آموزش‌های نظامی انگلیس زیر ذره‌بین حقوق‌بشری‌ها

چند سازمان ضد تجارت تسلیحات مدعی شده‌اند که آموزش‌های نظامی انگلیس به ارتش‌های جهان موجب نقض حقوق بشر شده است.

به گزارش آتیه‌آنلاین به نوشته روزنامه گاردین، بر اساس گزارش روزنامه گاردین، دولت این کشور اقدام به ارائه آموزش و مهارتهای رزمی به ارتشهای دو سوم کشورهای جهان از جمله ۱۵ کشوری که از بابت نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار دارند، کرده است.

یک سازمان ضد تجارت تسلیحات خواستار تحقیقات درباره استفاده کشورهای دیگر از آموزشهای نظامی انگلیس به منظور تعیین استفاده از این آموزشها برای ارتکاب نقض‌های حقوق بشری شده است.

این درخواست کمپین علیه تجارت تسلیحات بعد از آن مطرح شده که روزنامه گاردین به یک سند بر مبنای آزادی اطلاع رسانی درباره پاسخ وزارت دفاع دست یافته که فاش می سازد دولت انگلیس در سالهای ۲۰۱۸-۲۰۱۹ و ۲۰۱۹-۲۰۲۰ به ارائه آموزش نظامی در خاک این کشور به حدود دو سوم از کشورهای جهان پرداخته که شامل ۱۳۰ کشور در سالهای ۲۰۱۸-۲۰۱۹ و ۱۲۰ کشور در سالهای ۲۰۱۹-۲۰۲۰ می شود و برخی از این کشورها دارای سوابق حقوق بشری هولناک هستند.

بر اساس گزارش گاردین برخی از این کشورهای دارای سوابق حقوق بشری نگران کننده که آموزش نظامی از جانب انگلیس دریافت کردند شامل بحرین، عربستان، سریلانکا، سودان، زیمبابوه و چین می شود.  هر چند که وزارت دفاع انگلیس به ارائه لیست کامل آموزش های نظامی ارائه شده در این کشور به کشورهای خارجی پرداخته اما با استناد به هزینه دستیابی به این اطلاعات از پاسخ به پرسشها درباره آموزشهای نظامی ارائه شده از سوی انگلیس در خارج از این کشور به کشورهای دیگر امتناع کرد.

دولت انگلیس به تهیه یک لیست سالانه از کشورهایی که در خصوص آنها نگرانی های حقوق بشری دارد می پردازد. ۳۰ کشور فهرست شده در نیمه اول سال ۲۰۲۰ شامل ۱۵ کشوری که به آنها آموزش نظامی ارائه کرده از جمله بحرین، مصر و عربستان می شود.

دولت انگلیس لیستی از ۲۰ کشور دارد که در قبال آنها تحریم صادرات تسلیحات اعمال شده است. دولت انگلیس اعلام داشت، رهنمودهای مرتبط با این لیست تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ اعمال شده اند. این کشور به ارائه آموزش نظامی به هشت کشور حاضر در این فهرست که در قبال آنها تحریم تسلیحاتی اعمال شده پرداخته است که شامل افغانستان، عراق، سومالی و سودان می شوند. در سالهای ۲۰۱۸-۲۰۱۹ دولت انگلیس به ارائه ۱۱۶۹ دوره آموزشی نظامی در این کشورها پرداخته و در سالهای ۲۰۱۹-۲۰۲۰ نیز به ارائه ۱۰۹۶ دوره آموزشی پرداخته است.

اندرو اسمیت، مقام گروه کمپین علیه تجارت تسلیحات گفت: این باعث مطرح شدن پرسشهای بسیار جدی برای دولت انگلیس می شود. خیلی از این ارتشها مسئول اعمال قوانین بیحرمانه و سرکوبگرانه بوده و متهم به شکنجه و دیگر موارد نقض حقوق بشر شده‌اند. نیروهای نظامی انگلیس نباید هیچ کاری در راستای حمایت از آنها و تقویت آنها انجام دهند.

او اظهار کرد: پیامی که این آموزشها به آن نیروها می دهد پیام حمایت است. این نشان دهنده بی اعتنایی کامل به مردمی است که تحت این حکومتهای بی رحم رنج دیده اند. باید تحقیقاتی کامل در قبال نیروهایی که در آموزشهای انگلیس شرکت داشته‌اند صورت بگیرد تا مشخص شود هیچ یک از این پرنسل و واحدها در سوءاستفاده‌ها دخیل بوده‌اند یا خیر.

کد خبر: 6055

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 1 =