به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از روزنامه ایران، روح الله متفکرآزاد با بیان اینکه نرخ دستمزد در قیمت تمام محصولات در کشورمان نقش مهمی ندارد و در این زمینه با مشکل مفهومی مواجه هستیم، گفت: سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصولات در کشور ما بین ۶ تا ۸ درصد و حداکثر تا ۳۰ درصد می باشد و نباید نگرانی از این بابت داشته باشیم همچنان که سال گذشته وقتی افزایش ۵۷ درصدی اعلام شد نگرانی ها از بابت تعدیل نیروها وجود داشت اما عملا نه تنها تعدیل نیرو نداشتیم بلکه آمارها حکایت از جذب نیرو داشت.

وی به همراهی و حمایت مجلس از کارگران و کارگران بازنشسته اشاره کرد و گفت: مصوبات مجلس در سه سال گذشته در خصوص مسائل کارگری همواره به نفع کارگران تصویب شده است به طوری که در مورد کارگران بازنشسته تامین اجتماعی نیز هرساله رقم های درشتی برای رد دیون این قشر تخصیص داده شده که بی سابقه بوده است.

وی با بیان اینکه طی سه سال گذشته در مجموع ۲۴۹ هزار میلیارد تومان برای رد دیون کارگران و کارگران بازنشسته در مجلس شورای اسلامی تخصیص یافته است، اظهار داشت: سال گذشته برای پیگیری مطالبات و مسائل کارگران و کارگران بازنشسته شخصا با وجود آنکه عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نبودم، حاضر می شدم و امسال به جد برای رفع مسائل پیگیر مسائل جامعه کارگری و بازنشستگی هستم.

بانک اطلاعاتی برای کارگران ساختمانی وجود ندارد

کارشناس بیمه های اجتماعی گفت: اکنون ناخالصی و گروه ها و افراد متخلف خارج از جامعه آماری در حوزه پوشش بیمه کارگران ساختمانی قابل توجه است و باید آمارها در این زمینه بازنگری و مورد راستی آزمایی صورت گیرد.علی جهانی افزود: ما هنوز سامانه جامع، فضای الکترونیک و یک شبکه سازمان یافته دقیقی برای تشکیل بانک های اطلاعاتی درست از کارگران ساختمانی، در حوزه راستی آزمایی، کنترل، هدایت، آموزش و بهره مندی آنها از تعهدات و خدمات مختلف حمایتی و بیمه ای نداریم.

جهانی بیان کرد: ما تشکل های مختلف کارگری در این حوزه داریم که اصولا نتوانسته اند به نیاز واقعی بیمه شدگان کارگران ساختمانی پاسخ دهند و در برخی مواقع این تعارض و تضاد منافع در این حوزه برجسته بوده است. اتحادیه ها، انجمن ها و گروه های مختلف فعال در حوزه کارگر ساختمانی به جای داشتن نگاه بیمه ای و چندبعدی به این موضوع نگاه حمایتی و امدادی به این موضوع دارند.وی با بیان اینکه برخی از گروه ها و افراد به این حوزه وارد شده که کارگر ساختمانی نیستند، افزود: قانون باید سازکاری پیش بینی کند که واسطه ها و حتی دلالان غیردولتی فعال که در این حوزه شکل گرفته حذف شوند و فرایند پذیرش و پوشش مانند گذشته ها صرفا در حوزه تامین اجتماعی انجام شود.

وی ادامه داد: اگر قرار است نظام بیمه ای تامین اجتماعی جامعه کارگران ساختمانی را پوشش دهد تمام مباحث مربوط به این خدمات دهی باید از طریق این سازمان باشد و اتحادیه ها و انجمن های کارگری می توانند در حوزه آموزش، رفاه، مسکن و دیگر حوزه ها به کارگران کمک کنند.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی افزود: به جای اینکه در حوزه کارگران ساختمانی دنبال ایجاد منابع و درآمدی برای خود باشند دنبال حمایت همه جانبه از این جامعه کارگری باشند. وی همچنین با تاکید بر اینکه قانون باید شرایط ماندگاری و وضعیت بازنشستگی جامعه کارگران ساختمانی را مشخص کند و فرایند پوشش آنها صرفا در اختیار سازمان تامین اجتماعی باشد، گفت: باید از ورود گروه های غیرمرتبط به این حوزه برای جلوگیری از سوءاستفاده در وضعیت کارگران ساختمانی ممانعت شود. جهانی بیان کرد: برای جامعه کارگران ساختمانی باید قانونی وجود داشته باشد در حوزه حمایتی از طریق سازمان های حمایتی و در حوزه امدادی هم گروه های مرتبط و در حوزه بیمه ای نیز تامین اجتماعی این کار را درست و دقیق انجام دهد.

جهانی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی باید روی این موضوع کنترل لازم را داشته باشد، ادامه داد: اگر قرار است دولت معافیتی به جامعه کارگران ساختمانی ارائه دهد باید این معافیت بحق و مشمول کارگری باشد که در صنعت ساختمان نقش دارد.