دولت سیزدهم با بررسی وضعیت دادههای آماری مرتبط بازارکار و مناسبات این حوزه، روند ارتقاء شاخصهای بیکاری و اشتغال و همچنین ضرورت بهرهمندی از ظرفیتهای کلان مدیریتی و نیروی انسانی را دنبال کرده که بر این اساس روند کاهشی نرخ بیکاری به ثبت رسیده است.
