کارشناسان معتقدند بدهی دولت‌های گذشته به بانک‌ها، عدم نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی، اعطای تسهیلات به بخش‌های غیرمولد و سفته‌بازی مهم‌ترین علت ناترازی بانک‌هاست. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه برنامه اصلاحی به همه بانک‌ها داده شده و بر روند اجرای برنامه نظارت داریم، گفت: «بانک‌های ناتراز را محدود کردیم. البته ناترازی به معنای ورشکستگی نیست، بلکه دارایی منجمد و عدم کفایت سرمایه مشکل اساسی بانک‌هاست و باید کفایت سرمایه را افزایش دهند.»
اصلاح نظام بانکی
علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی باید ادامه پیدا کند، گفت: «با توجه به مشکلاتی که نظام بانکی طی سال‌های گذشته برای اقتصاد کشور ایجاد کرده، بانک‌ها باید با اصلاح ساختار روبه‌رو شوند. در غیر این صورت همچنان عملکرد بد آن‌ها برای کشور هزینه ایجاد می‌کند. بنابراین باید از بانک مرکزی حمایت کرد، تا بتواند در این راه گام‌های مؤثری بردارد.»
او افزود: «اگر بانک مرکزی بتواند با نظارت و هدایت درست و چهارچوب‌های مشخص و مؤثر وضعیت بانک‌ها را اصلاح کند، به‌طور قطع، متغیرهای اقتصاد کلان نیز بهبود خواهد یافت. در حال حاضر بسیاری از تسهیلات تکلیفی که برعهده بانک‌ها گذاشته شده به دلیل اینکه بازپرداخت آن‌ها انجام نشده، وضعیت ترازنامه بانک‌ها را به هم ریخته و طبعاً این وضعیت نمی‌تواند ادامه پیدا کند.»
قنبری با بیان اینکه در گذشته بانک‌ها به حال خود رها شده بودند، اضافه کرد: «در حال حاضر که بانک مرکزی به دنبال اصلاح نظام بانکی است، باید اقداماتی نظیر تقویت نظارت فعال‌تر از سوی مراجع نظارتی، تشدید استانداردها و الزامات سرمایه‌گذاری و ریسک بانک‌ها، ترویج شفافیت مالی و افزایش اطلاع‌رسانی به مشتریان، توسعه فناوری مالی به منظور بهبود کارایی و کاهش خطاها، تعیین سقف برای پاداش‌ها و مزایای مدیران بانکی و...، در دستور کار قرار گیرد.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بانک‌ها باید بتوانند معوقات خود را نقد کنند، گفت: «طی سالیان گذشته بانک‌ها تسهیلاتی اعطا کرده‌اند که برخی از آن‌ها وصول نشده و جزء دارایی‌های فریز شده بانک‌ها به حساب آمده و رقم آن روزبه‌روز افزایش پیدا کرده است. برای رفع این مشکل باید جهت اخذ تسهیلات، وثائق هم‌تراز با رقم وام‌ها از گیرندگان دریافت شود. از سویی این تضامین باید قابلیت نقدشوندگی داشته باشند، تا اگر وام‌ها تسویه نشد، وثائق بتواند برای بانک‌ها به نقدینگی تبدیل شود.»
دلایل ناترازی بانک‌ها
کامران ندری، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در برنامه‌های دولت برنامه‌ای عملی برای اصلاح نظام بانکی مشاهده نکرده، گفت: «دلایل ناترازی بانک‌ها متعدد است و نمی‌توان تنها به یک مورد بسنده کرد. نحوه مدیریت حاکم بر بانک‌ها، ریسک بالای حاکمیت شرکتی، عدم تناسب نسبت کفایت سرمایه، رعایت نکردن الزامات نقدینگی، عدم اصلاحات ساختاری و....، گوشه‌ای از مؤلفه‌هایی است که موجبات ناترازی شدید بانک‌ها را فراهم آورده است.»
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه در قدم اول باید ساختار مدیریتی حاکم بر بانک‌ها تغییر پیدا کند، افزود: «متأسفانه به دلیل اینکه بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردار نیست، همواره (در برخی دولت‌های گذشته) برای کنار گذاشتن مدیران ناکارآمد موانع زیادی تراشیده می‌شد. تا زمانی که این شیوه انتصابات در نظام بانکی وجود دارد، نمی‌توان انتظار بهبود داشت. این مواردی نیز که دولت بیان می‌کند، به اعتقاد من درمان ریشه‌ای نیست و کماکان مشکلات پابرجا خواهد بود.»
ندری با اشاره به اینکه دلیل بهبود وضعیت ناترازی بانک‌ها افزایش تورم است، اضافه کرد: «به دلیل اینکه بانک‌ها طی این سال‌ها اقدام به خرید زمین، ملک و مستغلات زیادی کرده‌اند، با توجه به تورمی که در بخش مسکن وجود داشته، در قسمت دارایی‌های اسمی خود در ترازنامه، رقم این دارایی‌های را بالا زده‌اند. هرچند آن‌ها توان فروش این حجم از املاک را ندارند، اما می‌گویند وجود دارد. در نتیجه ناترازی بانک‌ها بهبود پیدا کرده است.»
او گفت: «در ابتدا بانک‌ها دچار تخلف شده‌اند، زیرا در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند و علی‌رغم اینکه مدعی با ارزش بودن این دارایی‌ها هستند، اما باید گفت منابع بانک‌ها در مسکن فریز شده است. ناکارآمدی حاکم بر نظام بانکی باعث شده بانک مرکزی نتواند به‌صورت صحیح بر آن‌ها نظارت کند. نتیجه نیز آن می‌شود که در حال حاضر بانک‌ها از قدرت لازم برای اعطای تسهیلات به بخش تولید و مردم برخوردار نیستند.»
ندری با بیان اینکه ادغام مؤسسات مالی و اعتباری در بانک‌های دولتی هیچ دردی را دوا نمی‌کند، گفت: «در دولت‌های گذشته نیز چنین اقدامی را انجام دادند، اما کاری از پیش نبردند. اینکه یک مؤسسه دیگر را در بانک ملی ادغام یا تعهدات را ایفا کنند، در صورت مسئله تغییری ایجاد نمی‌کند. باید یک برنامه جامع برای اصلاح نظام بانکی در کنار اراده و عزم لازم وجود داشته باشد، در غیر این صورت همچنان وضعیت بانک‌ها به منوال فعلی خواهد بود.»
سه گام عملی
این استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به اینکه برای اصلاح وضعیت موجود بانک‌ها باید سه اقدام را در دستور کار قرار داد، افزود: «در درجه اول باید بسترهای قانونی این کار فراهم شود، تا زمانی‌که از لحاظ حقوقی زیرساخت مناسب نداشته باشیم، نمی‌توان انتظار داشت چیزی تغییر کند. در درجه بعدی باید خبرگان و صاحب‌نظران اقتصادی، مالی و بانکی روی ابعاد برنامه‌ای که نوشته می‌شود، نظر بدهند.»
او افزود: «به بیان دیگر اصلاحات ساختاری که قرار است در شبکه بانکی شکل بگیرد، باید مورد حمایت بدنه کارشناسی اقتصادی کشور قرار بگیرد تا از جامعیت لازم برخوردار باشد. دست آخر اینکه گام‌های اصلاحی باید با قاطعیت برداشته شود و شفاف باشد. در این صورت می‌توان انتظار داشت شرایط تغییر کند.»
این درحالی است که محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره راهکارهای رفع ناترازی نظام بانکی می‌گوید: « باید یک‌سری تمهیدات برای دوران گذار اندیشید. در این راستا سیاست‌گذار عملیات بانک‌های ناتراز را فریز و محدودیت‌هایی در اعطای تسهیلات لحاظ کرده است. همچنین مدیریت سهام‌داری بانک‌ها سلب و به دولت واگذار می‌شود. در ادامه فروش دارایی منجمد، افزایش سرمایه و خروج دارایی موهومی از دیگر اقدامات بلندمدت است.»
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه ناترازی نظام بانکی سه علت دارد، گفت: «مشکلات ساختاری نظام بانکی، مناسبات مالی میان دولت و شبکه بانکی و مناسبات مالی بین بانک مرکزی و شبکه بانکی، این دلایل هستند. از طرفی مشکل به ناترازی نقدینگی بازمی‌گردد. در این شرایط جریان ورود و خروج منابع بانک‌ها دچار مشکل شده، زیرا نظام بانکی توقع تأمین مالی دارد که با برنامه تعریف شده آن متفاوت است.»
او ادامه داد: «نظام بانکی بر رفتار مشتریان نظارت درستی ندارد. بیشتر نظارت‌ها معطوف به پیش از تخصیص تسهیلات است، اما پس از آن نظارتی وجود ندارد. در نتیجه این اقدام انحراف تسهیلات از بخش مولد رخ می‌دهد. در اعطای تسهیلات، هدایت اعتباری مناسب نداریم. اولویت تأمین مالی مشخص نشده و تسهیلات تکلیفی حداقل بازدهی اقتصادی را خلق می‌کند.»
شیریجیان تأکید کرد: «یکی از ناترازی‌های جدی دولت که ناترازی بودجه‌ای است، از نظام بانکی تأمین می‌شود. طبق آخرین آمار دولت ۷۸۹هزار میلیارد تومان بدهی دارد. سازوکاری برای تسویه این میزان بدهی تعریف نشده و جزء دارایی منجمد بانک‌ها محسوب می‌شود که موجب ناترازی شبکه بانکی است.»
نظر شما