به گزارش آتیهآنلاین، با وجود آنکه کشور 5.2 میلیون نفری نروژ یک کشور نفتی است اما اصلیترین صادرات آن را ماهی سالمون تشکیل میدهد. نفت در این کشور تنها 50 سال قبل کشف شد. با این وجود، ساختار اقتصاد نروژ که پیش از آن بر ماهیگیری و کشتیرانی بنا شده بود، هنوز پابرجا است. نروژ را یکی از مرفهترین کشورهای جهان میدانند که بعد از لوگزامبورگ بالاترین میزان تولید ناخالص داخلی را داراست. همچنین این کشور پس از قطر دومین کشور ثروتمند جهان از نظر ذخایر ارزی محسوب میشود. اقتصاد این کشور ترکیبی از سیاستهای رفاهی، سوسیالیستی و نفتی است.
بازنشستگی
در نروژ سن بازنشستگی رسمی برای زنان و مردان ۶۷ سال است. این قانون در سال ۱۹۷۰ تصویب شد و تا امروز نیز لازمالاجراست. البته این امکان در نروژ وجود دارد که فرد در 62 سالگی اعلام بازنشستگی کرده و از مزایای آن بهرهمند شود، اما در عین حال به کار تماموقت نیز ادامه دهد. مبلغی که افراد در طول دوره کاری خود به عنوان حق بیمه میپردازند، بسیار زیاد است و حق بیمه نیز به طور افزایشی با ارتقای دستمزد افزایش پیدا میکند.
از همین رو است که صندوقهای بازنشستگی توانایی مالی لازم برای پرداخت دستمزد مناسب به بازنشستگان این کشور را دارند و نرخ فقر در این کشور بسیار پایین است. در حقیقت بر اساس سیستم مالی- رفاهی نروژ، درآمد بالا با مالیات بالا همراه است و به همین دلیل اقشار فرودست جامعه نیاز ندارند تا با کار مضاعف هزینههای خود را تأمین کنند، بلکه نظام مالیاتی قوی این کشور با دریافت مالیات سنگین از ثروتمندان، آن را به طور عادلانه در اختیار افراد کمدرآمد میگذارد.
تا دو دهه قبل، کارمندان بالغ بر ۵۰ درصد از درآمدشان را به عنوان بیمه بازنشستگی پرداخت میکردند، آنگاه بعد از اینکه ۴۰ سال از سالهای کاری آنها سپری شد، میتوانستند ۶۷ درصد از درآمدشان را بعد از کسر مالیات، به عنوان مستمری بازنشستگی دریافت کنند.
آن روی سکه
در نگاه بسیاری از مردم جهان، نظام تأمیناجتماعی اسکاندیناوی - و در رأس همه نروژ - بسیار پیشرو است، اما آیا در عمل نیز اینگونه است؟ در نروژ به مانند بسیاری از کشورهای صنعتی، شمار افرادی که وارد بازار کار میشوند رو به کاهش است و تعداد مستمریبگیران هر سال افزایش مییابد. در حال حاضر بیش از 70 درصد از جمعیت 55 تا 65 سال این کشور مشغول به کار هستند. این در حالی است که در استاندارد میانگین کشورهای اروپایی، این رقم 50 درصد است و این موضوع برای کشوری که عنوان «بهشت تأمیناجتماعی» را یدک میکشد، بسیار غمانگیز است.
در سال 2000، سیستم بازنشستگی این کشور بسیار دست و دلبازتر از امروز بود، اما امروز بازنشستگان نروژ تنها معادل ۵۰ درصد دستمزد دوره کاری خود، حقوق بازنشستگی دریافت میکنند و اگر امید به زندگی افزایش یابد و سن بازنشستگی در این کشور رشد نکند، انتظار میرود دستمزدهای بازنشستگی در سالهای آتی روند کاهشی نیز داشته باشد! البته بازنشستگان میتوانند از خدماتی مانند تخفیفهای ویژه برای استفاده از حملونقل عمومی و مانند آن بهرهمند شوند که این تنها مرهمی است بر غم کاهش درآمد پس از آغاز بازنشستگی.
بیمه ملی
بیمه تأمیناجتماعی در نروژ، بیمه ملی نام دارد. بر اساس قانون، این بیمه به فرد شاغل و مقیم تعلق میگیرد و در صورت خروج از کشور، فرد تا 12 ماه حق برخورداری از این بیمه را خواهد داشت. طبق قانون کار نروژ، یک کارگر باید حداقل هفت و نیم ساعت در روز کار کند. روزهای کاری پنج روز هستند (دوشنبه تا جمعه) و شنبه و یکشنبه تعطیل رسمی است. حداکثر کار یک کارگر-کارمند در نروژ 150 ساعت در ماه است. حداقل مرخصی سالیانه در نروژ 21 روز و حداکثر 25 روز است. تعداد روزهای مرخصی سالیانه برای افراد شاغل بالای 65 سال، یک هفته بیشتر است.
سلامت عمومی
سلامت عمومی در نروژ وضعیت مناسبی دارد و مسئولیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با شهرداری است. تأمین بودجه این خدمات از طریق مالیات است. خدمات درمانی طوری طراحی شده که به طور یکسان در دسترس همه شهروندان - بدون در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و یا اقتصادی آنها - قرار گیرد. بخش بهداشت عمومی نروژ با ۲۲۰ هزار کارمند، یکی از بزرگترین ارائهدهندگان خدمات در این کشور است.
نظارت بر شبکه بهداشت و درمان برعهده دولت است. خدمات درمانی تخصصی در نروژ به صورت منطقهای ارائه میشود. هر منطقه دارای یک شرکت بهداشت منطقهای است که به طور کامل در تملک دولت است و آنها مسئول ارائه مراقبتهای بهداشتی ویژهای برای ساکنان آن منطقه هستند. طبق نص صریح قانون این کشور، بیماران در نروژ از یک حق قانونی برای مراقبتهای بهداشتی برخوردارند و قانون حقوق بیماران و مراقبت از آنها را تضمین میکند. بر اساس قانون، هنگامی که بیماران در اثر خطاهای پزشکی دچار مشکل شوند، دولت تضمین میکند تا خسارت آنها جبران شود.
گزارش: علی پازکیان
نظر شما