به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از خبرگزاری ایرنا، عباس مسجدی روز سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه در خصوص استفاده از تولیدات داخلی در زمینه تجهیزات و مواد در این سازمان افزود: با ورود این تولیدات داخلی به پزشکی قانونی ما به ۵ محصول دیگر برای خودکفایی کشور نیاز داریم ‌که همکاران من قول داده اند تا هفته قوه قضاییه در سال آینده بی نیاز از واردات این محصولات شویم.

او با اشاره به عملکرد پزشکی قانونی طی سال گذشته با بیان اینکه در دوره کرونا ۶ هزار پرونده به صورت مجازی بررسی شده است، گفت: بیشترین تخلفات پزشکی در مجموع در نوبت اول مربوط به رشته دندانپزشکی با ۱۱۶۶ مورد، جراحی عمومی با ۹۷۰ مورد و زنان و زایمان با ۸۲۶ مورد است در همه نوبت ها نیز جراحی عمومی با ۱۷۲۳ مورد، دندانپزشکی با ۱۶۲۹ مورد و زنان و زایمان ۱۴۳۷ مورد بیشترین موارد بوده‌اند.

مسجدی با اشاره به تلفات ناشی از مسمومیت با گاز منوکسید کربن گفت: در سال ۱۴۰۱، ۹۱۳ مورد فوتی داشتیم که نسبت به ۸۳۹ نفر بوده اند که ۸.۸ درصد رشد داشته است.

او همچنین در موردتلفات ناشی از غرق شدگی نیز افزود :در سال ۱۴۰۱، ۱۱۵۲ مورد بوده که ۱.۱ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است.

او همچنین درباره مجوز سقط جنین درمانی گفت: به طور متوسط سالانه ۱۲ هزار پرونده سقط درمانی جنین تشکیل و بررسی می شود در سال ۱۴۰۱، ۸۸۶۲ مورد مجوز سقط صادر شده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ با ۸۷۵۰ مورد مجوز ۱.۳درصد رشد داشته است.

مسجدی گفت: تلفات ناشی از مشروبات الکلی تقلبی نیز در سال ۱۴۰۱، ۶۴۴ نفر بوده که نسبت سال ۱۴۰۰، ۳۰ درصد رشد داشته است. در خصوص موارد فوت شده ناشی از مصرف مشروبات الکل تقلبی در البرز تاکنون ۱۰ نفر به پزشکی قانونی ارجاع داده شده است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی در بخش دیگری از سخنانش در مورد آمار سوء مصرف مواد مخدر نیز گفت: در سال ۱۴۰۱، ۵۵۲۸ مورد فوتی به این دلیل گزارش شده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ با ۵۳۲۸ مورد ۳.۸ درصد رشد داشته است.
او اعلام کرد: در بخش معاینات بالینی در سال ۱۴۰۱، یک میلیون ۷۸۱ هزار و ۲۶۶ مورد معاینه انجام شد که نسبت به سال ۱۴۰۰، ۸.۴ درصد رشد داشته است و همچنین در معاینه اجساد نیز در سال ۱۴۰۱، ۷۴هزار و ۶۶۳ مورد جسد مورد معاینه قرار گرفت که نسبت به سال ۱۴۰۰با ۷۱هزار و ۸۱ مورد ۵ درصد رشد داشته است.
او با اشاره به آمار تغییر جنسیت نیز گفت: در مجموع در سال گذشته متقاضیان ۸۳۷ نفر بودندکه متقاضیان زن به مرد ۶۱۱ مورد و مرد به زن ۲۶۲ بود که ۸ درصد رشد داشته است و علت افسارگسیخته این آمار نیز به دلیل فضای مجازی است.
او با اشاره به اینکه اقدامات پزشکی قانونی در اجرای قانون جوانی جمعیت و اجرای ماده ۵۶ ، مطلوب بود و همکاران ما در نوشتن این قانون و دستورالعمل های آن همکاری داشتندبا ابراز گلایه‌مندی ،گفت: اما تاکنون بودجه‌ای دریافت نکرده‌ایم و رییس جمهور تاکید دارند که برای سازمان پزشکی قانونی ۲۰۰میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شود اما ۱۸ ماه از این موضوع گذشته است هنوز یک ریال هم دریافت نکرده‌ایم.