به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایرنا، آرزو فاتحی روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی بررسی مسایل و مشکلات ارائه خدمات به کودکان کار و خیابان و راهکارهای آن، جنایات اسرائیل در غزه را محکوم کرد و در ادامه با قدردانی از تلاش های همکاران استانی و مراکز برای ثبت نام کودکان بازمانده از تحصیل و پیگیری رفع چالش های ثبت نام آن ها، افزود: ثبت نام در مدرسه و پایش حضور در مدرسه از حقوق کودکان و از جمله راه های موثر در کاهش و پیشگیری از کار کودکان است.

او با اشاره به خدمات مراکز در حوزه توزیع بسته های غذایی، خدمات پزشکی خدمات مشاوره و روان شناسی، اشتغالزایی برای خانواده‌ها، اظهار داشت: در سال جاری با همت مراکز و همکاران استانی بیش از ۵۰۰ کودک از چرخه کار خارج شده اند که همچنان الزام پیگیری و حمایت آنان توسط مراکز احساس می‌شود.

فاتحی با بیان اینکه در سال جاری، حذف ۱۰ درصدی کار کودک از برنامه های سازمان بهزیستی است، گفت: در این راستا نیاز به پایش پرونده ها و تشکیل کمیته های توانمندسازی در استان و همچنین نگاه خانواده محوری و خیّر محوری فعالیت مراکز است.

معاون اورژانس اجتماعی در مرکز اورژانس اجتماعی، پیشگیری از آسیبها و بازتوانی اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه ضروری است بیش از گذشته ارتقای مشارکت کار ملی و همکاری دستگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد، گفت: بر این اساس، آیین نامه ماده ۶ قانون حمایت از اطفال راهنمای خوبی برای اقدام است، مطالبه گری و استفاده از ظرفیت‌های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین نامه اجرایی ماده شش قانون باید با جدیت پیگیری شود.

او گفت: سازمان بهزیستی تلاش می‌کند تا از مراکز حمایتی و آموزشی پشتیبانی کند و انتظار دارد با همکاری مشترک مراکز و استانها کیفیت خدمات ارتقا یابد.

در ادامه این نشست کارشناسان استانی و نمایندگان مراکز حمایتی و آموزشی به بیان مشکلات و چالش‌های خود در این حوزه پرداختند و در زمینه دستورالعمل های موجود بحث و گفت و گو شد.

نشست هم اندیشی بررسی مسایل و مشکلات ارائه خدمات به کودکان کار و خیابان و راهکارهای آن با حضور معاونان امور اجتماعی ۳۱ استان، کارشناسان مسئول امور آسیب دیدگان اجتماعی و مدیران عامل مراکز حمایتی و آموزشی کودکان کار و خیابان برگزار شد.

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان خرداد سال ۹۹، ابلاغ شد و آیین نامه اجرایی شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده نیز در جلسه ۳۰ خردادماه همان سال در هیات دولت وقت تصویب شد.

مطابق این آیین نامه، طفل و نوجوان در معرض خطر، فردی است که با توجه به ماده (۳) قانون فوق، در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار گرفته است، همچنین طفل و نوجوان بزه‌دیده نیز به فردی اطلاق می شود که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است.

براین اساس، سازمان بهزیستی که مسئولیت اصلی حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر و بزه دیده را برعهده دارد، با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و مددکاران اجتماعی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی این گروه اقدام می کند.

همچنین مددکاران اجتماعی بهزیستی یا مأموران نیروی انتظامی مکلفند در موارد مشاهده طفل و نوجوان بدون همراهی والدین، اولیا یا سرپرست قانونی در وضعیت مخاطره آمیز، نسبت به ثبت اطلاعات و شناسایی خانواده وی اقدام و در صورت عدم نیاز به اقدامات حمایتی، وی را به خانواده تحویل و موارد خطر را به آنها تذکر دهند و در صورت نیاز به حمایت، طفل و نوجوان را به پایگاه های بهزیستی معرفی کنند.