به گزارش آتیه آنلاین، در ادبیات روابط کار، پرداخت بیمه بیکاری عموماً با هدف حمایت مالی از افراد بیکار، ایجاد ثبات و امنیت خاطر در افراد در زمان بیکاری، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تحریک تقاضا در اقتصاد در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته اما همواره با چالش‌هایی به‌ویژه در مسأله «دایره شمول» و «شیوه اجرا» مواجه بوده است. مواردی که منجر به آن شد تا ضرورت اصلاح بیمه بیکاری به یکی از موضوعات مهم در دستور کار دولت‌ها در سالهای اخیر تبدیل شود.

شیوع پاندمی، آغاز تلاش برای اصلاح بیمه بیکاری

زمزمه‌های اصلاح قانون بیمه بیکاری چند ماه پس از شیوع پاندمی کووید ۱۹ و تعطیلی اجباری کسب و کارها و بیکاری تعداد زیادی از کارگران(حدود ۱ تا ۱.۵ میلیون نفر) شدت گرفت.

در آن ایام وزارت کار تلاش کرد تا با ایجاد سامانه‌ای، افرادی را که بیکار شده‌اند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد. در حالی که یکی از شروط قانونی برای برقراری بیمه بیکاری این است که افراد بیکار شده از مشمولان قانون کار باشند، یکی از مشکلات وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، ثبت‌نام افرادی بود که مشمول قانون کار نبودند و در مناطق آزاد، مشاغل غیررسمی و در پروژه‌ها و کارگاههای مختلفی مشغول به‌کار بودند و در پی اعمال پروتکل‌های مربوط به قرنطینه با توقف اجباری کار و سپس بیکاری مواجه شده بودند.

مقامات وقت وزارت کار در همان زمان اعلام کردند که اگرچه سازمان تامین اجتماعی ۱۴ میلیون بیمه شده دارد اما ۷ میلیون نفر آنها شامل بیمه بیکاری نمی‌شوند و از این جهت قانون بیمه بیکاری باید در جهت پوشش شرایط بحران اصلاح شود.

در قوانینی نظیر «قانون کار» و «قانون بیمه بیکاری» و ضمائم آن‌ها، منظور از واجدان شرایط بیمه بیکاری، افرادی هستند که بیمه شده‌ی یک کارگاه، با کد کارگاهی مشخص هستند. کارفرما از بابت اشتغال این افراد ۲۰ درصد حقوق و دستمزد را با عنوان «حق بیمه سهم کارفرما» به سازمان تامین اجتماعی می‌پردازد و ۷ درصد دیگر هم سهم کارگر و ۳ درصد سهم دولت است. در نتیجه برای متقاضی بیمه بیکاری ۳۰ درصد حقوق و دستمزد به عنوان حق بیمه به حساب سازمان واریز می‌شود.

به این ترتیب بحث اصلاح قانون بیمه بیکاری از حدود ۳ سال پیش با در نظر گرفتن اصل ۲۹ قانون اساسی و با دو هدف کلی «افزایش مدت پرداخت مقرری بیکاری» و «فراگیر شدن حمایت‌های آن حتی برای افراد غیرمشمول» در دستور کار قرار گرفت. دولت به‌دنبال آن بود تا ذیل بازنگری در قانون بیمه بیکاری، قوانین و مقررات دیگر از جمله قانون کار و مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را نیز دستخوش اصلاحاتی قرار دهد. این اصلاحات به عمر دولت قبل نرسید اما دولت سیزدهم در حال انجام اصلاحاتی برای بازنگری در قانون بیمه بیکاری است.

دولت سیزدهم و بیمه بیکاری

در حال حاضر اصلاح موادی از قانون بیمه بیکاری در هیأت دولت مطرح شده و گویا قرار است در کنار اصلاح موادی از قانون کار در قالب لایحه به مجلس ارسال شود. قانونی که دارای ۱۴ ماده و ۲۱ تبصره است و در ۲۶ شهریور ۱۳۶۹ در مجلس به تصویب رسیده است و بر اساس پیشنهاد دولت قرار است با تغییراتی در مفاد ۱، ۵، ۶ و ۷ مواجه شود.

این تغییرات شامل موارد زیر است:

ماده ۱- در حالی که طبق قانون فعلی، بیمه بیکاری شامل مشمولین قانون تامین اجتماعی، قانون کار و کشاورزی می‌شود، بر اساس اصلاحیه دولت «کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۵۴ و اصلاحات بعدی آن در سال ۶۹، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون مقرارت خاص مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان اعم از کارهایی با ماهیت دائمی و غیر دائمی» مشمول مقرارت این قانون هستند. ضمن اینکه کماکان مطابق قانون فعلی «بازنشستگان و از کارافتادگان کلی»، «صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری» و «اتباع خارجی» از شمول این قانون مستثنی هستند.

ماده ۵- در قانون فعلی، حق بیمه بیکاری ۳ درصد مزد بیمه شده است که توسط کارفرما تامین و پرداخت خواهد شد. در قانون پیشنهادی، حق بیمه بیکاری به میزان ۴ درصد است که ۳ درصد آن توسط کارفرما و ۱ درصد توسط بیمه شده (کارگر) پرداخت می‌شود. در عین حال بر اساس تبصره اضافه شده به این ماده «جبران کسری حساب بیمه بیکاری» بر عهده دولت است. دولت مدعی است این اقدام برای کاهش ناترازی صندوق انجام خواهد گرفت.

ماده ۶- طبق قانون فعلی بیمه شده باید قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد و مدت دریافت حقوق بیکاری نیز در سوابق بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوتی او لحاظ می‌شود. در حالی که در اصلاحیه پیشنهادی، حداقل سابقه به یک سال افزایش یافته و در مدت دریافت مقرری، فقط یک سال اول در سابقه بازنشستگی لحاظ می‌شود و تمام مدت بابت از کارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد.

ماده ۷- طبق ماده ۷ مدت مقرری بیمه بیکاری فعلی برای مجردین حداکثر ۳۶ ماه و برای متاهلین حداکثر ۵۰ ماه است. اما در اصلاحیه پیشنهادی دولت این میزان برای مجردین به ۲۱ ماه و برای متاهلین به ۲۴ ماه تقلیل پیدا کرده است.

واکنش فعالان کارگری به اصلاحات پیشنهادی دولت

بسیاری از فعالان کارگری، پرداخت بیمه بیکاری و افزایش دامنه شمول و مدت زمان آن را یک ضرورت می‌دانند. نظر فعالان کارگری اصلاح قانون بیمه بیکاری با تامین منابع بودجه‌ای پایدار و الزام دولت‌ها به پرداخت سهم خود به سازمان ممکن خواهد بود و تنها در این صورت است که می‌توان به تحقق اهداف این سیاست‌های اصلاحی امیدوار بود.

از جمله مهمترین نکات مورد تاکید فعالان کارگری در سالهای اخیر، ضرورت ایجاد «نظام تامین اجتماعی چند لایه» است. طبق این تعریف، در نظام تأمین اجتماعی مشخص می‌شود که هر فرد در چه سطحی از درآمد قرار دارد و بعد بر اساس سطح درآمدی از خدماتی مانند حداقل درآمد پایه، بیمه پایه و مکمل برای برخورداری از پوشش هزینه‌های درمان، حقوق بیکاری، بازنشستگی و… بهره‌مند می‌شود.

در همین رابطه «ناصر چمنی» فعال کارگری و نماینده سابق کارگران در شورایعالی کار به آتیه آنلاین می‌گوید: به طور کلی در کشورهای پیشرفته، ایجاد مقرری بیمه بیکاری یکی از وظایف دولت است و دولت برای کسانی که کار خود را به هر دلیلی از دست می‌دهند یا در جستجوی کار هستند، این مقرری را در نظر می‌گیرد.

با این حال دولت‌ها به شکلی با موضوع بیمه بیکاری برخورد می‌کنند که انگار این پول را خودشان به صورت یک طرفه پرداخت می‌کنند. در حالی که بیش از ۱۵ میلیون کارگری که تحت پوشش بیمه اجباری هستند و کارفرمایان آنها سهم بیمه پرداخت می‌کنند و از محل حق بیمه پرداختی، بخشی به عنوان سهم بیمه بیکاری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین بودجه بیمه بیکاری از سهمی که از حقوق خود کارگران برداشت شده، تامین می‌شود.

او همچنین به جزییات اصلاحات پیشنهادی دولت به‌ویژه درباره افزایش دایره شمول افراد تحت پوشش بیمه بیکاری و کاهش مدت زمان تحت پوشش قرار گرفتن افراد اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: تا پیش از این، مدت زمانی که افراد شاغل چه مجرد و چه متاهل تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گرفتند ۳۶ و ۵۰ ماه بود اما حالا این مدت کاهش پیدا کرده است. همچنین بر اساس این اصلاحیه، کارگران شاغل در مناطق آزاد یا پارک‌های علم و فناوری را به لیست افراد مشمول بیمه بیکاری اضافه کرده‌اند که به نظر می‌رسد با اضافه کردن این گروه‌ها، تعهدات بر دوش سایر کارگران انداخته می‌شود.

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: ما سالها است از حق کارگران به‌ویژه نیروی کار شاغل در مناطق آزاد برای اینکه باید تحت پوشش قانون کار و تأمین اجتماعی قرار گیرند دفاع می‌کنیم و بارها تاکید کردیم که اصلاح مقررات این مناطق باید در دستور کار قرار گیرد تا کارگران شاغل تحت پوشش قانون قرار گرفته و از مزایای قانونی بهره‌مند شوند.

در واقع، این وظیفه دولت است که طبق قانون اساسی و سایر قوانین بالادستی، تامین اجتماعی را برای همه گروهها برقرار کند و در این شرایط سخت اقتصادی اول با پرداخت بدهی انباشته شده به سازمان تأمین اجتماعی و بعد با افزایش دایره خدمات بیمه‌ای به کارگرانی که با حداقل ثبات شغلی فعالیت می‌کند و هر لحظه امکان از دست دادن شغل و در پی آن آسیب‌های روانی و اجتماعی را دارند، کمک کند.

نویسنده: لیلا آذر