دهد و در این فرایند، تخصص نیز اهمیت فراوانی دارد. در این بین راهکاری که به جای این گزینه به ذهن می‌رسد، تحویل حواله انرژی است. سازمان می‌تواند این حواله را در بورس عرضه کند. البته سازوکار این عرضه نیز باید تعریف شود. به نظر می‌رسد با فروش حواله، نقدینگی خوبی به دست سازمان می‌رسد.