گفته میشود در ۲۰سال گذشته متوسط جذب سرمایه خارجی در ایران دو میلیارد دلار در سال بوده و در سال ۱۰میلیارد دلار فرار سرمایه داشتهایم؛ موضوعی که قطعاً تبعات منفی خاص خود را برای اقتصاد دارد. با این وجود در دولت سیزدهم و در بخشهای مختلف بر بحث سرمایهگذاری خارجی تأکید ویژه شده و در این راستا رویکرد جدیدی در دستور کار قرار گرفته است.
سرمایهگذاری خارجی ۱۰.۶ میلیارد دلاری در ایران
به گفته علی فکری، رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، در دولت سیزدهم ۵۷۸ طرح سرمایهگذاری به مبلغ ۱۰میلیارد و ۶۰۸میلیون دلار وارد ایران شده است.
او درباره جزئیات این سرمایهگذاری میگوید: «از ابتدای شهریورماه سال ۱۴۰۰ تا پایان دی ماه امسال، ۵۷۸ طرح سرمایهگذاری خارجی به صورت اجرایی درآمده که حجم کلی این سرمایهها ۱۰میلیارد و ۶۰۸میلیون دلار است.»
معاون وزیر اقتصاد همچنین درباره بخشهای جذابتر برای سرمایهگذاران خارجی توضیح میدهد: «سرمایهگذاری خارجی در ایران در بخشهای مختلف و بالاترین میزان جذب سرمایه در بخش نفت و گاز بوده که با پنج سرمایهگذاری و عدد حدود ۴میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار صورت گرفته است.»
طبق اظهارات این مسئول: «صنعت، بخش دیگر جاذبه سرمایهگذاری خارجی در ایران محسوب میشود که بهدلیل طرحهای بزرگ و جذاب توانسته ۳میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار جذب سرمایه خارجی داشته باشد.»
بزرگترین سرمایهگذاران خارجی در ایران
فکری درباره کشورهایی که بیشترین سرمایه را وارد ایران کردهاند از کشورهایی که در این زمینه نقش داشتهاند یاد کرده و میگوید: «کشورهایی که در ایران و در این بازه زمانی یعنی دو سال دولت سیزدهم سرمایه وارد ایران کردهاند، ابتدا روسیه در جایگاه بزرگترین سرمایهگذار با ۳۱درصد سرمایهگذار بوده و بعد از آن امارات و چین قرار میگیرند. پس از سه کشور مذکور که حدود ۱۰درصد سرمایه وارد ایران کردهاند، ایرانیهای مقیم خارج از کشور، پاکستان و هندوستان در رتبههای بعدی هستند.»
او یکی از دلایل مهم ورود این حجم سرمایه به ایران را تغییر رویه دولت دانسته و توضیح میدهد: «یکی از دلایل افزایش حجم سرمایهگذاری در ایران تضمین بازگشت سود و اصل سرمایه به سرمایهگذار است. در عین حال ما شرایطی را فراهم میکنیم که سرمایهگذار خارجی از همه فرصتهای سرمایهگذاری در ایران در راستای منافع و اهداف سرمایهگذاری خود استفاده کند. در دولت سیزدهم منتظر کشورهایی که ابتدا باید موانع سیاسی خود را برای ورود سرمایه به ایران حل میکردند، نماندیم و به سمت کشورهای همسو رفتیم. این یکی از دلایل مهم افزایش سرمایهگذاری در این دوره به حساب میآید.»
فکری در اینباره تأکید میکند: «از ابتدای امسال با دستور رئیسجمهوری تصمیم گرفته شد تسهیلاتی برای رفع موانع سرمایهگذاران در نظر گرفته شود؛ اول خرید به قیمت ترجیحی بوده تا بتوانیم جاذبه خوبی برای ورودشان به ایران فراهم کنیم. دوم اینکه (در قانون هم ذکر شده)، شرایط سرمایهگذار خارجی باید با سرمایهگذار داخلی برابر باشد که به دنبال ایجاد شرایط بهتر برای سرمایهگذار خارجی هستیم. هدف سرمایهگذار از ورود به ایران فقط بازار داخلی ایران نیست، بلکه بازار کل منطقه را در نظر دارد. از این جهت ما به دنبال رفع موانع صادراتی برای آنها نیز هستیم. البته همواره مسئولان دولت سیزدهم از برنامه جدی برای جذب سرمایهگذاری خارجی در طول سالهای گذشته خبر داده بودند و تأکید داشتند که از سرمایهگذاران داخلی و خارجی حمایت قانونی خواهیم کرد.»
سرمایه خارجیها به کدام استانها میرود؟
درباره اینکه سرمایه وارد شده به کشور در نهایت چه میشود، داود طبرسا، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران میگوید: «تعداد مجوزهای سرمایهگذاری خارجی صادر شده در استان تهران ۳۱۵ طرح و بیش از هفت میلیارد دلار طی سنوات گذشته است. از این حیث در میان استانهای کشور، استان تهران جزو پنج استان نخست بوده و از لحاظ سرمایه وارده با حجمی بالغ بر سه میلیارد دلار، در ردیف سه استان اول کشور قرار میگیرد.»
طبرسا همچنین درخصوص شناسایی و معرفی فرصتها و اولویتهای سرمایهگذاری در استان تهران میگوید: «۴۸ فرصت سرمایهگذاری در قالب فرم خلاصه اطلاعات طرحهای سرمایهگذاری در بخشهای صنعت، گردشگری و عمران شهری در سطح استان شناسایی شد که ۲۴ فرصت در پورتال ملی فرصتهای سرمایهگذاری کشور تأیید شده است.»
جذب سرمایه در آینه در برنامه ششم
دولت در برنامه ششم توسعه موظف شده بود اقداماتی را برای افزایش سرمایهگذاری خارجی انجام دهد. بخش اول این برنامه پنجساله به همین موضوع میپرداخت. در بند «الف» ماده (چهارم) آن به جهتگیریها و سیاستهای لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایهگذاری ازجمله تأمین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه ۳۰میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان با اولویت تأمین مالی اسلامی، ۱۵میلیارد دلار به شکل سرمایهگذاری مستقیم خارجی و ۲۰میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی اشاره شده بود.
در همین راستا وظایف دیگری نیز برای دولت تعیین شده بود که میتوان به شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راهاندازی مؤسسات رتبهبندی برای جذب سرمایهگذاری خارجی و تأمین مالی بینالمللی، اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران در چهارچوب قانون، اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری و تعرفهای و غیره اشاره کرد. حال نیز اگرچه هنوز برنامه هفتم توسعه به تصویب نرسیده، اما با این شرح و تفصیل خبری از برنامه جذب سرمایهگذاری خارجی در لایحه اعلامی نیست. باید دید برنامه ششم توسعه در بخشهای مختلف تا چه اندازه محقق شده و در برنامه هفتم توسعه نهایتاً چه برنامهای برای رسیدن به این هدف درنظر گرفته خواهد شد.
نویسنده: فرانک جوادی
نظر شما