۱۱.۵ هزار میلیارد تومان در انتظار تخصیص دولت به تعاونی‌ها

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها را برای خیرین و فعالان سازمان‌های مردم نهاد ضروری دانست و نیز به قوانینی اشاره کرد که در راستای فقر زدایی در کشور وضع شده است اما این قوانین کمتر شناخته شده و نیز سازوکار اجرای آن مغفول مانده است و از اختصاص ۱۱.۵ همت از محل خصوصی‌سازی به تعاونی‌ها خبر داد که در انتظار تخصیص دولت قرار دارد.  

به گزارش آتیه‌آنلاین، مهدی مسکنی در «نشست هم‌اندیشی پیوند عملی خیریه‌ها و تعاونی‌ها» که به مناسبت هفته دولت با حضور مدیران سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها و فعالان اجتماعی کشور در سالن کنفرانس مجموعه فرهنگی تلاش برگزار شد، افزود: با توجه به سابقه فعالیت اجتماعی خویش، استفاده از ظرفیت خیرین در تعاونی‌ها را در معاونت تعاون وزارت کار پی‌گیری کردیم و تاکید دارم تا خیرین در غالب تعاونی‌ها و با بهره‌مندی از امکانات این حوزه، اهداف خیرخواهانه خویش را ادامه دهند.

وی گفت: در قانون اساسی کشور ۲ اصل برای فقرزدایی وجود دارد که یکی اصل ۴۳ و دیگری اصل ۴۴ است؛ اما متاسفانه این قوانین با کم توجهی مواجه شده و بسیاری از ساختارها و نهادهای رسمی و متعاقبا غیررسمی نگاه کم‌رنگی به این قوانین داشته‌اند.

معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: براساس اصل ۴۳ برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن ‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ضوابطی تعیین شده است که یکی از موارد آن تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌ اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌ کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره ‌یا هر راه مشروع دیگر است.

مسکنی بیان کرد: اصل ۴۴ نیز می‌گوید؛ «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است». در دوران وضع این قانون بحث بر سر این بود که عبارت تعاون قبل یا بعد از خصوصی گنجانده شود و با این استدلال که مدل تبدیل ظرفیت‌های دولت برای واگذاری به مردم، تعاون است – به این معنا که جریان انفال یعنی واگذاری اموالی مانند معدن، آب، زمین و انرژی از سوی دولت به مردم باید از طریق تعاونی‌ها انجام شود- عبارت تعاون پیش از عبارت خصوصی آورده شد که نشان‌ دهنده اهمیت و جایگاه تعاونی‌ها است.

او افزود: بر اساس این دو اصل قوانینی نوشته شده است که یکی از آن ماده ۹ است که درباره کمک به شرکت‌های تعاونی سهامی عام و تعاونی‌های فراگیر ملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه‌ تعاونی‌های تخصصی صحبت می‌کند. در این ماده همچنین به مسائل جزئی نیز اشاره شده است که از جمله آن می‌توان به «کمک بلاعوض، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای تمام یا بخشی از آورده شرکت‌های تعاونی که اعضای آن در زمان دریافت این حمایت جزو سه دهک اول درآمدی باشند» اشاره کرد.

معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکید کرد: بنابراین در قانون تاکید شده است دولت باید کمک بلاعوض یا سهم بلاعوض تعاونی‌های فراگیر را پرداخت کند و محل این پرداخت‌ها نیز از ۳۰ درصد خصوصی‌سازی‌ها تعیین شده است.

مسکنی ادامه داد: برآورد می‌شود که عدد این ۳۰ درصد به ۸۰ همت رسیده است که تاکنون چنین حقی به فقرا و مستضعفان پرداخت نشده است.

وی بیان کرد: سال گذشته با کمک مجلس و با همکاری دولت و رئیس‌جمهور موفق شدیم ۱۱.۵ همت را در حساب‌های سازمان برنامه و بودجه قرار دهیم و اکنون در مرحله‌ای قرار دارد که باید از سوی دولت تخصیص یابد تا بتوانیم در اختیار عوامل و سازوکار امور قرار دهیم.

معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه درنظر است تا با مدل تعاون و ظرفیت‌های این حوزه برای فقرا و مستضعفان کاری انجام شود، گفت: همواره در جلسات تعاونی‌ها تاکید می‌شود تا به جای دادن ماهی، ماهی‌گیری را آموزش دهیم.

مسکنی افزود: در یکی دو سال اخیر شیوع کرونا ضربه سختی را به حوزه توامندسازی وارد کرد؛ زیرا در رزمایشی که برای تحقق این هدف برگزار شد و کمک‌های بلاعوضی که به وفور –نه تنها از خیریه بخش خصوصی بلکه دستگاه‌های دولتی و نهادها- دریافت شد، بخشی از مسائل مردم حل شد، اما بحث خودیاری ضربه خورد.

وی با اشاره به کمبود نیروی کار در مناطق روستایی به دلیل مهاجرت جوانان، تاکید کرد: تنها مدلی که می‌تواند شاخص‌های رفاه را برای ساکنان شهرهای کوچک و روستاها فراهم کند، تشکیل تعاونی است.

معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: اما متاسفانه بسیاری از خیرین و موسسات مردم نهاد از وجود چنین ظرفیت‌های قانونی بی‌اطلاع هستند. این درحالی است که ناظران مالیاتی نیز بر عملکرد برخی موسسه‌های غیردولتی و غیرانتفاعی اعتراض می‌کنند که چرا در امور اقتصادی فعالیت دارند و اشتغال‌زایی می‌کنند و در نتیجه خواهان دریافت مالیات از آن‌ها هستند.

مسکنی افزود: اما فعالیت در قالب تعاونی‌ها می‌تواند امور را تسهیل کند؛ زیرا تعاونی‌ها می‌توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند و توزیع سود انجام دهند و از معافیت‌های مالیاتی نیز استفاده کنند.

او گفت:‌ سازوکار دولت برای تشکیل تعاونی‌ها تکمیل است و در این حوزه معاونت تعاون وزارت کار مجوز تعاون‌های را صادر می‌کند، بانک توسعه تعاون موظف است تا ۷۰ درصد تسهیلات خود را به تعاونی‌ها اختصاص دهد و از طرفی یک صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون نیز فعال است تا افرادی که می‌خواهند وام بگیرند گرفتاری ضامن نداشته باشند و از طریق اعتبارنامه‌ای که این صندوق در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد از بانک‌ وام دریافت کنند.

معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: صندوق ضمانت تعاون می‌تواند تا ۲۱ میلیارد تومان ضمانت‌نامه صادر کند و نرخ آن هم علی‌رغم مشکلات اقتصادی از ۱.۵ درصد به نیم درصد کاهش یافته است.

مسکنی اعلام کرد: همچنین برای نخستین‌بار دریافت ضمانت‌نامه برای زنان سرپرست‌خانوار را با همراهی معاونت زنان ریاست‌جمهوری تسهیل شد و درحال حاضر فعالان تعاونی‌های دانش‌بنیان می‌توانند از وام زیر یک میلیارد تومان بدون کارمزد استفاده کنند.

وی گفت: بنابراین ابزار مالی تشکیل تعاونی‌ها وجود دارد و قوانین آن نیز از سال ۱۳۵۰ تعیین شده و چرا خیرین به ویژه مدرسه‌سازان که بزرگ‌ترین کارکرد اجتماعی را دارند، برای توانمندسازی امور خود از مدل‌های قانونی بهره‌مند نشده‌اند.

معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: برای فعالیت خیرین در تعاونی‌ها، یک روش قانونی تحت عنوان «سهامدار غیرعضو» وجود دارد که یک معجزه حقوقی در تعاونی‌ها به شمار می‌رود. براین اساس خیرین می‌توانند در تعاونی‌ها عضو شوند به نحوی که تا ۴۹ درصد در مالکیت تعاونی‌ها سهیم شوند و تا ۳۵ درصد در مدیریت تعاونی‌ها حق‌رای داشته باشند. این قانون کمک می‌کند تا نقش راهبری برای بسیاری از زنجیره‌های تولید در نقاط مختلف کشور ایجاد شود.

کد خبر: 63417

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 2 =