به گزارش خبرنگار آتیه آنلاین، بر اساس اعلام عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس ایران باید تا سال ۱۴۱۵، ۴۰ هزار مگاوات برق بیشتر تولید کند تا بتواند نیازهای کشور را تامین کند. به گفته مسئولان وزارت نیرو مهمترین برنامه‌های این وزارتخانه برای دستیابی به این هدف، تمرکز روی بالا بردن راندمان نیروگاه‌های کشور و عقد قرارداد برای ساخت نیروگاه جدید است. صنعت برق از آن صنایعی است که برای افق‌های دور دست و ۵۰ سال آینده برنامه‌ریزی می‌کند تا بتواند جلوتر از نیازهای کشور حرکت کند. البته اگرچه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌هایی در حوزه برق انجام شده اما افت سرمایه‌گذاری در این صنعت، چندی است که کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است. این روزها که بحث خشکسالی و خروج نیروگاه‌های برق‌آبی از مدار تولید مطرح شده؛ باز هم گفتگوها بر سر لزوم افزایش ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی در کشور از سر گرفته شده است. بر اساس سیاستگذاری‌ها، ایران طی سال‌های آینده چقدر باید ظرفیت نیروگاهی خود را افزایش دهد؟ آن طور که هادی بیگی‌نژاد عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس به خانه ملت می‌گوید: مطابق سیاست‌ها، کشور باید تا سال ۱۴۱۵ به تولید ۱۰۰ هزار مگاوات برق دست یابد. این رقم ۴۰ هزار مگاوات بیشتر از ظرفیت فعلی است.
او اضافه می‌کند: در تابستان پیش‌رو با بحران برق مواجه هستیم. متاسفانه تولید و توزیع برق به لحاظ ساختاری نسبت به سال‌های قبل تغییری نکرده است و برای تولید برق به میزان نیاز کشور برنامه‌ریزی و البته عملکرد درستی نداشته‌ایم.
بیگی‌نژاد تاکید می‌کند: اگر مطابق سیاست‌ها، تا سال ۱۴۱۵ به تولید ۱۰۰ هزار مگاوات برق نرسیم، کشور دچار مشکل خواهد شد.
او با بیان اینکه کمیسیون انرژی کم و کیف اجرای سیاست‌های بالادستی همچون دستیابی به تولید ۱۰۰ هزار مگاوات برق تا سال ۱۴۱۵ دنبال می‌کند، افزود: اجرای این نوع سیاست‌ها نیازمند همت جمعی است، نمی‌توان هر روز به بهانه‌های مختلفی همچون تامین مصرف خانگی، برق کارخانجات و صنایع را قطع کرد در حالی که باید با افزایش تولید مانع از کاهش بهره‌وری صنایع شد.
به گفته عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس افزایش گرمای هوا و در خانه ماندن مردم به دلیل شیوع بیماری کرونا مصرف برق را در سال جاری افزایش داده است و این مسئله بحران کمبود برق را در تابستان پیش‌رو در پی دارد، لذا باید برای آن فکری کرد.
افزایش راندمان نیروگاهی مهمترین برنامه دولت
بیگی‌نژاد با تاکید بر لزوم افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور این پرسش را مطرح می‌کند که دولت برای تحقق هدفگذاری‌های صنعت برق چه اقدامی در دستور کار دارد؟ پیش‌تر محسن طرز طلب مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی در گفتگو با رسانه‌ها به تشریح سیاست‌های وزارت نیرو برای تامین نیازهای انرژی الکتریکی کشور در کوتاه مدت پرداخته بود.
به گفته او وزارت نیرو در یک دهه اخیر توجه ویژه‌ای به مسئله بهینه‌سازی مصرف سوخت داشته است و از اوایل سال ۹۲ نیز با برنامه‌ریزی صورت گرفته از سوی دولت طرح تبدیل واحدهای گازی موجود به سیکل ترکیبی در دستور کار قرار گرفته و قراردادهای مربوطه با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی منعقد شده است.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی می‌گوید: هم اکنون حدود چهار هزار مگاوات قرارداد در این خصوص با بخش خصوصی منعقد شده است. در حال حاضر بیش از سه هزار و ۵۰۰ مگاوات از این واحدها یا به بهره‌برداری رسیده و یا امسال وارد مدار خواهد شد.
طرزطلب اضافه می‌کند: از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده در پنج سال اخیر به منظور افزایش راندمان نیروگاه‌های تولید برق کشور، استفاده از توربین‌های جدید دارای راندمان بسیار بالاست که این مهم نیز در واحدهای سیکل ترکیبی، راندمان را به ۵۸ درصد خواهد رساند. با خروج نیروگاه‌های فرسوده از مدار مصرف یا افزایش راندمان آنها، به تامین نیازهای کشور کمک خواهد شد.
برگزاری مناقصه برای ساخت نیروگاه جدید
یکی دیگر از اقدامات وزارت نیرو برای افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور هم برگزاری مناقصه برای انتخاب سرمایه‌گذاران و ساخت نیروگاه جدید است.
سال گذشته امیر دودابی‌نژاد مجری طرح‌های نیروگاهی خصوصی شرکت تولید برق حرارتی از انعقاد قرارداد با بخش غیردولتی برای ساخت نیروگاه‌های جدید از طریق فرآیند برگزاری مناقصه خبرداد.
به گفته او با اجرای این طرح، سرمایه‌گذاران طی فرآیندی رقابتی انتخاب می‌شوند و برق مورد نیاز را با کمترین هزینه و حداکثر کارآیی تولید می‌کنند.
دودابی‌نژاد بیان می‌کند: یکی از سیاست‌های راهبردی صنعت برق توسعه ظرفیت نیروگاهی از طریق بخش غیردولتی بوده و بدین ترتیب تاکنون در قالب ۸۴ واحد نیروگاهی بیش از ۱۳ هزار مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ظرفیت تولید برق افزوده شده است.
او اضافه می‌کند: سرمایه‌گذاران برحسب نیاز کشور به تولید برق، در نواحی مختلف از طریق برگزاری مناقصه انتخاب خواهند شد و سپس این نیروگاه‌ها برق را در بازار عرضه و مابه‌التفاوت متوسط نرخ بازار و نرخ خرید تضمینی را دریافت می‌کنند. همچنین ضریب تولید هر قرارداد به میزان ۵۰ درصد ظرفیت عملی آماده تولید برای سرمایه‌گذار تضمین می‌شود.
نظر شما