به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، دولت سیزدهم با اصلاحات بیمه بیکاری درصدد است تا چتر بیمه‌ای خود را گسترش دهد، بر این اساس طبق ماده ۷ مدت مقرری بیمه بیکاری فعلی برای افراد مجرد حداکثر۳۶ ماه و برای افراد متأهل حداکثر ۵۰ ماه است. اما در اصلاحیه پیشنهادی دولت این میزان برای افراد مجرد به ۲۱ ماه و برای افراد متأهل به ۲۴ ماه تقلیل پیدا کرده است.
دولت سیزدهم با هدف حمایت از اقشار ضعیف جامعه بخصوص کارگران اقدام به این اصلاحات کرده است. طبق قانون اساسی و سایر قوانین بالادستی، این وظیفه دولت است تا خدمات تأمین اجتماعی را برای همه گروه‌ها برقرار کند، این در حالی است که این مطالبه شاغلان و بیکاران در دولت‌های گذشته مغفول مانده بود.
بنا به گفته میرهاشم موسوی، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، ماهانه حدود ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ میلیارد تومان، بیمه بیکاری پرداخت می‌شود.

واکاوی دلایل اصلاح بیمه بیکاری

دولت سیزدهم نه تنها به دنبال اصلاحات بیمه بیکاری است، بلکه بدهی انباشته شده به سازمان تأمین اجتماعی را که سال‌ها مورد بی‌توجهی قرار گرفته بود پرداخت کرد تا از این طریق حسن نیت خود را با افزایش دایره خدمات بیمه‌ای به کارگرانی که با حداقل ثبات شغلی فعالیت می‌کنند، نشان دهد و از آنها در مقابل آسیب‌های روانی و اجتماعی با ارائه خدمات حمایت کند.
در همین باره معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که بیمه بیکاری قبل از قانون کار مصوب شده و نیاز به اصلاحاتی داشته که در این اصلاحات روی چند محور تمرکز شده است. هدف ما در اصل گسترش دامنه پوشش بیمه بیکاری بود چراکه در برخی موارد مانند پارک‌های علم و فناوری این بیمه لحاظ نمی‌شد اما اکنون دامنه پوشش‌دهی آن افزایش یافته است.
علی حسین رعیتی‌فرد گفته است که بر این اساس برای افراد مجردی که سابقه ۲۴۰ ماه پرداخت بیمه داشته باشند به مدت ۲۴ ماه و برای افراد متأهل با این شرایط ۳۰ ماه بیمه بیکاری پرداخت می‌شود که در گذشته این مدت برای افراد مجرد ۳۶ ماه و برای افراد متأهل ۵۰ ماه بوده است که البته این مدت بیمه بیکاری ممکن بود باعث شود انگیزه‌های این افراد برای اشتغال مجدد کمرنگ شود. طبق گفته معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر این اساس اصلاح قانون مربوط به بیمه بیکاری کمک‌کننده است و در این قانون بحث مشارکت در پرداخت حق بیمه نیز مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد ما این است که یک درصد به حق بیمه‌ای که کارفرما پرداخت می‌کند، یک درصد به سهم دولت و یک درصد هم به کارگر اضافه شود تا مشکل ناترازی صندوق نیز برطرف شود.

مفادی از قانون بیمه بیکاری در حال اصلاح است

طبق «قانون کار»و «قانون بیمه بیکاری»، افراد واجد شرایط بیمه بیکاری، افرادی هستند که بیمه شده‌ یک کارگاه، با کد کارگاهی مشخص هستند. کارفرما از بابت اشتغال این افراد ۲۳ درصد حقوق و دستمزد را با عنوان «حق بیمه سهم کارفرما» به سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد؛ ۷درصد دیگر هم سهم کارگر است. در نتیجه برای متقاضی بیمه بیکاری ۳۰درصد حقوق و دستمزد به عنوان حق بیمه به حساب سازمان واریز می‌شود. از این‌رو موضوع مجدد اصلاح مفاد ۱، ۵، ۶، ۷ قانون بیمه بیکاری از چندین ماه گذشته در دستور کار دولت قرار گرفت و مقرر شد که پس از بررسی بیشتر در قالب لایحه به مجلس ارسال شود.

البته پیش از این اصلاح بیمه بیکاری چند ماه پس از شیوع پاندمی کووید ۱۹ و تعطیلی اجباری کسب و کارها و بیکاری تعداد زیادی از کارگران(حدود ۱ تا ۱.۵ میلیون نفر) مورد بحث قرار گرفت. در گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامانه‌ای را راه‌اندازی کرد تا افرادی را که بیکار شده‌اند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد. این در حالی است که یکی از شروط قانونی برای برقراری بیمه بیکاری این است که افراد بیکار شده از مشمولان قانون کار باشند اما یکی از مشکلات وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی، ثبت‌نام افرادی بود که مشمول قانون کار نبودند و در مناطق آزاد، مشاغل غیررسمی و در پروژه‌ها و کارگاه‌های مختلفی مشغول به‌کار بودند و در پی اعمال پروتکل‌های مربوط به قرنطینه با توقف اجباری کار و سپس بیکاری مواجه شده بودند.
بعد از سال‌ها، در حال حاضر در دولت سیزدهم اصلاح موادی از قانون بیمه بیکاری در هیأت دولت مطرح شد تا در کنار اصلاح موادی از قانون کار در قالب لایحه به مجلس ارسال شود. بر اساس پیشنهاد دولت قرار است تغییراتی در مفاد ۱، ۵، ۶ و ۷ صورت گیرد.