تحقق برابری آموزشی، اصل محوری در استیفای حقوق افراد معلول است

حق بر آموزش، به عنوان یک حق بشری، از مهم‌ترین حقوق مصرح در اسناد بین‌المللی و داخلی برای تمام انسان‌هاست و در اسناد بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین داخلی ایران مانند قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. از حساس‌ترین طیف‌های برخوردار از حق بر آموزش، افراد دارای معلولیت هستند که در کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت و حقوق افراد دارای معلولیت ایران نیز بر آن تأکید شده است.

در سال ۱۳۸۳، جمعی از افراد معلول و غیرمعلول جامعه که خلأ پذیرش معلولان در جامعه را احساس می‌کردند، اقدام به تأسیس انجمنی با نام «باور» کردند که هدف آن عادی‌سازی حضور افراد معلول در جامعه و معرفی توانمندی‌های آن‌ها به دیگران بود. در این شماره و به بهانه روز جهانی معلولان به گفت‌وگو با مدیرعامل این انجمن نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

سهیل معینی، مدیرعامل انجمن باور در گفت‌وگو با «آتیه‌آنلاین» با اشاره به اینکه تمام دولت‌ها بر اساس کنوانسیون مکلف شده‌اند که تبعیض‌های پیشِ‌ روی افراد دارای معلولیت را در تمام سطوح بردارند، گفت: «در این سند تأکید شده که نباید مشکلات فیزیکی مانع حضور افراد در مدارس شود و اگر فرد معلولی نتواند در مدرسه‌ای حضور پیدا کند، این نوعی تبعیض علیه حقوق اوست. باید مدارس را برای حضور تمام افراد با انواع معلولیت‌ها مناسب‌سازی کرد.»

امروزه دسترس‌پذیری وجوه دیگری از جمله دیجیتالی و اطلاعاتی نیز دارد. معینی با اشاره به این واقعیت گفت که این شکل از دسترس‌پذیری به این معناست‌که افراد معلول باید بتوانند به تمام منابع اطلاعات دیجیتالی و آموزشی مانند سایر اقشار دست پیدا کنند. بنابراین باید برای نابینایان و ناشنوایان امکان دسترسی به تمام منابع در سطح دیجیتال از طریق نرم‌افزارهای خاص خودشان فراهم شود.

تحقق برابری آموزشی، اصل محوری در استیفای حقوق افراد معلول است

مدیرعامل انجمن باور ادامه داد: «هرگونه وجود موانع فنی و ارتباطی که دسترسی افراد ناشنوا و نابینا و سایر گروه‌های دارای معلولیت را به محتوای آموزشی محدود کند تبعیض است.»

به گفته او در قانون حقوق معلولان کشور نیز تأکید شده که وزارت ارتباطات مکلف است استانداردهای دسترس‌پذیری تمام وب‌گاه‌ها را به گونه‌ای اعمال‌کند که نابینایان و ناشنوایان بتوانند به محتواهای آموزشی، دسترسی برابر داشته ‌باشند.

مدیرعامل انجمن باور با اشاره به مناسب‌سازی اقتصادی به عنوان یکی دیگر از ابعاد دسترس‌پذیری، گفت: «ممکن است موانع محیطی و دیجیتالی برداشته شود، اما از سوی دیگر یک فرد نابینا برای دسترسی به منابع ناگزیر به خرید نرم‌افزارها و یا سخت‌افزارهای گران‌قیمت شود. بنابراین اگر نتواند از نظر اقتصادی به وسایلی که حقوق برابر آموزشی را محقق می‌کند دسترسی داشته باشد باز هم تبعیض است.»

او ادامه داد: «اگر فرد نابینا نتواند به رایانه‌های مخصوص نابینایان دسترسی پیدا کند، این یک نوع تبعیض است. اگر بپذیریم کودکان معلول در کلاس‌های عادی آموزشی شرکت کنند و در عمل وسایل کمک‌آموزشی در دسترس آن‌ها قرار نگیرد و به علت وضعیت اقتصادی و عدم دسترسی‌پذیری از آموزش محروم شوند، در این صورت عملاً دولت‌ها حق برابر آموزش معلولان را محقق نکرده‌اند.»

مدیرعامل انجمن باور تأکیدکرد: «آن وسایلی که فاصله معلولیت فرد را با افراد غیرمعلول از بین می‌برد، هزینه‌هایی به همراه دارد. بنابراین نباید قیمت حذف این شکاف به معلول و خانواده او تحمیل شود.»

تطبیق نظام آموزشی با شرایط معلولان

معینی با اشاره به چالش‌های پیش‌ ِروی آموزش معلولان در کشور افزود: «تحول رویکردها در خصوص حقوق معلولان باید هم‌پای تغییر در مراکز آموزشی خاص به مدارس تلفیقی و سپس مراکز فراگیر باشد. به این معنا که تمام معلولان بتوانند با حضور در مدارس، به منابع دسترسی داشته باشند؛ چراکه این نظام آموزشی است که باید خودش را با نیاز معلول تطبیق دهد.»

او با اشاره به اینکه توانبخشی یکی دیگر از حقوق آموزشی افراد معلول است، گفت: «در کشور ما در این زمینه ضعف‌هایی وجود دارد. به‌طور مشخص برخی افراد معلول از دسترسی به آموزش‌های توانبخشی زندگی خود محروم هستند. از سوی دیگر، اقدامات محدودی در زمینه آموزش‌های حرفه‌ای در کشور در دسترس معلولان قرار دارد.»

تحول رویکردها نسبت به معلولیت

مدیرعامل انجمن باور با مرور ادوار تاریخی رویکردهای شکل گرفته در زمینه حقوق معلولان در کشور گفت: «در دوره‌ای از تاریخ به حقوق معلولان از زاویه اخلاقی توجه می‌شد که ارزش‌های مذهبی را نیز در برمی‌گرفت. به این معنا که معلولان افرادی هستند که از نظر اخلاقی باید به شرایط، نیازها و حقوق‌شان توجه شود.»

معینی افزود: «در دوره تاریخی مدنظر نهادهای مذهبی مانند کلیسا در غرب و مساجد و مکتب‌خانه‌ها در کشور ما، بر توجه به حقوق معلولان از منظر اخلاقی تأکید می‌کردند.»

او مدل پزشکی توجه به حقوق افراد دارای معلولیت را دیگر رویکرد خواند و گفت: «بر اساس این نگاه فرد معلول ناتوان، کم‌توان و یا بیمار تلقی می‌شود که نسبت به افراد سالم دارای نقصان است و باید با نگاه درمان به او توجه شود. در این مرحله، معلول فردی به نظر می‌رسد که از شرایط مساوی برای زندگی برابر با افراد سالم محروم است و باید این فاصله را با مراقبت‌های پزشکی جبران کرد.»

مدیرعامل انجمن باور افزود: «رویکرد پزشکی می‌گوید از فرد معلول انتظاری نیست که مانند دیگر افراد جامعه مشارکت ‌اجتماعی برابر داشته باشد؛ چراکه او بیمار، کم‌توان و نیازمند دستگیری است.»

در دوره رواج رویکرد پزشکی، در زمینه آموزش شاهد شکل‌گیری مراکز خاص برای آموزش افراد دارای معلولیت بودیم. مسئله‌ای که معینی نیز با اشاره به آن، گفت: «در این دوره پس از شناسایی افراد دارای معلولیت، زمینه تحصیل آن‌ها در مراکز خاص و نه مدارس عادی فراهم شد.»

او با اشاره به اینکه در دوره پزشکی توقع یادگیری از افراد معلول بسیار محدود بود، افزود: «همین که فرد دارای معلولیت بتواند نوعی از آموزش را دریافت کند و هرچه سریع‌تر به یک شغل ساده دست پیدا کند هدف اصلی نیازهای آموزشی بوده است.»

معینی در بیان ویژگی دوره‌ توجه به حقوق معلولان در شکل اجتماعی، گفت: «این رویکرد با حقوق متأخر از جنس حقوق بشری رابطه تنگاتنگی دارد و برای معلول حق مشارکت اجتماعی کامل و برابر قائل می‌شود.»

او توضیح داد که‌ اگر جامعه‌ای زیرساخت‌ها را طوری فراهم کند که فرد معلول بتواند هم‌پای جامعه در تمام عرصه‌ها مشارکت داشته ‌باشد، در واقع این فرد از منظر اجتماعی معلول نیست هرچند به لحاظ پزشکی ممکن است معلول باشد.

معینی با اشاره به تعریف حقوق معلولان در قالب مدل حقوق بشری گفت: «این رویکرد که انعکاس‌یافته از کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت است، معلولان را برخوردار از حقوقی می‌بیند که ابنای بشر از آن بهره‌مند هستند. بنابراین بر اساس این نگاه، افراد معلول صاحب حق جدیدی نیستند، بلکه همان حقوق برابر با دیگران را دارا هستند.»

او افزود: «رویکرد برابرپندار حقوق افراد معلول با دیگران، حقوق ایجابی و اثباتی خاص برای معلولان متصور نیست. بر اساس این رویکرد بر وظیفه دولت‌ها در حذف تبعیض‌های اجتماعی، فرهنگی، ذهنی، حقوقی در برابر تحقق حقوق برابر افراد معلول در مقایسه با سایر شهروندان تأکید می‌شود.»

معینی یکی دیگر از وجوه آموزش را دسترسی افراد معلول به منابع فرهنگی خواند و گفت: «ماده ۳۰ کنوانسیون بر برابری دسترسی افراد معلول به منابع فرهنگی صراحت دارد که این موضوع یکی از چالش‌های بزرگ کشور ماست.»

او ادامه داد: «چند درصد مجموعه مجلات، نشریات و فیلم‌های آموزشی برای افراد معلول به‌ویژه کودکان و نوجوانان قابل دسترسی است؟ کتاب‌های به خط بریل و گویا، یا فایل‌های الکترونیکی چه تعداد هستند؟ چه میزان محصولات فرهنگی مانند بازی‌های کامپیوتری در کشور تولید شده که افراد معلول از جمله ناشنوایان و نابینایان می‌توانند به آن‌ها دسترسی داشته باشند؟»

او گفت که اگرچه سال‌های مدیدی است در سطح دانشگاه‌ها شاهد ورود افراد معلول به دانشگاه هستیم، اما متاسفانه در دانشگاه‌ها امکانات اندکی برای دسترسی دانشجویان معلول به منابع آموزشی مانند بریل و گویا برای نابینایان یا منابع آموزشی دیگر برای افراد ناشنوا در قالب‌های دسترسی وجود دارد. چقدر امکانات پژوهشی برابر برای دانشجویان معلول خود فراهم کرده‌ایم؟ آیا پژوهشکده‌ها به لحاظ دیجیتالی و فیزیکی دسترس‌پذیر هستند؟

نابرابری آموزشی و بروز انواع تبعیض‌ها

مدیرعامل انجمن باور گفت: «نابرابری آموزشی، به شکل‌گیری نابرابری‌هایی در زمینه اشتغال و دسترسی به درآمد مکفی منجر می‌شود. به همین دلیل تحقق برابری آموزشی یک اصل محوری در استیفای حقوق افراد معلول به‌ویژه کودکان و نوجوانان است.»

معینی بر رفع تبعیض در ‌آموزش تأکید کرد و افزود: «اگر در مدل پزشکی معلولان باید در مراکز خاصی آموزش ببینند، در رویکردهای اجتماعی و حقوق بشری افراد معلول با ورود به مدارس عادی، از این حق برخوردار می‌شوند که در کنار سایر آحاد غیرمعلول آموزش ببینند. در مدل حقوق بشری نیز دولت‌ها وظیفه دارند که امکانات آموزش برابر را برای تمام افراد معلول فراهم کنند.»

گفت وگو : مهین داوری

کد خبر: 66279

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 14 =