به گزارش آتیه آنلاین به نقل از نورنیوز، در سومین جلسه کمیته مزد که دیروز دوشنبه ۹ دی ماه برگزار شد، باز هم پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تعیین مزد منطقه ای رای نیاورد.

محسن باقری (عضو کارگری شورای عالی کار) در مورد جزئیات این جلسه گفت: جلسه‌ی کمیته‌ی مزد با موضوع مزد منطقه‌ای برگزار و نظرات اعضا جمع‌بندی شد.در نهایت صورت‌جلسه‌ای تنظیم و قرار شد جزئیات به شورایعالی کار برای تصمیم‌گیری ارجاع شود.

باقری گفت: طبق گزارشی که سازمان تامین اجتماعی ارائه داد، ۲۱ درصد از کارگران حداقل‌بگیر و بیش از ۵۰ درصدِ کارگران سایر سطوح مزدی هستند، مابقی نیز بیش از ۳ تا ۷ برابر حداقل دستمزد دریافت می‌کنند.

وی گفت: این گزارش بر نظر گروه کارگری صحه می‌گذارد و نشان می‌دهد که ساختار تعیین مزد در ایران مترقی است و نیازی به منطقه‌ای کردنِ مزد نیست. ما در قانون کار چیزی به عنوان طبقه‌بندی مشاغل داریم که تعیین مزد متفاوت در صنایع مختلف و برای مشاغل مختلف از این قانون اعمال می‌شود.

نمایندگان جامعه کارگری بدلایل مختلف تعیین مزد منطقه ای را به نفع کارگران نمی دانند و آن را زمینه اجحاف به کارگران شاغل در شهرستانها تلقی می کنند.

کارگران عدم افزایش مزد متناسب با تورم رسمی را که دارای مصوبه قانونی است موجب وارد شدن فشار معیشتی مضاعف به کارگران عنوان می کنند ودر چنین شرایطی اجرای طرح‌هایی مشابه مزد منطقه ای را موجب وخیم تر شدن وضعیت درامد کارگران می دانند.

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار نیز با اشاره به عدم کارامدی پیشنهاد تعیین مزد منطقه ای گفت: ایراد از تعیین مزد ملی برای حداقل‌بگیران و سایر سطوح نیست، بلکه مشکل، عدم تعیین مزد مطابق با دو مولفه‌ی سبد معیشت و نرخ تورم است که سبب شده دستمزد نتواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد و این وضعیت به معیشتِ کارگران آسیب وارد کرده است.

در حالی که افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده حدود ۲۰ درصد پیشنهاد شده، کارگران با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد درخواست افزایش بیشتری دارند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار و کمیته مزد در امسال دولت نسبت به سال‌های گذشته اصرار بیشتری بر اجرای مزد منطقه‌ای دارد.

در پایان سومین جلسه کمیته مزد،با توجه به مطرح شدن نظرات گروه کارفرمایی، کارگری و دولت در مورد مزد منطقه‌ای در جلسات مختلف، نتیجه نهایی به عهده شورای‌عالی‌کار واگذار شد. کارشناسان هشدار می‌دهند مزد منطقه‌ای دست گروه کارفرمایی را برای قانون‌گریزی بازتر می‌کند.