توانمندسازی شهروندان در گرو رشد تعاونی‌ها است

تعاونی‌ها به عنوان یکی از واحدهای خُرد اقتصادی و بخشی از حوزه اقتصاد کشور تا به امروز جایگاه مطلوب و موردنظر قانون را در اختیار نداشته‌اند. بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز برنامه‌ریزی و مطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد کل تعاونی‌های فعال کشور تا پایان سال ۱۴۰۱، در حدود یکصد هزار و ۹۰۰ تعاونی بوده است.

به گزارش آتیه آنلاین، گرایش‌های خدمات، کشاورزی و صنعت به ترتیب مهمترین بخش‌های فعالیت‌های اقتصادی تعاونی‌ها را تشکیل می‌دهند. بخش تعاون به عنوان یکی از سه بخش اقتصادی کشور مصرح در اصل ۴۴ قانون اساسی با سابقه‌ای بیش از ۹ دهه در ایران، فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته است؛ به نحوی که با وجود تأکیدات قانونی برای تشکیل و توسعه تعاونی‌ها در دهه‌های گذشته همچنان چالش‌هایی در مسیر فعالیت آنها قرار دارد.

بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز برنامه‌ریزی و مطالعات راهبردی وزارت تعاون، از میان حدود یکصد هزار و ۹۰۰ تعاونی فعال، ۲۵ درصد از تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری، در گرایش خدمات حدود ۲۴درصد، کشاورزی نزدیک به ۱۶.۲درصد و در گرایش صنعت حدود ۱۳.۸درصد تعاونی‌ها در گرایش مسکن قرار می‌گیرند. سایر گرایش های حوزه فعالیت شرکت‌های تعاونی نیز سهم ۲۱درصدی را به خود اختصاص داده‌اند.

گزارش این آمارگیری همچنین بیانگر این است که از تعداد مجموع شاغلان تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری ۲۵.۸درصد در گرایش مسکن، ۱۶.۳درصد در گرایش خدمات، ۱۵.۷درصد در گرایش تامین نیاز مصرف کنندگان و مابقی در سایر گرایش‌ها فعالیت می‌کنند.

بر اساس آخرین برآوردها متوسط تعداد شاغلان تعاونی‌های کشور ۲۰.۳ نفر است. این شاخص برای تعاونی‌ها با گرایش اعتبار ۸۶ نفره با گرایش تولیدی توزیعی۸۲ نفر و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان ۵۳ نفر و گرایش مسکن ۳۸ نفر برآورد شده است.

چالش‌های بخش تعاونی

کارشناسان اقتصادی معتقدند، تعاونی‌ها علاوه بر بهبود وضعیت زندگی و تأمین نیاز اعضا، اهداف اجتماعی مانند عدالت، مسئولیت‌پذیری و همکاری گروهی را نیز هدف‌گذاری و دنبال می‌کنند. با این حال بخش تعاون کشور در چهار دهه گذشته در مسیر دستیابی به استانداردهای عملکردی و تحقق اهداف خود با چالش‌هایی مانند نبود الگوی استراتژیک در توسعه تعاونی‌ها، چالش‌های مربوط بین بخش دولتی و بخش تعاونی، سازوکار مدیریتی نامناسب، پایین بودن سطح دانش و نبود نیروی متخصص، محدودیت‌های نظارتی بر عملکرد تعاونی‌ها، محدودیت‌های مالی و اعتباری و کمبودهای قانونی مواجه بوده است که در زیر شرحی از آن ارائه می‌شود.

نبود الگوی استراتژیک در توسعه تعاونی‌ها: بخش تعاون به دلیل نبود انسجام در مدیریت کلان و عدم توجه کافی به پتانسیل‌های کشور، به الگوی استراتژیکی برای توسعه تعاونی‌ها نیاز دارد.

چالش‌های مربوط بین بخش دولتی و بخش تعاونی: عدم همکاری جدی بخش دولتی با بخش تعاونی و عدم توجه به نیازها و مشکلات تعاونی‌ها، موجب بروز چالش‌هایی بین این دو بخش شده است.

سازوکار مدیریتی نامناسب: بخش تعاون در ساختار مدیریتی خود با چالش‌هایی همچون نبود هماهنگی مدیریت کلان، عدم توجه به جایگاه واقعی تعاون و عدم بهره‌وری از ظرفیت‌های در اختیار، مواجه بوده است.

پایین بودن سطح دانش و نبود نیروی متخصص: بخش تعاون به دلیل کمبود نیروی متخصص و فقدان زمینه‌های آموزشی کافی، در امور برنامه‌ریزی و مدیریت، مشکلاتی را تجربه کرده است.

محدودیت‌های نظارتی بر عملکرد تعاونی‌ها: برخی از تعاونی‌ها به دلیل محدودیت در ابزارهای نظارتی، فاقد استانداردهای لازم برای تحقق اهداف خود هستند.

محدودیت‌های مالی و اعتباری: مشکلات ناشی از کمبود اعتبارات و دشواری‌های مالی، بخش تعاون را در کشور با بروز مشکلاتی مواجه می‌کند.

کمبودهای قانونی: مشکلات اساسی بخش تعاون ناشی از کاستی‌های قانونی و عدم شفافیت مقررات مربوط به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است.

با برشمردن این چالش‌ها، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که گرچه بخش تعاون می‌تواند نقش مهمی در رشد و توسعه کشور ایفا کند، اما برای این منظور لازم است که موانع و چالش‌هایی که در راه توسعه این بخش قرار دارند شناسایی و حل شوند.

کارکرد تعاونی‌ها

تعاریف و دیدگاه‌های مختلفی در ارتباط با کارکرد تعاونی‌ها وجود دارد که در جهت توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال ریشه‌شناسی خاستگاه و کارکرد اصلی تعاونی‌ها نشان می‌دهد که این سازوکارهای تشکیلاتی اغلب به عنوان ابزاری برای توانمندسازی شهروندان در مسیر تولید و توسعه محصولات و خدمات در نظر گرفته می‌شوند.

در مدل سرمایه‌داری سنتی، تصمیمات اغلب توسط گروه کوچکی از مالکان یا سهامداران گرفته می‌شود که منجر به نابرابری در توزیع قدرت و ثروت می‌شود؛ از این دیدگاه، تعاونی‌ها مالکیت و تصمیم‌گیری را بین همه اعضا تقسیم می‌کنند و هدف آنها توزیع عادلانه تر منابع و منافع است.

در عین حال، تعاونی ها با اجازه دادن به اعضا برای مالکیت و مدیریت دسته‌جمعی مشاغل خود می‌توانند به کاهش استثمار که اغلب با شرکت‌های بزرگتر مرتبط است، کمک کنند. در یک تعاونی، ارزش اضافی تولید شده توسط نیروی کار به جای اینکه به عنوان سود توسط مالک سرمایه‌دار استخراج شود، بین اعضا توزیع می‌شود؛ این می‌تواند منجر به دستمزد عادلانه‌تر، شرایط کاری بهتر و توزیع عادلانه‌تر ثروت شود.

علاوه بر این‌ها، ریشه و خاستگاه تشکیلاتی تعاونی‌ها را باید در جوامع محلی جستجو کرد؛ در این جوامع است که تشکیل تعاونی به عنوان وسیله‌ای برای توسعه جامعه و تاب‌آوری اقتصادی تلقی می‌شود. تعاونی‌ها اصول همبستگی و کمک متقابل را که در تضاد با فردگرایی رقابتی است، تمرین می‌کنند.

تعاونی‌ها می‌توانند به ایجاد شغل، توزیع ثروت در جامعه و رفع نیازها یا چالش‌های خاصی که ممکن است توسط مشاغل سنتی نادیده گرفته شوند، کمک کنند. بنابراین حمایت از سیاست‌ها و طرح‌هایی که از رشد تعاونی‌ها به عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای ساختن اقتصادهای پایدار و فراگیر حمایت می‌کنند، ضروری است.

گزارش: لیلا آذر

کد خبر: 70577

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 1 =