هفته کودک ما را بر آن داشت که در گفت‌وگو با افشین محمدی، وکیل پایه یک دادگستری ضرورت توجه به حقوق کودکان و نقش قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در کاهش اعمال خشونت علیه آنها را در مورد بررسی قرار دهیم.

چرا حمایت از حقوق قانونی کودک در دنیای امروز مهم است؟

با توجه به اینکه در سنین کودکی و نوجوانی ابعاد مختلف جسمی و روانی کودک در حال شکل‌گیری و تکامل است، کودکی حساس‌ترین و تأثیرگذارترین دوره زندگی هر فردی است. از این رو حفظ و تضمین رشد و سلامت جسمی و روانی کودک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کودکان هرگز نباید خشونت خانگی و اجتماعی را تجربه کنند و این مهم در بطن دستورات اسناد بین‌المللی قرار دارد. حقوق بین‌الملل کنونی، دولت‌ها را مکلف ساخته که از تمام کودکان در مقابل تمامی اشکال خشونت حمایت کنند.

خشونت علیه کودکان حد و مرزی نمی‌شناسد و امروزه نژاد، طبقه، مذهب و فرهنگ را در نوردیده و در همه کشورهای جهان کودکانی وجود دارند که همواره در معرض ترس و تجربه خشونت هستند. از این رو هرگونه سهل‌انگاری در این خصوص می‌تواند عواقب دهشتناکی برای جوامع به بار آورد و طبعاً هر تلاشی برای آگاهی افراد جامعه به ویژه قانونگذاران و مسئولان حکومتی از ارزش و قرب بالایی برخوردار است. رواج خشونت خانوادگی و بالا بودن رقم فراوان آن، سیاستگذران جنایی را واداشته است به این پدیده به عنوان یک بحران نگریسته و در برخورد با مرتکب و حمایت از بزه دیده آن، رویکردهای ویژه‌ای اتخاذ کنند. به همین دلیل در برخی کشورها، سیاست جنایی افتراقی با هدف حمایت از این دسته از کودکان بزه‌دیده، به عنوان قشر آسیب‌پذیر اجتماع، مورد توجه قرار گرفته است.

خشونت علیه کودک اساساً به چه معنی است و چه تعریفی از آن می‌شود ارائه کرد؟

بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی "خشونت علیه کودک، عبارت است از آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان با سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند» . بدیهی است که خشونت علیه کودکان هرگونه آسیب فیزیکی و روحی-روانی را شامل می‌شود. سوء تغذیه، محیط ناآرام اجتماعی، آموزش و پرورش خشونت‌آمیز، برخوردهای غیرمعقول و خصمانه، کار اجباری، تنبیه بدنی، آزار جنسی، بهره‌کشی، ممانعت از حاضر شدن در کلاس درس، محروم کردن کودک از خوردن غذا، حبس در مکان‌هایی چون حمام یا زیرزمین، کار اجباری و بسیاری دیگر از مصادیق خشونت علیه کودک هستند که بی‌توجهی دولت‌ها به این مسائل نوعاً آن‌ها را نیز در تشدید اینگونه معضلات اجتماعی سهیم می‌سازد.

در حوزه خشونت خانگی و اجتماعی علیه کودکان قانون حمایت از اطفال و نوجوانان دارای چه نقاط قوت و یا خلاء‌هایی است؟

نگاهی به سیر تاریخی تقنینی حمایت از بزه‌دیدگی اطفال در حقوق ایران مؤید این است که در سال های متمادی، با توجه به نیازی که احساس می شده، کم و بیش مقرراتی پراکنده در جهت حمایت از کودکان در برابر خشونت خانوادگی به ویژه در قبال ترک فعل‌های والدین نسبت به اطفال مثل عدم اعلام واقعه ولادت اطفال، بازداشتن اطفال از آموزش و تحصیل و یا سلب حضانت طفل در مواردی که در معرض خطر است و. .. وضع شده است و اطفال بزه‌دیده، در مقابل ارتکاب جرائم خاص علیه آنها (توسط والدین) هر روز بیش از پیش مورد حمایت قرار گرفته‌اند تا اینکه سرانجام در آذرماه سال 1381 نیز تحت تاثیر یافته‌های روانشناختی، جرم‌شناختی و جامعه‌شناختی در راستای حمایت از کودکان و کاهش و پیشگیری از کودک‌آزاری، قانونی با عنوان "قانون حمایت از کودکان و نوجوانان" به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید پس از آن زمان مجدد با اعمال برخی اصلاحات در سال ۱۳۹۹مجدد تصویب و ابلاغ شد.

با این وصف، این قانون هنوز دارای نواقص و ابهاماتی است و لیکن، از جهت این که برای اولین بار اصطلاح «کودک آزاری» را وارد ادبیات حقوق کیفری ایران کرد و به تعریف آن و ذکر مصادیق اقدام نموده، بسیار حائز اهمیت است. می‌توان گفت نقطه عطفی در حقوق کودک است و لیکن از طرف دیگر اولاً؛ ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در قبال این جرایم، وجود رابطه نزدیک فیمابین شخص خشونت‌گر و کودک را نادیده گرفته و از این لحاظ امنیت کودک بزه‌دیده را به خطر می‌اندازد. ثانیاً؛ قوانین متناقض دیگری وجود دارند که برای تربیت و ایجاد نظم، تنبیه بدنی کودک را مجاز و ولایت قهری را محق می‌شمارد مصداق آن ماده 1179 قانونی مدنی و مواد 59 و 220 قانون مجازات اسلامی است. به طور کلی می‌توان اذعان کرد در مجموعه قوانین ایران مشخصا نامی از خشونت خانوادگی وجود ندارد لذا در موارد آزار کودکان در خانه ناگزیر باید به مواد متفرقه‌ای مانند ضرب و جرح و توهین متوسل شد که هرگز در صدد حمایت خاص از اطفال بزده دیده خشونت خانوادگی نیستند.

باید چه اصول و مواردی در وضع قوانین مجازات خشونتگران علیه کودکان در جامعه مدرن امروز مدنظر قرار گیرد که قانون بازدارنده باشد؟

در برخورد با پدیده خشونت خانوادگی علیه کودک طبق برآوردها و بررسی‌های انجام شده می‌تواند این راهکارها موثر باشد؛ اینکه تعریف مشخص از کودک توسط قانونگذار و مشخص‌کردن مرز کودکی و بزرگسالی به منظور رفع تناقضات موجود درباره سن اطفال و روشن کردن این که حمایت از اطفال چه گروه سنی را در بر می‌گیرد باید مورد توجه قرار گیرد.

همچنین، بررسی مجدد در مواد قانونی که خشونت در خانواده را به طور صریح یا ضمنی تایید کرده و فرصت ارتکاب آن را فراهم می‌کنند چرا که تا زمانی که این تجدید نظر روی نداده است، تدوین قوانین حمایت کننده، بی‌اثر خواهد بود؛ از جلمه پیشنهادهای مفید در این بخش می‌توان به حذف ماده 1179 قانونی مدنی در راستای جلوگیری از تنبیه بدنی (حذف قانونی تنبیه بدنی اطفال توسط والدین) و عدم تفسیر قضایی، قانونی و شخصی و سلیقه‌ای قضات و مجریان و والدین از واژه «تادیب» به طور موسع که عموما آن را به معنی «تنبیه» تفسیر می‌شوند اشاره کرد.

مجلس قانونگذاری باید تدوین قانونی خاص با موضوع بزه‌دیدگی کودکان در خانواده را مورد توجه قرار دهد؛ این قانون باید مشتمل بر مواردی باشد که علاوه بر جرم‌انگاری خشونت‌های فیزیکی، به تعریف دقیق از خشونت‌ روانی در خانواده و تعیین مصادیق خشونت‌های جنسی، مبادرت ورزد و اشکال شدید خشونت اقتصادی (ترک انفاق) را نیز در نظر داشته باشد. لازم است در برخورد با خشونت‌ خانوادگی، رویکردی را برگزیند که ضمن آن که آرمان‌گرا و غیرقابل اجرا نباشد، به حمایت از حقوق کودکان بزه‌دیده در خانواده اهمیت داده و ویژگی‌های خاص این نوع از خشونت را مدنظر قرار دهد.

بررسی مجدد در نظام ضمانت اجراهای کیفری نیز باید در صدر اصلاحات قانونی قرار گیرد؛ جرم‌انگاری در حوزه خانواده تنها زمانی تاثیرگذار خواهد بود که به موزات خود، مجازات‌های تاثیرگذار نیز داشته باشد؛ جرم‌انگاری ویژه در حوزه خشونت خانوادگی، نیازمند انتخاب کیفرهای متناسب با خشونت خانوادگی نیز هست؛ اگر هدف از برخورد با خشونت‌ورزان در خانواده، بهبود اوضاع و نه از هم گسیختن خانواده باشد، توسل به مجازات‌هایی مانند حبس و جزای نقدی باید آخر راه باشد.

برای این موضوع چه سازوکارهایی باید در نظر گرفت؟

لازم است سازوکارهایی اندیشیده شود تا ریشه‌های متفاوت اعمال خشونت در خانواده (فرهنگ، مشکلات شخصیتی و روانی فرد خشونت‌ورز و مانند آن) تفکیک شده و متناسب با هر یک از این عوامل، ضمانت اجرای مناسب اندیشیده شود. در این مسیر روی آوردن به کیفرهایی نوین و مجازات‌هایی متناسب با شخصیت خشونت‌گر و با هدف تأمین امنیت کودک بزه‌دیده، باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد؛ برای نمونه مجازات های تأدیبی-تربیتی (همچون الزام فرد خشونت‌ورز به شرکت در کلاس‌ها و برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌های خانوادگی) می‌تواند یکی از مناسب‌ترین ضمانت اجراها باشد؛ چرا که علاوه بر در نظر داشتن وجه فرهنگی خشونت خانوادگی، با اتکاء به حکمی قطعی از مرجعی معتبر، قدم‌گذاردن در حوزه بازپروری فرد خشونت‌ورز را الزامی می‌کند.

از سوی دیگر احکام ناظر بر کارهای عام‌المنفعه و حکم به دور ماندن والد خشونت‌گر از کودک برای مدتی موقتی، می‌تواند از موارد جایگزین مجازات‌های فعلی باشد. افزودن مواردی مانند تأکید بر احکام آموزشی و بازپروانه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی (مجازات‌های بازدارنده) گام برداشتن در حیطه اصلاح فرهنگی خشونت خانوادگی را میسر خواهدکرد. علاوه بر اینها، در جهت حمایت از کودکان بزه‌دیده خشونت خانوادگی در حوزه قوانین شکلی، اصلاحاتی در حوزه قرارهای تأمینی با هدف متناسب‌سازی آن با خشونت‌های خانوادگی ضروری به نظر می‌رسد؛ از قرارهای تأمینی مفیدی که می‌تواند مورد توجه مقام‌های تعقیب قرار گیرد می‌توان به الزام فرد خشونت‌گر (غالب والد خشونت‌گر) از کودک برای مدتی موقت اشاره کرد که امنیت کودک را تامین می‌کند.

یکی از کارسازترین اصلاحات در عملکرد پلیس کاهش احتمال قوع مجدد خشونت است؛ براین اساس می‌توان مأموران را مکلف کرد تا با مراجعه و یا تماس تلفنی متناوب کودکی که پیشتر مورد آزار در خانواده قرار گرفته است از شرایط ایمنی زندگی‌اش اطمینان یابند؛ این وظیفه در ایجاد احساس امنیت برای کودک تأثیرگذار خواهد بود. ضمن آنکه که فرد آزارگر نیز حضور مداوم و نظارتی دستگاه عدالت کیفری را همواره احساس خواهد کرد. تدوین و برگزاری واحدهای درسی آشناسازی کودکان در مدارس به ویژه در مقاطع تحصیلی ابتدائی و راهنمایی که کودکان بیشتر وابستگی به والدین دارند برای آگاهی از مصادیق کودک‌آزاری و راهکارهای دفاع از خود و گزارش آنها به سازمان های مسئول نیز باید مدنظر قرار گیرد.

حساس‌کردن جامعه به عمومی بودن جرم کودک‌آزاری و عدم نیاز به شاکی خصوصی برای تعقیب آن با هشدار دادن به پیامدهای منفی اعمال خشونت علیه کودک در خانواده نیز بسیار مؤثر است. قضات رسیدگی‌کننده به امور و دعاوی راجع به تعیین تکلیف حضانت اطفال موضوع ماده 1173 و تبصره ذیل ماده 1169 قانونی مدنی از همکاری متخصصان و مددکاران اجتماعی بهزیستی در احراز مصلحت طفل بهره گیرند. همچنین، راه‌اندازی دادگاه اطفال به معنای واقعی و خاص کلمه، که علاوه بر رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی اطفال، به جرایم ارتکابی علیه آنان نیز رسیدگی کند البته که قضات اطفال باید به علوم تربیتی در روانشناسی اشراف داشته باشند.

آیا قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان از بازدارندگی لازم برای منع خشونت علیه کودکان برخوردار است؟

علاوه بر حمایت‌های قانونی ویژه از کودکان معارض، باید از اطفال بزه‌دیده نیز حمایت خاصی شود مهم‌ترین مسائلی که در حمایت قضایی از کودک بزه‌دیده مطرح می‌شود، جبران خسارات مادی و معنوی وارده به وی و تسهیل دادرسی برای اوست. به موجب ماده 39 کنوانسیون، دولت‌ها باید تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ را برای‌ تسریع‌ بهبودی‌ جسمی‌ و روحی‌ و سازش‌ اجتماعی‌ کودکی‌ که‌ قربانی اشکال مختلف خشونت بوده‌، به‌ عمل‌ آورند. این‌ روند بهبودی‌ و بازپیوندی به‌ جامعه‌ باید در محیطی‌ که‌ موجب‌ سلامت‌، اتکای‌ نفس‌ و احترام‌ کودک‌ شود، انجام‌ گیرد.

از سوی دیگر، کودکانی که مورد تعرض قرار می‌گیرند، به‌دلیل آسیب‌پذیری و عدم رشد کامل جسمی و ذهنی و کمبود امکانات، قادر به ارائه ادله مناسب علیه متهمان و دفاع شایسته از خود نیستند. این ناتوانی به نوبه خود سبب می‌شود تا جرایم علیه آنان بـه لحاظ قضایی اثبـات نشـود. ایـن وضعیت شرایط مناسبی را برای افراد سودجو فراهم می‌کند تا از کودکان بهره‌کشی کنند؛ بی‌آنکه نگرانِ تحت تعقیب قرار گرفتن خود باشند. بروز چنین مشکلاتی، اتخاذ حمایت‌های حقوقی را ایجاب می‌کند؛ از جمله این حمایت‌ها لزوم پیش‌بینی مقرراتی در خصـوص ادلـه اثبات جرم علیه اطفال است.

در واقع، نظام ادله اثبات دعوا باید به گونه‌ای طراحی شود که جرایم علیه اطفال به آسانی قابل کشف و اثبات باشند. آنچه که در ماده 40 کنوانسیون به عنوان حقوق قضایی کودک معارض مقرر شده، اصولاً به نوعی قابل تعمیم به حقوق قضایی کودک بزه‌دیده نیز محسوب می‌شود. لذا اصول حاکم بر روح ماده 40 همچون اصل تسهیل مراتب قضایی، اصل دادرسی منصفانه، اصل حمایت قضایی ویژه از کودک و مانند آن موجب می‌شود که در مورد کودک بزه‌دیده، تسهیل دادرسی برای اثبات بزه ارتکابی علیه وی را لازم بدانیم. امروزه سازوکارهای پیشگیرانه بزه‌دیده‌شناسی معطوف به آن است که هرچه بیشتر از میزان بزه‌دیدگی و آماج‌های مستعد تعرض بکاهد و در حمایت از بزه دیده بالقوه، خطر مذکور را تا آنجا که ممکن است به حداقل برساند.

نخستین گام در این مسیر بی‌تردید تمسک به قدرت قانونگذار خواهد بود چرا که قانون عدالت‌مدار زمینه را برای دگراندیشی نهادهای کیفری و غیرکیفری در روند اصلاح اخلاقی فراگیر، تسریع خواهد کرد. قانونگذار در واقع به ارزش‌هایی که در یک جامعه با توجه به فرهنگ خاص آن، متشکل از اعتقادات مذهبی، امور تاریخی و مسائل اقتصادی و. .. مورد توجه کارگزاران و سردمداران آن کشور قرار گرفته، رسمیت می‌بخشد. هرچند استفاده از راهکارهای کیفری قادر نیست به تنهایی مشکلات کودکان در حوزه خشونت خانوادگی را کاهش دهد، اما نمی‌توان نقش فرهنگ‌ساز، نمادین و حمایتی قانون را در این زمینه بی‌تأثیر دانست.

توسل کودکان به قواعد عمومی قانون مجازات، نه تنها تأثیر در کاهش زیان‌های خشونت خانوادگی ندارد، بلکه گاه وضعیت بزه‌دیده را وخیم‌تر می‌کند. علاوه بر این، تمایل به خصوصی تلقی‌کردن خشونت‌های خانوادگی، موجب می‌شود، کودکان در معرض بزه‌دیدگی دومین (ثانوی) قرار گیرند. به هر صورت به دلیل ماهیت دوگانه موضوع خشونت خانوادگی- وقوع جرم در خانواده - وضع قوانین ماهوی با دو شاخه عمده و تأثیرگذار "مدنی" و "کیفری"، نقش مهمی در حمایت از کودکان بزه دیده برعهده دارند. کوتاهی در تصویب قوانین یا اعمال ضمانت اجراهای ناصواب، کودک را در موقعیتی دشوار قرار می‌دهد در حالی که استفاده از قوانین حمایتی قابل اجرا، مشوق کودک در اعلام جرم خواهد بود و در میزان رضایت وی از عملکرد نظام قانونگذاری، تأثیر مثبت دارد.

گفت‌وگو: مهین داوری