بر اساس نظرات کارشناسان، سهم ۲۵ درصدی مشخص شده بخش تعاون در قانون اساسی جهت تحقق پیش‌بینی‌های اقتصاد کشور علاوه بر سیاستگذاری مبتنی بر ظرفیت های واقعی این بخش و نگاه به همخوانی دیگر بسترهای اقتصادی، نیازمند تخصیص اعتبار سالانه جهت اجرای طرح‌های حوزه تعاون بخصوص در راستای تامین کالاهای اساسی، تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی است.
