این در حالی است که مشکلات اقتصادی ایران عمدتاً ریشه غیراقتصادی دارد و برای رسیدن به هدف باید اول آن ریشه‌ها برطرف شود تا صحبت‌های علمی اقتصادی به نتیجه برسد. بنابراین باید نگاه به تورم عمیق‌تر شود. بر این اساس لازم است که سیاست‌گذاری‌ها در حوزه اقتصادی با اصلاحات ساختاری قابل‌توجهی همراه شود. البته ذکر این نکته ضروری است که تنها برای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ نباید از دولت انتظار تغییرات بنیادین داشت، بلکه باید تمامی نهادها و ارگان‌ها پای کار بیایند.

به‌عنوان مثال قوه قضاییه اگر حکمی مبنی بر تعطیلی کارخانه‌ای را صادر می‌کند، باید به فکر بیکاری کارگران و توقف تولید هم باشد و در حکم خود تجدیدنظر کند و یا اینکه مجلس راهکارهایی برای افزایش تولید ارائه دهد. همچنین برای رسیدن به هدف اصلی باید با نگاه به تجربیات سال‌های گذشته، موانع تولید و توسعه را برطرف کرد تا رشد تولید باعث مهار تورم در اقتصاد شود.

از سوی دیگر اعزام رایزنان ماهر و مجرب بازرگانی به کشورهای دوست و برادر برای شناسایی بازارهای هدف و تلاش و تأکید برای حفظ آرامش و ایجاد ثبات در منطقه با دراز کردن دست دوستی به سمت کشورهای همسایه و منطقه، از جمله وظایف مهم وزارت امور خارجه در این زمینه به‌شمار می‌رود. اگر این مهم به‌منصه ظهور برسد، گام بلندی در راستای افزایش و جهش تولید برداشته می‌شود.
تردیدی وجود ندارد که بخش کوچکی از آنچه باید درباره رشد تولید محقق شود، وظیفه دولت است. حتی اگر اقتصاددانان روی موضوع افزایش نقدینگی به منزله عامل افزایش میزان تورم تأکید دارند، نباید این موضوع را تنها عامل افزایش میزان تورم و آسیب‌هایی دانست که تولید را از جهات مختلف تحت‌تأثیر قرار داده است.

تغییر ساختارها در بخش‌های گوناگون حاکمیتی نه‌فقط موضوع جلوگیری از رشد نقدینگی بلکه مهم‌ترین رکن برای «مهار تورم و رشد تولید» است. بنابراین به دلیل عدم تغییر ساختارها و نبود اصلاحات لازم در بخش‌های مختلف، نقدینگی حتی در میزان بسیار پایین نیز راهی بخش دلالی و غیرمولد می‌شود. با این وصف سرنوشت تولید چیزی جز افتادن در دام رکود نیست؛ اتفاقی که سال ۱۳۸۷ شاهد آن بودیم. در آن زمان به اصرار اقتصاددانان نقدینگی کم شد، اما بخش تولید در رکود شدیدی فرو رفت. حل مشکل تورم و رشد تولید در وضعیت فعلی نیاز به هماهنگی همه‌جانبه دارد و تمامی ارگان‌ها و نهادها در این زمینه باید پا به میدان بگذارند.