به گزارش آتیه آنلاین به نقل از وزارت نیرو، " علی اکبر محرابیان" در نشست مشترک با مدیران ارشد صنعت برق کشور با تاکید بر لزوم تسریع در فرایند اصلاح نظام مالی و اقتصادی صنعت برق کشور گفت: یکی از مشکلات کلیدی صنعت برق کشور در دهه‌های گذشته نبود نظام مالی مبتنی بر نظام بنگاه‌داری در این صنعت بود که منجر به تولید فراوان بدهی می‌شد و این مسئله فرایند توسعه در صنعت برق را نیز با اشکالات فراوانی رو به رو کرده بود.

وی افزود: با توجه به اختیاراتی که برنامه هفتم توسعه و دیگر قوانین بالادستی به وزارت نیرو داده است، باید نظام‌های مالی شرکت‌های فعال در صنعت برق به گونه‌ای اصلاح شود تا شرکت‌ها بر اساس سازوکار نظام بنگاه‌داری و اصول حاکمیت شرکتی مسیر

‌محرابیان با بیان این که مطابق با برنامه هفتم توسعه باید میزان معاملات خارج از بازار عمده فروشی صنعت برق به ۶۰ درصد برسد، گفت: وزارت نیرو گام اول را در اجرای برنامه هفتم محکم برداشت و در سال ۱۴۰۳ این بند را محقق کرد؛ مطابق این اقدام شرکت‌های توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات از این پس باید برق مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژی و در یک فضای شفاف و کاملاً رقابتی خریداری کنند.

وزیر نیرو پرداخت نقدی پول به نیروگاه‌ها در ساز و کار جدید را از محاسن اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: در گذشته به دلیل اینکه پرداخت هزینه فروش برق به نیروگاه‌ها با تأخیر فراوانی انجام می‌شد، عملاً نیروگاه‌ها در فرایند توسعه و مدیریت امور جاری با مشکلات فراوانی رو به رو می‌شدند که در روش جدید این مشکل برطرف خواهد شد.

محرابیان در خصوص دیگر محاسن اجرای این قانون گفت: اصلاح و توسعه متوازن صنعت برق در نقاط مختلف کشور، جبران بدهی‌های گذشته، استقرار نظام واقعی شرکتی در صنعت برق و در عین حال تأمین عادلانه منافع خریداران و فروشندگان برق کشور از دیگر محاسنی است که با اجرای این قانون محقق خواهد شد.

وزیر نیرو با اشاره به رویه‌های گذشته که در آن شرکت‌های توزیع برق در حد اداره امور جاری تنزل پیدا کرده بودند، اظهار داشت: شرکت‌های توزیع برق سراسر کشور باید به معنای واقعی کلمه به صورت شرکتی اداره شوند و درآمد و هزینه‌های خود را در یک رقابت سالم و شفاف تأمین و پرداخت کنند.

وزیر نیرو در همین رابطه گفت: در سال‌های گذشته نبود استقلال کافی در شرکت‌های توزیع برق به ویژه در حوزه مالی، مشکلات فراوانی را به این شرکت‌ها تحمیل کرد که نتیجه آن اخلال در روند توسعه صنعت برق کشور و افزایش میزان بدهی شرکت‌ها با وجود فروش خدمات و انرژی فراوان بود.