«مزد منطقه‌ای» از تعریف تا اجرا

مبنای قانونی «مزد منطقه‌ای» و «مزد اصناف»، بخشی از متن ماده (۴۱) قانون کار است. تنها ماده‌ای در قانون کار که سازوکار و مختصات تعیین حداقل دستمزد کارگران را تعریف می‌کند. ماده (۴۱) در ارتباط با ضوابط تعیین حداقل دستمزد کارگران می‌گوید: «شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ‌ذیل تعیین کند:

نگاه‌ها به مقوله «مزد منطقه‌ای» متفاوت است؛ قانون‌گذار در ماده (۴۱) قانون کار به تعیین دستمزد در مناطق مختلف کشور اشاره کرده، اما بدون تردید اجرای آن نیازمند برآورده شدن یک‌سری پیش‌شرط‌های مشخص است. حال باید دید کارگروه تخصصی ذیل شورای‌عالی کار، احتمال پیاده‌سازی مزد منطقه‌ای را چقدر تخمین می‌زند و چه مدل‌هایی برای استقرار این شیوه‌ دستمزدی ارائه می‌دهد.

***

دستور کار رسمی نشست شورای‌عالی کار در یازدهم دی‌ماه سال 1402 به موضوع «مزد منطقه‌ای» اختصاص داشت. نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی در این نشست، در ارتباط با نحوه اجرا و پیاده‌سازی مزد منطقه‌ای در کشور نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دادند. ظاهراً ادامه کار به یک کمیته کارشناسی ذیل شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان واگذار شده است.

بررسی مزد منطقه‌ای در شورای‌عالی کار

«اصغر آهنی‌ها»، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار و عضو هیأت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور، در مورد خروجی این نشست و تصمیمات گرفته شده در رابطه با پیاده‌سازی مزد منطقه‌ای به «آتیه‌نو» گفت: «در نشست یازدهم دی‌ماه، دستور کار جلسه، بررسی شرایط و امکان اجرای دستمزد منطقه‌ای در کشور بود. هیچ‌یک از سه گروه حاضر در شورا (کارگران، کارفرمایان و دولت) با اصل موضوع و لزوم پیاده‌سازی و اجرای مزد منطقه‌ای مخالفت اساسی ندارند، بلکه مسئله شیوه‌ پیاده‌سازی و مدل اجرای آن است.»

او افزود: «پیش از این نیز، گروه کارفرمایی در ارتباط با «مزد منطقه‌ای» و «مزد اصناف»، کار کارشناسی انجام داده بود. به‌طور مشخص نتایج و داده‌های این کار، سال گذشته در نشست‌های شورای‌عالی کار مطرح شد، اما آن زمان نتوانستیم با شرکای اجتماعی به اجماع برسیم. دوباره در نشست‌های پاییز و زمستان امسال، موضوع مزد منطقه‌ای روی میز شورا آمد و دولتی‌ها نیز نقطه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کردند.»

نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار با این توضیح که برای اجرای مزد منطقه‌ای نیاز به کار کارشناسانه دقیق و استخراج داده‌های علمی و میدانی است، گفت: «نهایتاً در نشست یازدهم دی‌ماه قرار بر این شد که یک کمیته کارشناسی به‌صورت سه‌جانبه ذیل شورای‌عالی کار تشکیل و موضوع مزد منطقه‌ای در این کارگروه به بحث گذاشته شود. این کمیته باید در ارتباط با نحوه پیاده‌سازی و مدل اجرای مزد منطقه‌ای با دقت کار انجام دهد و داده‌های مورد نیاز را استخراج کند. نتایج کار این کارگروه دوباره در جلسات اصلی شورای‌عالی کار مطرح خواهد شد.»

مزد منطقه‌ای در قانون کار

به نظر می‌رسد امسال مزد منطقه‌ای جدی‌تر از همیشه در شورای‌عالی کار مطرح شده است. گفتمان مزد منطقه‌ای از سال‌های انتهایی دهه ۹۰، همیشه یکی از بحث‌های مطرح در نشست‌های سه‌جانبه‌ شورای‌عالی کار بوده، اما به دلیل فقدان راهکارهای اجرایی و کمبود در زمینه زیرساخت‌های مورد نیاز، تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.

- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

- حداقل مزد بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا ‌زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود تأمین کند.

در این ماده قانونی، معیارهای اعلامی برای تعیین دستمزد «در نقاط مختلف کشور» و یا «در صنایع مختلف» تعریف شده است. مزد منطقه‌ای به معنای تعیین دستمزد متفاوت برای نقاط مختلف کشور و مزد اصناف به معنای تعیین مزد متفاوت در صنایع مختلف است. بر اساس تصریح قانون، این دو شاخص متمایزکننده می‌تواند در جلسات مزدی شورای‌عالی کار به گفت‌وگو گذاشته شود، اما به اعتقاد کارشناسان و فعالان این عرصه، پیاده‌سازی و اجرای این دو شاخص، نیازمند زیرساخت‌های مشخص و تدوین مدل‌های پیاده‌سازی دقیق و کارشناسانه است.»

نظر کارفرمایان در مورد مزد منطقه‌ای

فعالان کارفرمایی و افرادی در دولت با استناد به تصریح قانون کار، عقیده دارند اجرا و پیاده‌سازی مزد منطقه‌ای، تکلیف قانونی است و باید در دستور کار قرار بگیرد، اما این موافقان نیز ضرورت کار کارشناسی و تدوین نقشه راه مشخص را انکار نمی‌کنند.

آهنی‌ها به عنوان نماینده رسمی کارفرمایان در شورای‌عالی کار در این‌باره گفت: «مزد منطقه‌ای به‌عنوان تکلیف قانون کار در بیش از ۲۰ سال گذشته مغفول مانده است. قانون تأکید دارد دستمزد کارگران در مناطق مختلف کشور بایستی متفاوت تعیین شود. با این حال، هیچ‌وقت به این الزام قانونی عمل نشده است.» او در پاسخ به اینکه چرا این تکلیف قانونی عملیاتی نشده، گفت: «یکی از علل اصلی این مغفول‌ماندگی، فراهم نبودن زیرساخت‌های مورد نیاز است. ما باید معیاری برای تعیین هزینه‌های زندگی در استان‌های مختلف داشته باشیم تا بتوانیم دستمزد منطقه‌ای را بر اساس معیارهای ماده (۴۱) قانون کار - نرخ تورم و حداقل هزینه‌های زندگی خانوار متوسط- تعیین کنیم.»

آهنی‌ها تأکید کرد: «مسئله بعدی، توجه به عواقب اجرای آن است. ما نمی‌خواهیم با اجرای مزد منطقه‌ای، به بازار کار کشور یا به کسب‌وکارها و کارگران شاغل آسیب بزنیم یا خدای ناکرده موجب مهاجرت دسته‌جمعی کارگران از مناطق محروم‌تر به مناطق برخوردارتر شویم. در پیاده‌سازی مزد منطقه‌ای باید منافع مشترک کارگران و کارفرمایان در نظر گرفته شود. استقرار مزد منطقه‌ای هم‌زمان با رفع تبعیض و توسعه متوازن معنادار است.»

نماینده کارفرمایان کشور ادامه داد: «به عبارتی، نباید میان زیرساخت‌های زیستی و امکانات اجتماعی و اقتصادی استان‌ها تفاوت زیاد باشد. در چنین شرایطی می‌توان با تخمین سه‌جانبه هزینه‌های زندگی در هر استان برای تعیین حداقل دستمزد کارگران آن استان تصمیم‌سازی کرد.» آهنی‌ها به نکته مهم دیگری نیز اشاره کرد: «مزد منطقه‌ای فقط مربوط به تعیین حداقل دستمزد کارگران در استان‌های مختلف است. برای پرداخت بالاتر از حداقل دستمزد، هیچ‌کجا و در هیچ استانی محدودیت و معذوریت وجود نخواهد داشت.»

نظر کارگران در مورد مزد منطقه‌ای

کارگران و نمایندگان قانونی آن‌ها در تشکل‌های کارگری و شورای‌عالی کار، نگاه متفاوتی به موضوع مزد منطقه‌ای دارند. به گفته آن‌ها، اولویت اصلی در تعیین دستمزد باید بندهای «یک» و «2» ماده (۴۱) قانون کار باشد و اولویت قائل شدن برای یک عبارت کوتاه در ورودی ماده (۴۱) می‌تواند برای کارگران و معیشت آن‌ها آسیب‌زا باشد.

«محسن باقری»، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و از نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار، در این رابطه به «آتیه‌نو» گفت: «قانون‌گذار در ماده (۴۱) قانون کار، دو شرط الزام‌آور برای تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران آورده؛ اول نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی و دوم، حداقل هزینه‌های ماهانه خانوار که ترجمان آن سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری است.» او ادامه داد: «اگر در متن ماده (۴۱) قانون کار دقیق شویم می‌بینیم تنها جایی که از لفظ «باید» در این ماده قانونی استفاده شده، زمانی است که لزوم تطابق حداقل دستمزد با سبد هزینه‌های زندگی مطرح می‌شود. بنابراین قبل از هر چیز، حداقل دستمزد سالانه کارگران باید به‌گونه‌ای تعیین شود که بتواند هزینه‌های ماهانه خانوار را برآورده کند.»

او تأکید کرد: «بر این اساس در هیچ نقطه‌ای از کشور، نباید حداقل دستمزد کمتر از نرخ سبد معیشت باشد. این الزام در سال‌های گذشته نادیده گرفته شده، حتی گاهی افزایش دستمزد کمتر از افزایش نرخ رسمی تورم بوده است. در چنین شرایطی تأکید بر اجرای مزد منطقه‌ای، به اعتقاد ما نمایندگان کارگری، نوعی فرافکنی‌ تعبیر می‌شود.» باقری با بیان اینکه تعیین دستمزد برابر با هزینه‌های حداقلی زندگی پیش‌شرط اصلی‌ است، اضافه کرد: «در شرایطی که این الزامات را بپذیریم و در عمل به آن‌ها تمکین کنیم، می‌توانیم سراغ مرحله بعدی یعنی تعیین مزد منطقه‌ای یا مزد اصناف برویم. در آن صورت باز هم نیاز به زیرساخت‌ها و شرایط خاص داریم؛ اول اینکه باید سبد معیشت در هر استان با مشارکت نمایندگان کارگری به‌صورت سه‌جانبه محاسبه شود. دوم اینکه، بر سر این مسئله توافق داشته باشیم که در هیچ استانی، حداقل دستمزد نباید کمتر از سبد معیشت تعیین شود.»

رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اضافه کرد: «اجرای مزد منطقه‌ای ساده نیست و در این میان، نگرانی‌های جدی وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این دغدغه‌ها، احتمال بروز موج‌های مهاجرت نیروی کار است.» این فعال کارگری ادامه داد: «اگر تفاوت میان دستمزد در مناطق برخوردار و کم‌برخوردار یا مناطق اصلی و پیرامونی چشمگیر باشد، با توجه به تفاوت میان امکانات زندگی در استان‌های مختلف، نیروی کار به احتمال زیاد به کلانشهرها و استان‌های مرکزی مهاجرت خواهند کرد. بنابراین اگر بی‌گدار به آب بزنیم، توازن جمعیتی نیروی کار را از دست خواهیم داد.»

نویسنده: احمدرضا مقدمی

کد خبر: 67837

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 9 =