به گزارش آتیه آنلاین، یحیی نقی‌زاده محجوب؛ مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان این خبر گفت: براساس مفاد دستورالعمل نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری، بازه زمانی اعتبار نرخنامه کلیه تأسیسات گردشگری از ابتدای مهرماه هر سال تا پایان شهریورماه سال بعد بوده و بر همین اساس معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری طی بخشنامه شماره ۱۹۵۰۵/۱۴۰۲۲۴۰۰ مورخ ۲۹/‏۰۹/‏۱۴۰۲‬ ضمن اعلام سقف افزایش نرخ تأسیسات گردشگری که با توجه به شعار سال و سیاست‌های دولت در امر مهار تورم و رشد تولید و با درنظر گرفتن شاخص نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تهیه و جهت اجرا به ادارات کل استانی ابلاغ شده، تاکید شده است که تأسیسات گردشگری در بازه زمانی اعتبار نرخنامه، مجاز به هیچ گونه افزایش نرخی نخواهند بود.

وی افزود: با توجه به پایان مهلت زمانی تعریف شده از سوی اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری به منظور بارگذاری نرخنامه‌ها در سامانه مربوطه، تأسیسات گردشگری اساساً امکان تغییر نرخنامه‌های جدید که به صورت الکترونیک صادر شده و دارای کد اعتبارسنجی است را نداشته و هرگونه ادعایی مبنی بر عدم ابلاغ نرخ یا احتمال تغییر آن از سوی تأسیسات گردشگری صحت ندارد.

نقی‌زاده ادامه داد: شایان ذکر است، با توجه به الزام تأسیسات گردشگری به نصب نرخنامه صادره در مکان مناسب و فراهم بودن امکان رؤیت مستقیم آن از سوی مشتریان، مسافران و گردشگران می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه، نسبت به ثبت شکایت در سامانه ۰۹۶۲۹ و یا تماس با شماره تلفن‌های قید شده در نرخنامه اقدام کنند.

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری گفت: همچنین فروش خدمات مراکز اقامتی درسایت‌های رزرواسیون، فراتر از نرخ مصوب ابلاغ شده از سوی وزارت متبوع برخلاف مقررات بوده، در صورت مشاهده هرگونه تخلف علاوه بر مرکز رزرواسیون متخلف، با واحد گردشگری نیز برخورد خواهد شد. لذا به مدیران تأسیسات گردشگری توصیه اکید می‌شود قیمت‌های مندرج در سایت‌های طرف قرارداد را به صورت مستمر رصد کرده تا تبعات ناشی از گرانفروشی سایت‌های رزرواسیون گریبان‌گیر آنها نشود.

نقی‌زاده در پایان یادآور شد: با توجه به نزدیکی تعطیلات نوروزی و افزایش سفرهای هموطنان عزیز، مراتب به ادارات کل استانی نیز ابلاغ شده تا ضمن تشدید نظارت‌های میدانی، موضوع برخورد با گرانفروشی و افزایش قیمت نامتعارف مراکز اقامتی را به صورت ویژه و با قید فوریت در دستور کار قرار دهند.