تصمیم جدید دولت به این معناست که عملاً ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در حوزه نرخ خوراک و گاز مصرفی صنایع حذف و نرخ مبادله‌ای که اکنون ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان است، جایگزین آن می‌شود. هرچند نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، قیمت پایه محصولات در بورس کالا بود و در اکثر مواقع در سایه رقابت به نرخ‌های نزدیک به ارز مبادله‌ای معاملات انجام می‌شد، اما همواره این امکان وجود داشت که با مکانیسم قیمت‌گذاری دستوری نرخ‌های رانتی در معاملات اعمال شوند و شرکت‌های تولیدکننده از قیمت‌های واقعی محصولات خود نفعی نبرند. با تصمیم شفاف و جدید ارزی بانک مرکزی و ابلاغ آن به وزارت نفت محاسبات ریالی قیمت کالاها از ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به ارز مبادله‌ای تغییر می‌یابد که می‌توان این خبر را مسئله‌ای مثبت برای صنایع، تولیدکنندگان و اقتصاد کشور دانست.

۸ تأثیر مثبت تصمیم ارزی دولت
نخست اینکه پتانسیل استفاده از رانت در مبادلات کالایی به‌طور کلی از بین خواهد رفت. دوم منابع درآمدی شرکت‌های تولیدی و صنعتی تقویت شده و منابع حاصله به سمت تولید روانه شده و نصیب رانت‌خواران نخواهد شد. سوم پیش‌بینی‌پذیر بودن در اقتصاد کشور محقق شده و سرمایه‌گذاران قادر به تعیین نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری خود خواهند شد و عملاً این موضوع به توسعه سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. چهارم اینکه با این تصمیم افزایش درآمد شرکت‌های تولیدی منجر به رشد تولید و افزایش عرضه کالاها خواهد شد و از این طریق در بازه زمانی معقولی شاهد تعادل در بازار خواهیم بود.

در وهله پنجم در سایه حذف امکان خرید رانتی کالاها، تقاضای کاذب از بین می‌رود. در وهله ششم با سودآور شدن اکثر صنایع شاهد رشد سرمایه‌گذاری و ایجاد واحدهای جدید و تداوم روند تولید کالاها و تأمین تقاضای کل برای کالاها در کشور خواهیم بود. در وهله هفتم این تصمیم منجر به بهبود معاملات ثانویه سهام در بازار سرمایه و افزایش حجم معاملات خواهد شد که عملاً نشانه حمایت دولت از سهام‌داران و رونق بازار سرمایه است. دست آخر نیز سیاست‌گذار کلان اقتصادی کشور با بهره‌مندی از حاکمیت منطق در بازار می‌تواند به رصد دقیق معاملات پرداخته و با اتخاذ تصمیمات صحیح از ناترازی معاملات جلوگیری کند.

تأثیر بر عملکرد شرکت‌های پتروشیمی
در این زمینه اگر نگاهی به بازار سهام داشته باشیم، متوجه می‌شویم که هسته اصلی بازار سرمایه، شرکت‌های کامودیتی‌ محور هستند و سودآوری این شرکت‌ها مستقیماً تحت‌تأثیر نرخ ارز است. بر این اساس زمانی‌که نرخ تسعیر افزایش پیدا کند و خوراک با نرخ متعادل‌تری در اختیار صنایع پتروشیمی و پالایشی قرار بگیرد، این موضوع بر کلیت بازار سرمایه تأثیرگذار خواهد بود. از سویی پتروشیمی‌ها از مهم‌ترین صنایع ارزآور کشور هستند و تغییر نرخ تسعیر ارز از این منظر به نفع اقتصاد کشور است. همچنین اگر قصد کنترل تورم را داریم، باید مشوق فعالیت‌های تولیدی باشیم، بخصوص در حوزه پتروشیمی و پالایشگاهی که به جرأت می‌توان گفت نقطه قوت اقتصاد کشور محسوب می‌شوند. در این راستا مصوبه اخیر گامی است که می‌تواند شعار سال را محقق سازد.

این درحالی‌است که با افزایش سودآوری شرکت‌های پتروپالایشی، سهم دولت نیز از مالیات دریافتی این شرکت‌ها افزایش خواهد یافت. میزان تولید، صادرات و عرضه رشد می‌کند و شرایط باثباتی در بازارها حاکم می‌شود. از سویی تجربه قیمت‌گذاری دستوری در دولت‌های گذشته نشان داد که این سیاست در هیچ دورانی منجر به مهار تورم نشده و بهترین راهکار بهینه و اقتصادی، کشف قیمت کالاها در رقابت و شفافیت حداکثری است که منافع این رویه بدون‌شک به کلیت اقتصاد، تولید و جامعه برمی‌گردد. خوشبختانه این رویکرد در دولت سیزدهم وجود دارد و سیاست‌گذار به دنبال حاکم ساختن رویه شفافیت و حذف رانت با کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری در همه صنایع
کشور است.

تعادل محصولات پتروشیمی در بورس کالا
تغییر نرخ تسعیر ارز در قیمت‌های پایه محصولات کامودیتی می‌تواند در کاهش تقاضای کاذب و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد این صنایع مؤثر باشد. این درحالی‌است که در بورس کالا برخی کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند که می‌توان زمینه افزایش عرضه و تقویت فروش اعتباری را فراهم کرد تا در نهایت قیمت تمام شده برای تولیدکننده متعادل شود و شاهد رونق تولید باشیم. همچنین در برخی گریدهای محصولات پتروشیمی که تقاضای کاذب وجود داشت، با توجه به شرایط جدید، این انتظار وجود دارد که تقاضای کل در بورس کالا تعدیل شده و این افت تقاضا به‌خاطر حذف اختلاف قیمتی رقم می‌خورد.
از سویی باید به این نکته توجه داشت که تا پیش از این تصمیم در صنایع بالادستی به واسطه نرخ ثابت انواع خوراک و رقابت در فروش محصول و رشد قیمت‌هایی که در بورس کالا کشف می‌شد، عملاً شاهد سودآوری مطلوب صنایع پتروشیمی بودیم. با رویکرد جدید بانک مرکزی سودآوری در صنایع پایین‌دستی نیز بهبود می‌یابد، ضمن اینکه سودآوری صنایع پتروشیمی حفظ شده و با افزایش نیز روبه‌رو خواهد شد.
در مجموع می‌توان گفت، با تصمیمات اقتصادی اخیر دولت عملاً اقتصاد کشور به سوی شفافیت حداکثری حرکت می‌کند. مسئله‌ای که در دولت‌های گذشته مورد توجه قرار نمی‌گرفت، اما از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم تاکنون، این مسیر طی شده و روزبه‌روز به شفافیت اقتصادی کشور افزوده شده است. قدر مسلم در ادامه نیز این راه ادامه پیدا خواهد کرد. مسیری که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کشور، سال‌ها بود خواستار پیمودن آن بودند و طی دو سال اخیر با همت دولت سیزدهم محقق شده است.