طی روزهای گذشته خبری منتشر شده و از تصادف خودروی معاون صنایع وزارت صمت در جاده قزوین گفته شد. فیلم‌ها و تصاویر منتشر شده از این سانحه نیز نشان می‌داد که تصادفی جدی رخ داده و از آنجا که محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت پیش از این نیز مورد سوءقصد قرار گرفته بود عده‌ای به گمانه‌زنی پرداخته و چنین مطرح کردند که این احتمال وجود دارد که تصادف رخ داده تعمدی باشد.
ماجرا از این قرار است که صبح روز جمعه پانزدهم دی ماه تصادف یک خودروی سواری در کمربندی آزادراه قزوین به زنجان به مأموران پلیس راه شهرستان قزوین اطلاع داده شد و تیم مأموران در محل حادثه با یک خودروی سواری پژو پارس مواجه شدند که در جریان حادثه واژگون شده‌بود. بررسی‌ها نشان داد داخل خودرو علاوه بر راننده دو سرنشین دیگر هم بودند که همگی به شدت زخمی شدند. بدین ترتیب سرنشینان خودرو برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.
در بررسی‌های بعدی مشخص شد خودرو متعلق به محمد مهدی برادران، معاون وزیر صمت است که خودش از ناحیه سر و سینه به شدت زخمی شده بود. بنا بر اخبار و اطلاعات منتشر شده خودرویی که عامل تصادف بوده پس از وقوع حادثه از صحنه گریخته بود. معاون وزیر صمت نیز در بیمارستان رازی قزوین تحت درمان قرار می‌گیرد و پس از اینکه وضعیت وی بهتر شده و علائم حیاتی او در حالت نرمال قرار می‌گیرد به بیمارستانی در تهران منتقل می‌شود. اگرچه تاکنون مستندی ارائه نشده اما به دنبال این حادثه، گمانه‌زنی‌های زیادی مطرح شد که حادثه رانندگی فوق را سوءقصد به جان معاون صنایع وزیر صمت اعلام کرده بودند. این گمانه‌زنی‌ها به این دلیل صورت گرفت که آبان ماه سال گذشته نیز محمد مهدی برادران مورد ضرب و جرح قرار گرفته و پس از آن مدتی در بیمارستان بستری شده و تحت درمان قرار گرفت.
البته به دنبال حادثه سال گذشته نیز برای مدتی موضوع از سوی وزارت صمت و سخنگوی آن تکذیب شد اما در نهایت پس از وقفه‌ای چند ماهه مسئولان این وزارتخانه نیز این اتفاق را گردن گرفتند. روز پس از حادثه امید قالیباف، سخنگوی وقت وزارت صمت خبر منتشر شده در این‌باره را منطبق بر واقعیت ندانسته و ماجرا را تنها در حد برخورد فیزیکی یک فرد ناشناس با معاون وزیر دانسته بود. وی در این باره گفته بود: « خبر منتشر شده درباره حادثه رخ داده برای معاون صنایع عمومی وزارت صمت منطبق بر واقعیت نبوده و صرفا چند روز قبل، فردی ناشناس در خیابان با وی برخورد فیزیکی کرده و متواری شده که موضوع در حال پیگیری است.»
اما مدتی پس از این ماجرا قالیباف در نشست خبری اعلام کرد: «پس از بررسی‌های دقیقی که صورت گرفت، مشخص شد حادثه درگیری خیابانی محمد مهدی برادران سوءقصد و از سوی افرادی بوده که مخالف شفافیت هستند و اگر هم تولیدکننده‌ای در این حادثه دخالت داشته از آن دست تولیدکننده‌هایی هستند که با رانت می‌خواهند تولید کنند.» البته قالیباف به‌طور شفاف اشاره نکرده بود که آیا این اتفاق از سوی یک تولیدکننده رخ داده یا خیر اما برخی رسانه‌ها به نقل از یکی از نزدیکان معاون وزیر صمت چنین نوشتند که« «آن سوءقصد به خاطر برخوردی بود که معاون وزیر با تولیدکننده متخلفی انجام داده‌بود. فردی که در زمینه تولید ماسک‌های بهداشتی و حوزه پتروشیمی فعالیت دارد و به خاطر گرانفروشی و واردات غیرقانونی مواد اولیه این صنایع با او برخورد شد، افرادی را برای سوءقصد به جان معاون وزیر اجیر کرد که پس از حادثه هم این افراد بازداشت شدند و پرونده آنها هم در دادگاه در حال رسیدگی است.»
رکنا نیز اسفند ماه سال قبل در گزارشی از یک نشست خبری به نقل از محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت درخصوص ماجرای سوءقصد به خود نوشت: «قطعا عامل سوءقصد به من «تولیدکننده» نبوده است.»
برادران افزود: «پس از سوءقصد به بنده و در طول ۳۰ روزی که بستری بودم، لطف جامعه صنعتی و بازرگانان نسبت به من زیاد بود. این موضوع فعلا در مرحله رسیدگی است. آقای قالیباف اطلاعات بیشتری در این زمینه خواهد داد. در حوزه مبارزه با فساد بیش از گذشته مصر خواهیم بود و کار را دنبال خواهیم کرد.»
حتی در این ارتباط برخی نیز گمانه‌زنی‌هایی درباره ارتباط این بحث با صنعت خودرو پرداختند و این مسئله به جلسه استیضاح سیدرضا فاطمی امین، وزیر پیشین صنعت هم کشیده شد و فاطمی‌امین؛ وزیر سابق صمت در جلسه استیضاح خود در مجلس با اشاره به اظهارات احد آزادیخواه یکی از نمایندگان مجلس در موافقت با استیضاح گفت: «آقای آزادیخواه در اظهارات خود به شرکتی اشاره کرده که ۳ هزار میلیارد تومان گرانفروشی دارد و پرونده آن در سازمان تعزیرات مفتوح است، او از شرکتی نام برد که در پی منافع نامشروع، یکی از معاونان این وزارتخانه را مضروب کرده است. وزیر صمت سپس مدعی شد که چه کسانی به شعبه ۲۷ جنایی رفته و وساطت کرده‌اند که فرد متخلف آزاد شود؟ این افراد اژدهای هفت سر فساد هستند.»
پس از این اظهارات وزیر سابق صمت در نشست علنی (یکشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، صحت و سقم مطالب بیان شده از سرپرست دادسرای ناحیه ۲۷ جرایم جنایی تهران پیگیری شد و اردیبهشت ماه سال جاری قاضی شهریاری؛ سرپرست دادسرای جرایم جنایی تهران درباره ادعای مطرح شده در جلسه استیضاح وزیر صمت گفت: «در پرونده حمله به معاون وزارت صمت، اعمال نفوذی صورت نگرفته و این پرونده ارتباطی با صنعت خودرو ندارد.»
قاضی محمد شهریاری؛ سرپرست دادسرای جرایم جنایی تهران در این باره افزود: «آقای برادران، معاون وزارت صمت در حوادث سال ۱۴۰۱، مورد سوء قصد قرار گرفت و مجروح شد و در این رابطه پروندهای در دادسرای جرایم جنایی تهران تشکیل شد و افرادی که در این سوء قصد نقش داشتند، دستگیر شدند تا اینکه در تحقیقات به فردی رسیدیم که دارای کارخانه و مشکلات اقتصادی است. در ادامه تحقیقات صورت گرفته مشخص شد این فرد متهم است به اینکه دستور حمله به معاون وزارت صمت توسط این فرد را صادر کرده است.»
سرپرست دادسرای ناحیه ۲۷ جرایم جنایی تهران ادامه داد:« قرار جلب آمر سوء قصد صادر شد و با حضور فرد مورد اشاره و انجام تحقیقات در این پرونده، سرانجام بازپرس پرونده مطابق قوانین، برای متهم قرار قانونی صادر و این فرد پس از مدتی با تأمین قرار به صورت موقت آزاد شد.»
شهریاری ادامه داد: «به دلیل اینکه انجام این سوءقصد همزمان با اعتراضات سال گذشته بوده پرونده با حساسیت بالاتری در دادسرا پیگیری شد و اینکه عنوان شود در پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته است، به هیچ وجه صحت ندارد.»
شهریاری در انتهای این گفت‌وگو نیز تأکید کرد: این پرونده در حال حاضر در مرحله تحقیقات جانبی و تکمیلی قرار دارد.
محمود احمدی بیغش، نماینده مردم شازند در مجلس یازدهم در ارتباط با این حادثه به برخی رسانه‌ها گفته بود:« آقای برادران قصد رفع انحصار و مجوز تولید به سایر شرکت‌ها و دستور وارد کردن تجهیزات صنعتی برای سایر شرکت‌ها را داشته است که این موضوع از طرف م.م قابل تحمل نبوده و علی‌رغم ارتباطات گسترده با مقامات و افراد در وزارت صمت موفق به جلوگیری نشده است. دستور جلب آقای م.م نیز به اتهام پرداخت رشوه و معاونت در شروع قتل عمد و جرح عمدی برای جلوگیری از تبانی صادر شده است.»
او اضافه کرد: «یک پیرمرد با پسرانش که صاحب یک شرکت هستند، در ملایر دو کارخانه دارند، برای آنکه تولیدات انحصاری و مواد اولیه داشته‌اند، با تبانی جلوی واردات را گرفته تا همه محتاج آنها باشند البته این گفته من نیست، بلکه گفته قوه قضائیه است. بنابراین وقتی آقای برادران اجازه می‌دهد شرکت‌های دیگر نیز مواد اولیه وارد کنند، اینها تصمیم می‌گیرند آقای برادران را حذف فیزیکی کنند.»
این نماینده مجلس مطرح کرد: «از هیأت رئیسه مجلس پرسیده شود که م.م چند روز است دائماً زنگ زده و فحاشی می‌کند و پس از آنکه موفق نشد برادران را به قتل برساند، به رئیس تحقیق و تفحص زنگ زد و فحاشی و تهمت ناروا زد. به گفته بیژن زنگنه وزیر نفت سابق، وزارت نفت مجوز داده است، اما ما فهمیدیم که خیانت شده است و این افراد جز پولشویی کار دیگری نخواهند کرد، وگرنه ۹ سال آنجا را رها نمی‌کردند. آنها می‌خواهند با احداث صنعتی جدید، مردم شازند را بدبخت‌تر از قبل کنند، لذا به عنوان نماینده مجلس در مقابل آنها ایستادم.»
در این میان نکته جالب اینکه چندی پیش برادران در گفتگوی ویژه خبری مورد سئوال قرار گرفت که آیا صحت دارد که متهمان این پرونده با کفالت یک نماینده مجلس آزاد شده‌اند؟ وی برای مدتی از پاسخگویی به این سئوال طفره رفت اما در نهایت ناچار به تائید این موضوع شد.
بنابر این در روزگاری که ماجراهایی مانند چای دبش را شاهد بوده‌ایم گویا داستان انحصار و رانت نمونه‌های دیگری نیز داشته و حتی گاه افراد بابت این موضوع تا پای جان نیز پیش می‌روند.
ماجرای قتل معاون پارلمانی وزارت صمت و شایعه آزادی قاتل
البته اگرچه سوء قصد صورت گرفته به این معاون وزیر صمت مشکلی جدی برای سلامتی او ایجاد نکرده اما در دفعات قبلی حمله‌ای که به سوی «صفدر رحمت آبادی» معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت منجر به فوت وی شد.
آبان ماه سال ۱۳۹۲ حوالی ساعت ۱۹ و ۵۰ دقیقه وی در حالی که سوار بر خودروی شخصی خود، پژو پارس مشکی رنگی در محدوده میدان سبلان، ابتدای خیابان جانبازان شرقی (گلبرگ) بود، مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و جان باخت و اعلام شد فرد ناشناس با استفاده از اسلحه گرم، دو تیر به سینه و سر رحمت‌آبادی شلیک کرده است.
در آن دوران محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت فعالیت داشت و پس از این حادثه سرهنگ علیرضا محرابی، رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ در گفت‌وگویی با تسنیم گفت: «احتمالاً قتل آقای رحمت‌آبادی با انگیزه‌های شخصی رخ داده و موضوع ترور و مسائل سیاسی در کار نبوده است. کارشناسان پلیس در حال بررسی موضوعات برای کشف سرنخ‌هایی از علت و عامل این قتل هستند.»
البته چندی بعد برادر مقتول در گفتگویی با رسانه‌ها بر این نکته تاکید کرد که برادرش خصومت شخصی با کسی نداشته و بیان خصومت شخصی برای دلیل ترور مرحوم رحمت‌آبادی به هیچ وجه پذیرفته نیست.
حال نیز با گذشت حدود یک دهه از این ماجرا هنوز جزئیات آن مشخص نشده و بهمن ماه سال ۱۳۹۹ سایت مشرق با انتشار گزارشی چنین مطرح کرد که « قضات دادگاه کیفری یک استان تهران معاون پارلمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت را که هفت‌سال قبل در جریان حادثه‌ای خونین به کام مرگ رفته بود را مهدورالدم شناخته و عامل حادثه را که از نزدیکان وی بود به پرداخت دیه و تحمل حبس محکوم کردند.»
این سایت در بخشی از گزارش خود به این نکته اشاره کرده که «همزمان با انتقال جسد به پزشکی قانونی مأموران پلیس با بررسی تماس‌های معاون وزیر، زن جوانی را که از بستگان وی بود به عنوان مظنون بازداشت کردند.»
وی در بازجویی‌ها به قتل معاون وزیر با کمک شوهرش اعتراف کرد و گفت که معاون وزیر برایش ایجاد مزاحمت می‌کرد. بعد از آن بود که شوهر وی هم بازداشت شد و در جریان بازجویی‌ها ماجرای قتل را شرح داد. او گفت: همسرم طبق نقشه به بهانه حرف‌زدن درباره مشکلاتمان با معاون وزیر با او قرار ملاقات گذاشت. در ساعت قرار من هم یک چادر سر کردم و همراه همسرم به محل قرار رفتم. سعی کردم مقتول چهره مرا نبیند و همسرم نیز مرا دوست خودش معرفی کرد.
بعد از نشستن در خودروی مقتول همسرم سر صحبت را باز کرد. همان لحظه اسلحه‌ای را که همراه داشتم از زیر چادر بیرون آوردم و دو گلوله شلیک کردم. با شلیک گلوله وقتی کنترل ماشین از دست مقتول خارج شد من و همسرم از ماشین پیاده شدیم و فرار کردیم.»
بنا بر گزارش مشرق، «با اقرار متهمان پرونده روی میز هیئت قضایی شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران قرار گرفت. هیئت قضایی بعد از محاکمه که به صورت غیرعلنی برگزار شد مرد جوان را به قصاص و همسرش به اتهام معاونت در قتل به ۱۵سال حبس محکوم کرد. این حکم در شعبه۲۴ دیوان‌عالی کشور تحت رسیدگی قرار گرفت، اما رأی صادره نقض و پرونده به شعبه همعرض ارجاع داده شد.
به این ترتیب پرونده به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و هیئت قضایی بار دیگر عامل حادثه را به قصاص و همسرش را به ۱۵سال حبس محکوم کردند. رأی صادر شده بار دیگر مورد اعتراض دو متهم قرار گرفت و هیات قضایی دیوان عالی کشور با قبول اعتراض بار دیگر رأی را نقض کرد و این بار دو متهم مقابل قضات شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شدند. عامل حادثه گفت: «مقتول مهدورالدم بود برای همین تصمیم به قتل وی گرفتم و از کاری که کرده‌ام پشیمان هم نیستم؛ چراکه او مستحق مرگ بود.»
البته درباره این موضوع نیز برخی حاشیه‌ها مطرح شد و برخی رسانه‌ها چنین عنوان کردند که «به گواه فعالان اقتصادی رحمت‌آبادی مردی آرام، بی‌حاشیه و متین بود اما در اواخر مسئولیتش به دلیل اخراج ۲۰۰ نفر از کارکنان شرکت شهرک‌های صنعتی تهران با چالش‌هایی مواجه شد. این افراد در اواخر دولت دهم وارد شهرک‌های صنعتی شده بودند.»
شلیک به معاون وزیر صمت از سوی معاونش
اما یکی دیگر از سوءقصدهای صورت گرفته در وزارت صمت را می‌توان اتفاقی دانست که اول آذرماه ۱۳۹۰ در داخل این وزارتخانه رخ داد. البته این مورد هم به نوعی ناکام بود و منجر به حادثه‌ای جانی برای معاون وقت وزیر صنعت نشد اما همچنان در حساب وزارت صمت باقی ماند تا به نوعی این وزارتخانه را تبدیل به سردمدار سوءقصد علیه مسئولان تبدیل کند.
در این ماجرا یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در محل کار خود هدف گلوله قرار می‌گیرد. طبق آنچه روایت شده یک هفته پیش از این، صادقی حکم برکناری فرامرز ابراهیمی، معاون خود را صادر کرده بود. گفته می‌شد که ابراهیمی بارها سعی کرده بود تا رئیسش از این کار صرف نظر کند. اما صادقی کوتاه نیامد و سرانجام حکم برکناری او را امضا کرد. پیامد این «حکم» یک «گلوله» بود. ابراهیمی پس از برکناری به دفتر رئیس خود آمد، اما لحظاتی پس از یک مشاجره، صدای شلیک یک گلوله به گوش رسید. کسی نمی‌داند روزی که فرامرز ابراهیمی با یدالله صادقی مشاجره کرد، میان آنها چه گذشت؛ اما صدای شلیک گلوله، همه را به سمت دفتر رئیس کشاند. صادقی در خون خود می‌غلتید. ابراهیمی، دوان‌دوان، ساختمان را ترک کرد و چند دقیقه بعد، آمبولانسی، پیکر در خون غلتیده یدالله صادقی را به بیمارستان پارس برد. گلوله‌ای که شلیک شد؛ به گونه صادقی خورد و در استخوان ماند تا صادقی زنده بماند و هفت، هشت روز بعد به دفتر کار خود، ساختمان سازمان صنعت و تجارت استان تهران بازگردد. اما موضوع حمله به یک مقام دولتی آن هم در دفتر کار خود، هیچ‌گاه فراموش نشد.
نظر شما