نرخ رشد متوقف شده در ژاپن به بسیاری از مردم آسیب رسانده و فشاری سیاسی برای اصلاحات معنادار ایجاد کرده است. متوسط دستمزد واقعی یک کارگر تمام وقت در ژاپن از سال 1990 به ندرت افزایش داشته و مزایای تأمین‌اجتماعی از سال 1996 تاکنون 20‌درصد کاهش یافته است. به‌طوری که گزارش شده برخی زنان بیوه به دزدی از مغازه روی آورده‌اند. سهم کارگران غیرعادی (کارگران پاره‌وقت و موقت که حقوق ساعتی آن‌ها نصف یا کمتر از نصف کارگران تمام‌وقت است) از 15‌درصد نیروی کار در دهه 1980 امروزه به 40‌درصد افزایش یافته است. این در حالی است که 72‌درصد از کارگران مرد معمولی در اواخر دهه 30 زندگی خود ازدواج می‌کنند، اما تنها 30‌درصد از کارگران پاره‌وقت می‌توانند در اواخر ۳۰سالگی از عهده ازدواج برآیند.

رکود اقتصادی ژاپن پیامدهای مهمی فراتر از مرزهای آن دارد. برای مثال، یک ژاپن پرجنب‌وجوش می‌تواند با کمک به کشورهای جنوب جهان، مقاومتی در برابر تهدیدها و اقدامات اقتصادی پکن و وزنه‌ای در برابر گسترش چین ایجاد کند. در نگاهی گسترده‌تر، اگر شرکت‌های ژاپنی بتوانند نوآوری و پویایی گذشته خود را بازیابند، جهان سود بیشتری خواهد برد. برای مثال، شرکت‌های ژاپنی دهه‌ها پیش در تجاری‌سازی سه فناوری که اکنون برای مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی حیاتی هستند یعنی پنل‌های خورشیدی، خودروهای الکتریکی و باتری‌های لیتیوم‌-یون پیشگام شدند.

احیای اقتصاد ژاپن به اصلاحات سیاسی و اجتماعی نسبتاً کمی نیاز دارد ولی با این حال دشوار است. دردسرهای ژاپن ناشی از حفظ سیاست‌ها، شیوه‌ها و نهادهای قرن بیستمی این کشور است که زمانی مفید، اما اکنون منسوخ شده است. یکی از این موانع، رویه ژاپنی به اصطلاح استخدام مادام‌العمر است. سیاستی که عملاً استخدام شدن در یک موقعیت دائمی را تضمین می‌کند. در این فرایند تحرک نیروی کار و دستمزدها کاهش می‌یابد. مورد دیگر تسلط شرکت‌های غول‌پیکر سابقاً نوآور بر اقتصاد ژاپن است که اکنون نوآوری را مسدود می‌کنند.

خبر خوب این است که تغییر در نگرش‌ها، فناوری و جهانی‌شدن همراه با شکاف‌های سیاسی ایجاد شده توسط رشد پایین، بهترین فرصت را برای بهبود در یک نسل فراهم کرده است. این روندها می‌توانند آن شکلی از کارآفرینی را احیا کنند که مدرنیزاسیون را در اواخر قرن نوزدهم و پس از جنگ جهانی دوم در ژاپن ایجاد کرده بود؛ زمانی که رشد سالانه ژاپن نزدیک به 10‌درصد بود. نمونه کره‌جنوبی که علی‌رغم اشتراک در بسیاری از مؤسسات تجاری و نقص‌های ساختاری ژاپن به خوبی رشد کرده، ثابت می‌کند که اصلاح اقتصاد ژاپن امکان‌پذیر است.

شکل‌های نو برای توسعه

همه اقتصادها نیاز به ورود مداوم شرکت‌های جدید با رشد بالا همراه با ایده‌های تازه دارند. در ایالات متحده طی دهه‌های 1980 و 1990، شرکت‌هایی با عمر کمتر از پنج سال، رشد خیره‌کننده 60‌درصدی تولید کارخانه‌ها را به ازای هر کارگر ایجاد کردند. امروزه 2000 سرمایه‌گذاری با فناوری پیشرفته در «سیلیکون‌ولی»، تنها بخش کوچکی از حدود 50هزار شرکت جدید در حال فعالیت در ایالات متحده است. این شرکت‌های جوان نشاطی را که همتایان قدیمی‌شان فاقد آن هستند، تأمین می‌کنند. گاهی با جایگزینی شرکت‌های فعلی و گاهی با مجبور کردن آن‌ها به سازگاری، یعنی همان‌ کاری که «تسلا» با غول‌های خودروسازی قدیمی انجام داده است.

در ژاپن، شرکت‌های سنتی از این مدل نوآوری مخرب مصون مانده‌اند. تنها یکی از 12 تولیدکننده برتر لوازم الکترونیکی کشور پس از سال 1959 ایجاد شد. به‌رغم افزایش 40‌درصدی فروش جهانی لوازم الکترونیکی بین سال‌های 2008 تا 2020، همه ده تولیدکننده برتر لوازم الکترونیکی ژاپن در آن دوره، شاهد افت فروش جهانی خود بودند؛ چراکه نمی‌توانستند نسخه‌های رقابتی محصولات جدید، از تلفن‌های هوشمند گرفته تا تجهیزات شبکه اینترنتی را ارائه دهند. بسیاری از اقتصادها با این «بیماری شرکت قدیمی» دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما ژاپن به دلیل مقیاس موانعی که مانع ظهور شرکت‌های جدید با ایده‌های تازه می‌شود، متمایز است. موانع شامل مشکلات در جذب استعدادها، دستیابی به مشتریان و کسب منابع مالی خارجی و همچنین سیاست‌های دولت به نفع مدیران فعلی است. شاهد مثال اینکه در میان کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، شرکت‌های کوچک و متوسط ژاپن قدیمی‌ترین و کمترین نرخ رشد را دارند.

با این‌حال فضای روبه‌رشدی برای خوش‌بینی وجود دارد، زیرا برخی موانع موجود در حال رفع شدن هستند. مثلاً در مورد استخدام؛ در قرن بیستم، ژاپن سیستم اشتغال مادام‌العمر را ایجاد کرد که در آن شرکت‌های پیشرو فارغ‌التحصیلان جدید را استخدام می‌کردند، با طرز فکر شرکت آموزش می‌دادند و آن‌ها را برای تمام حرفه‌شان حفظ می‌کردند. کارکنان هم می‌ترسیدند یک شرکت بزرگ را ترک کنند تا به یک استارت‌آپ تازه بپیوندند، زیرا شرکت‌های بزرگ به‌ندرت فردی را استخدام می‌کردند که شغل خود را تغییر داده باشد. در نتیجه بعید بود که کارگران هرگز سطح دستمزد قبلی خود را به دست آورند و در جای خود باقی می‌ماندند.

امروزه، کارگران جوان با استعداد بسیار بیشتری از والدین خود، تمایا دارند تا شانس خود را در یک شرکت جدید امتحان کنند. چهار دهه پیش، 70 تا 80‌درصد از افرادی که در اواخر دهه 20 یا اوایل 30سالگی خود بودند و ۱۰ تا 15 سال برای یک کارفرما کار کرده بودند، حداقل 10 تا 15 سال دیگر در استخدام آن کارفرما به کار کردن ادامه می‌دادند. در اوایل دهه 2000، این نرخ به 50 تا 65‌درصد کاهش یافت و اکنون آمارها نشان می‌دهد که کمتر از نیمی از کارگران جوان برای مدت طولانی در یک شرکت نمی‌مانند. چنین تغییری در استخدام افراد در میانه شغل‌شان نیز مشهود است. در سال 1994، تنها 35‌درصد از شرکت‌ها افرادی را که در دهه 30 و 40 زندگی خود بودند را استخدام می‌کردند اما اکنون 70‌درصد شرکت‌ها این کار را انجام می‌دهند. در سیستم استخدام مادام‌العمر، کارگران تمایل به توسعه مهارت‌های خاص شرکت خود داشتند، اما با توجه به تغییرات سریع و شرایط نامطمئن امروزی، شرکت‌هایی که از ترکیب مجموعه مهارت‌ها و دیدگاه‌های جدید بهرمند می‌شوند سود بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند.

چرخه بهبود آغاز شده است. کارگران اهرم بیشتری در بازار کار فشرده فعلی دارند و اکنون با شرکت‌هایی که تمایل بیشتری به استخدام نیروی کار میانسال دارند، جرأت ریسک‌پذیری پیدا کرده‌اند. شرکت‌های جدیدتر توانسته‌اند هم افراد کهنه‌کار را از شرکت‌های با سابقه‌تر جذب کنند و هم کارکنان تازه فارغ‌التحصیل کالج‌ها را به استخدام خود درآورند. همچنین شرکت‌های جدیدتر توانسته‌اند از یک مشکل فراگیر در شیوه‌های اشتغال شرکت‌های سنتی یعنی فقدان دستمزد برابر و فرصت‌های ارتقا برای زنان استفاده کنند.

پیشرفت‌های فناوری نیز قدرت بازار استارت‌آپ‌ها را افزایش می‌دهد. در گذشته، شرکت‌های جدید در دستیابی به مشتریان با مشکل مواجه بودند، زیرا مجبور بودند از یک سیستم توزیع برای محصولاتی استفاده کنند که عمدتاً توسط شرکت‌های قدیمی بزرگ کنترل می‌شد. در این شرایط دسترسی به مشتری محدود بود که تجارت الکترونیک این را تغییر داده است. در سال 2023، حدود 57‌هزار شرکت کوچک و متوسط ژاپنی بیش از 40 میلیارد دلار محصولات را به بیش از 100 میلیون مشتری از طریق سایتی که بسیار شبیه به آمازون عمل می‌کند فروختند.

دیجیتالی شدن، فشار زیادی بر شرکت‌های ضعیف‌تر ژاپنی وارد می‌کند تا به مسیرهای جدید روی‌آورند. در رتبه‌بندی انجام شده توسط دانشکده بازرگانی (IMD) از میان 64 کشور در شاخص «چابکی دیجیتال» (به معنای اینکه یک شرکت چقدر فروش و سود را به ازای هر دلاری که در تجهیزات و نرم‌افزار دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کند، افزایش می‌دهد) ژاپن در رتبه آخر قرار گرفت. تسلط در دیجیتالی شدن یکی از دلایلی است که غول‌های ژاپنی را برای رقابت در بازارهای جهانی با مشکل مواجه کرده است. در نتیجه، برخی از شرکت‌های سنتی اکنون احساس می‌کنند که مجبورند با شرکت‌های تازه‌وارد اما از نظر دیجیتالی ماهر، کار کنند. در سال 2018 برای اولین‌بار، تعداد فروشندگان نرم‌افزار از قطعه‌سازان سنتی در میان 5000 تأمین‌کننده برتر خودروسازی «تویوتا» پیشی گرفت. نیاز تویوتا به تخصص تکنولوژیکی بیرونی برای تمامی نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای الکترونیکی پیچیده در وسایل نقلیه این روزها، این شرکت را مجبور کرد تا از بی‌میلی دیرینه خود برای اجازه دادن به فروشندگانش برای همکاری با رقبا دست بردارد. «تویوتا» برای نوآوری، شرایطی را پذیرفته که قبلاً از آن بیزار بود.

موانع جدید

بزرگ‌ترین مانع باقی‌مانده برای شرکت‌های جدید ژاپنی تأمین مالی خارجی است. ایجاد یک شرکت موفق با رشد بالا، مستلزم سرمایه اولیه از طرف سرمایه‌گذارانی است که برخلاف سرمایه‌گذاران خطرپذیر، استارت‌آپ‌هایی را تأمین مالی می‌کنند که ممکن است هرگز آنقدر بزرگ نشوند که به بازار سهام بپیوندند یا حتی تمایل به انجام آن داشته باشند. ژاپن چنین سرمایه‌گذارانی را کم دارد، به این دلیل که مشوق‌های مالیاتی مناسبی ارائه نمی‌دهد. علاوه بر این، بانک‌های ژاپنی از دادن وام به بنگاه‌های جدیدتر حتی پس از اینکه رشد خوبی را آغاز می‌کنند، بیزارند. بانک‌ها مانند سایر شرکت‌های سنتی، اغلب علیه مؤسسان زن تبعیض قائل می‌شوند.

بانک‌های ژاپن بیشتر از سایر کشورهای ثروتمند، وام‌ها را مشروط به سودهای آینده نمی‌کنند، بلکه به وثیقه فیزیکی مانند زمین، کارخانه‌ها، ساختمان‌های تجاری و تجهیزات تمایل دارند. حتی بدتر از آن، تضمین شخصی مالک برای واگذاری خانه و پس‌اندازش را مهم می‌دانند. این امر تضمین خطوط اعتباری را برای شرکت‌های جدید دشوار می‌کند، زیرا آن‌ها معمولاً ملک را اجاره می‌کنند و بنیان‌گذاران آن‌ها شاید به اندازه کافی ثروتمند نباشند که ضمانت بزرگی را ارائه دهند. در نتیجه، بانک‌ها برای شرکت‌های 10ساله که سابقه رشد خوبی دارند، نرخ بهره بالاتری نسبت به شرکت‌های 50ساله که ممکن است سابقه طولانی در عملکرد متوسط داشته باشند، می‌طلبند. بنابراین شرکت‌هایی که از همان ابتدا فاقد سرمایه کافی هستند احتمال مرگ زودهنگام یا عدم دستیابی به اهداف رشدشان بیشتر است. از این رو، بسیاری از کارآفرینان بالقوه به خارج از کشور می‌روند، یعنی به مکان‌هایی که تأمین چنین سرمایه‌هایی آسان‌تر است.

منبع: اکونومیست