اسماعیل‌زاده اضافه کرد: «هیأت تشخیص مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک مرجع شبه‌قضایی مستقل، خاستگاه تبلور وجدان عمومی در این سازمان و مظهر قضاوت افکار اجتماعی در میزان تحقق عدالت و احقاق حقوق بیمه‌شدگان، کارفرمایان و سازمان است. عملکرد صحیح آن از طریق توسعه رضایتمندی با معیار رسیدگی منصفانه موجبات تقویت اعتماد عمومی را فراهم می‌کند.»
او ادامه داد: «گسترش دو اصل عدالت و اعتماد با رویکرد کاهش ورودی، اصلاح فرایندها، توأم با تسریع در رسیدگی و تصحیح خروجی به‌عنوان اصلی‌ترین راهبرد، سرلوحه سیاست‌گذاری هیأت‌های تشخیص مطالبات قرار گرفته تا با رویکرد تحول برای تعمیم امنیت‌خاطر در فضای کسب‌وکار، مانع‌زدایی و تسهیل در تولید و تأمین آینده نیروهای مولد اقدام کند. این رویه در نهایت تعمیق و توسعه عدالت اقتصادی و اجتماعی و تقویت اعتماد بین شرکای اجتماعی و ذی‌نفعان سازمان را به‌همراه دارد.»
رئیس دبیرخانه هیأت‌های تشخیص مطالبات افزود: «با استناد به بند (12) اصل سوم و همچنین مفاد اصل (29) قانون اساسی، فراهم کردن شرایط برخورداری از تأمین‌اجتماعی و تعمیم آن به آحاد ملت به‌عنوان حقی همگانی از وظایف ذاتی دولت بوده و مورد تأکید قرار گرفته است. در همین راستا و حسب ماده (یک) قانون تأمین‌اجتماعی، سازمانی با نام «تأمین‌اجتماعی» به‌منظور اجرا و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های این حوزه تشکیل شده است. وظایف ذاتی دولت در احقاق حقوق مصرح در قوانین موضوعه و به‌واسطه آن تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی حال و آینده در حوادث و بیماری‌ها، ازکارافتادگی، بازنسشتگی و مرگ به‌ویژه در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و برای نیروی مولد و کارگر برعهده تأمین‌اجتماعی قرار گرفته است. بنابراین حق مذکور از مصادیق بارز حق‌الناس محسوب می‌شود. نظارت بر ایفای صحیح و کامل این حق و تعهدات مربوطه به‌لحاظ قانونی و شرعی واجب و حائز اهمیت است.»
مهم‌ترین چالش تأمین‌اجتماعی
این مقام مسئول در ادامه گفت: «با توجه به موارد اشاره شده، مهم‌ترین چالش بین کارفرمایان و سازمان مصادیق فرار بیمه‌ای است. آمار و اطلاعات مربوط به چگالی پرداخت حق‌بیمه، دامنه اظهار دستمزد بین حداقل و حداکثر و تعداد اظهارنامه مالیاتی به نسبت اظهارنامه‌های بیمه‌ای، نشان‌دهنده این است که در حال حاضر فرار بیمه‌ای در اشکال متفاوت شکل می‌گیرد. سازمان تأمین‌اجتماعی در نقش مدعی‌العموم این حق، براساس قانون، مقررات و بخشنامه‌های صادره به‌دنبال احقاق حق است. به استناد ماده (42) قانون تأمین‌اجتماعی اختلافات این بخش در هیأت‌های تشخیص مطالبات رسیدگی می‌شود. مهم‌ترین اصل شکل‌گیری این چالش عدم اظهار واقعی دستمزد در طول دوران بیمه‌پردازی است که از تبصره ماده (77) قانون تأمین‌اجتماعی استخراج می‌شود. در ماده (۷۷) قانون تأمین‌اجتماعی آمده است: «میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک‌سی‌وپنجم متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده ضربدر سنوات پرداخت حق‌بیمه مشروط بر آنکه از صددرصد متوسط مزد یا حقوق تجاوز نکند.» همچنین تبصره متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه‌شده که براساس آن حق‌بیمه پرداخت شده ظرف آخرین دو سال پرداخت تقسیم بر بیست‌وچهار.»
او توضیح داد: «این تبصره به‌صورت کاملاً تشویقی کارفرما و بیمه‌شده را در فرار بیمه‌ای دستمزدی ظرف سنوات بیمه‌پردازی قبل 24ماه آخر ذی‌نفع قرار می‌دهد. از سوی دیگر سازمان را با مواد (39) و (47) برآن داشته که در این فاصله زمانی با انواع و اقسام بازرسی‌ها و نظارت‌ها برای جلوگیری از این فرار بیمه‌ای اقدام کند. این موضوع به یکی از محل‌های اصلی تعارض بیمه‌شده، کارفرما و سازمان تبدیل شده است.»
میزان اعتراض به محاسبات بیمه‌ای
اسماعیل‌زاده در مورد مشکلات کارفرمایان چنین توضیح داد: «به‌طور میانگین حدود 17درصد کارفرمایان در وهله اول به محاسبات سازمان اعتراض می‌کنند. 65درصد آن در هیأت‌های بدوی براساس آرای صادره حل‌وفصل شده و از این تعداد 35درصد با اعتراض کارفرما، به هیأت‌های تجدیدنظر ارجاع می‌شود. این رقم به‌لحاظ آماری 0.6 درصد از مجموع کارفرمایان را شامل می‌شود. دو عامل اصلی قانونی و مقرراتی در میزان بدهی ارجاعی به هیأت‌های تجدیدنظر تأثیرگذارند که برای هر دو مورد پیشنهاد اصلاحی تنظیم شده است. این موارد، ماده (16) آیین‌نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات و حدنصاب اعتراض به آرای هیأت‌های بدوی را شامل می‌شود که به موجب قانون اصلاح مواد (44)، (43) و (80) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب 27/7/1367 حدنصاب اعتراض آرای هیأت‌های بدوی تشخیص مطالبات، به «یک میلیون و 500هزار ریال» تغییر یافته است.»
دلایل عمده اعتراض کارفرمایان
رئیس دبیرخانه هیأت‌های تشخیص مطالبات تأمین‌اجتماعی گفت: «عمده دلایل اعتراض کارفرمایان در چهار دسته‌بندی شامل مطالبات ناشی از بازرسی کارگاهی، مطالبات ناشی از محاسبه حق‌بیمه پیمان، مطالبات ناشی از بازرسی دفاتر قانونی و مطالبات ناشی از سایر موارد (ادعای سابقه، آرای هیأت‌های حل اختلاف، آرای دیوان عدالت اداری و...) احصا و به سازمان اعلام شده است. به‌مرور زمان از طریق اصلاح فرایندها و متمرکزسازی سامانه‌ها، برای تنقیح و تلخیص بخشنامه‌ها و شفاف‌سازی از مبدأ با برقراری ارتباط سیستمی بین سامانه‌های سایر دستگاه‌ها ازجمله سازمان امور مالیاتی اقدام می‌شود.»
او تأکید کرد: «یکی از اصلی‌ترین راهکارهای کاهش اختلاف بین سازمان و کارفرمایان، تنقیح بخشنامه‌ها با مشارکت همه ذی‌نفعان ازجمله نمایندگان جوامع کارفرمایی است. این امر تأثیر بسزایی در کاهش پرونده‌های ارجاعی به هیأت‌های تشخیص مطالبات دارد و تداوم آن در حال حاضر در دستور کار سازمان است.»
بخشودگی جرائم بیمه‌ای
اسماعیل‌زاده گفت: «اجرای مکرر و مداوم قانون بخشودگی جرائم موجب افزایش پرونده‌های ارجاعی به هیأت‌های تشخیص مطالبات می‌شود. حسب قانون جرائم مصوب سال 1373 و اصلاحات بعدی آن در سال‌های 1378 و 1382 و به استناد تبصره «2» قانون، به مطالبات سازمان قبل از قطعیت جریمه‌ای تعلق نخواهد گرفت. جریمه نقدی به میزان دو درصد تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازای هرماه تأخیر است. این قانون با توجه به نرخ تورم سالانه، نرخ بهره رایج در بازار پول و سرمایه و اجرای ممتد و مکرر قانون بخشودگی جرائم، عملاً از یک ابزار تنبیهی به ابزار تشویقی برای کارفرمایان خوش‌حساب در فرار بیمه‌ای تبدیل شده است. مدیون با عدم پرداخت به‌موقع حق‌بیمه جهت اخذ استمهال قانونی در تأدیه دیون، حتی با فرض اطمینان از صحت محاسبات حق‌بیمه با اعتراض به بدهی در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر، پرداخت دیون خود را در مرحله پیش از قطعیت نگه می‌دارد تا از تعلق جرائم به آن ممانعت به‌عمل آورد.»
او اضافه کرد: «براساس آمارها در سال 1401 به‌لحاظ تعداد، پنج درصد آرای صادره در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات با ارائه دادخواست از سوی کارفرمایان در دیوان عدالت اداری مطرح شده است. به‌عبارت دیگر از 261هزار رأی صادره، صرفاً حدود 4950 رأی (کمتر از دو درصد) برای بررسی مجدد به هیأت‌های تشخیص مطالبات مربوطه اعاده شده است. در این ارتباط نیز به همت اداره کل امور قوانین و مقرات سازمان با برگزاری نشست‌های آموزشی استانی آسیب‌های مربوط به این حوزه شناسایی و برطرف می‌شود.»
نظر شما