به گزارش آتیه آنلاین، در گفته های مسئولان حوزه کارگری همواره پیدا است که کمبودها، مشکلات و عدم برنامه ریزی و سیاست گذاری های اثرگذار در این حوزه بر معیشت و اشتغال بخش بزرگ جامعه به عنوان کارگران، اثرگذار بوده و زندگی را بر آنان دشوار کرده است.

مشکلاتی که به طور عمده در ارتباط با معیشت و امنیت شغلی است و دلیل اساسی آن نیز عدم التزام کافی به قانون کار و اجرا نشدن برخی از مواد و تبصره های اثربخش در زندگی و اشتغال کارگران است.

کارگران در ارتباط با عدم توازن دستمزدها در مقایسه با شرایط اقتصادی همواره نارضایتی داشته و میزان دستمزد دریافتی، تورم، قیمت کالاها و خدمات و همچنین قدرت خرید کارگران را متوازن نمی دانند و این عدم ارتباط منطقی بین موارد مذکور را در زندگی و تامین معیشت خانوار بسیار اثرگذار می دانند و خواستار رفع مشکلات موجود هستند.

اگر مسائل و مشکلات کارگران را در چند موضوع بتوان خلاصه کرد شامل، تامین معیشت از طریق تبصره های ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار، تعیین و دریافت دستمزد عادلانه و برطرف کننده نیازهای خانوار و افزایش دهنده قدرت خرید، برقراری و انعقاد قراردادهای دائم کار در ارتباط با شغل های با ماهیت مستمر و تامین امنیت شغلی و نهایتاً اجرای بدون نقص و کامل قانون کار توسط دولت ها و نهادهای متولی است.

در شرایط کنونی کشور و با نزدیک شدن به انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری سیزدهم، بخش بزرگی از مشکلات جامعه کارگری همچنان پابرجا است و از اظهارنظرهای مسئولان کارگری در انجمن های صنفی، اتحادیه های کارگری و دیگر نهادهای مرتبط با کار و اشتغال و کارگری، چنین برداشت می شود که انتظارات جامعه کارگری از دولت آینده با وجود بسیاری از مشکلات این حوزه، تلاش و التزام و سیاست گذاری اثربخش در حل این مشکلات و تامین معیشت و حداقل های زندگی است.

جامعه کارگری نیازمند نگاه و حمایت خاص دولت ها است

علیرضا حیدری، کارشناس حوزه کار به آتیه آنلاین گفت: جامعه کارگری به دلیل شرایط معیشت و اشتغال و همچنین جمعیت بسیار بزرگ که نیمی از کشور را شامل می شود، نیازمند نگاه خاص و حمایت ویژه دولت ها است.

وی اضافه کرد: به خاطر اینکه جامعه کارگری معمولاً از اقشار آسیب پذیر جامعه محسوب می شوند و با تکان های اقتصادی حوزه شاخص های کلان، بیشترین آسیب به آنان وارد خواهد شد، کارگران به طور خاص و با نگاه حمایتی بیشتری نسبت به دیگر افراد جامعه مورد توجه دولت های آینده قرار گیرند.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی می تاوند عامل ارتقاء معیشت کارگران باشد، تصریح کرد: زمانی که صحبت از رشد اقتصادی به میان می آید، در کنار این موضوع و ثبات قیمت ها با مواردی مانند افزایش سرمایه گذاری، تولید شغل بیشتر، کاهش نرخ بیکاری، افزایش درآمد سرانه و بهبود رفاه اجتماعی مواجه می شویم که تمام این موارد بر زندگی و معیشت اقشار مختلف جامعه و به طور خاص، بخش بزرگ جامعه مانند کارگران اثرگذار است.

تاکید بر اهمیت امنیت شغلی کارگران

محمدرضا تاجیک، رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران درباره انتظارات جامعه کارگری از دولت آینده به آتیه آنلاین گفت: مطالبه و درخواست مهم جامعه کارگری در راستای امنیت شغلی است و اگر امنیت شغلی نیروی کار حفظ شود می‌توان به بسیاری از مشکلات  کارگران جامعه عمل پوشاند و مطمئنا شاهد افزایش رونق تولید در چرخه اقتصاد خواهیم بود.

وی مهمترین مطالبات کارگران را امنیت شغلی، معیشت، حذف شرکت‌های پیمانکاری کارگری و بهبود وضعیت مستمری بگیران دانست و اظهار امیدواری کرد که این موارد جزو اولویت‌های دولت آینده باشند.

تاجیک همچنین اجرای کامل قانون کار، پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی از نهاد دولت، و ارائه برنامه مدون قابل اجرا را از جمله خواسته ها و مطالبات جامعه کارگری از دولت آینده عنوان کرد.

انتظار ساماندهی قراردادهای کار

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور در ارتباط با مطالبات کارگران از دولت سیزدهم گفت: بخش مهمی از مطالبات کارگران از دولت آینده در قالب حاکمیت بخشیدن به اراده کارگران در عقد قراردادهای کار است و دائمی‌شدن قراردادهای با ماهیت مستمر در واقع یکی از خواسته‌های به حق کارگران است که در دهه‌های گذشته همواره در تلاش برای احقاق این موضوع بوده‌اند و انتظار این است که دولت آینده در این راستا اقدامات سازنده عاجلی داشته باشد.

وی اضافه کرد: حق برخورداری از تشکلات کارگری مستقل و قدرتمند بدون دخالت دولت و کارفرما و تامین امنیت شغلی و تشکیلاتی نمایندگان کارگران نیز از جمله حقوق اساسی و کارکردی جامعه کارگری در کشور است که تا کنون به شکل کامل محقق نشده است.

این فعال کارگری در ادامه اظهار کرد: حبیبی با بیان اینکه شان منزلت کارگران با وجود  امنیت شغلی و مالی، مهار تورم و جلوگیری از گرانی کالا و خدمات، تامین می‌شود، اظهار کرد: اعلام برنامه در راستای تامین رفاه و آسایش مردم و دادن تعهد به اجرای آن‌ها، بهترین گزینه‌ای است که می‌تواند از طرف کاندیداها و نهایتاً دولت آینده مطرح و اجرا شود.

شاید اگر حتی نیم نگاهی به شرایط کارگران در حوزه های گفته شده توسط مسئولان و اعضای نهادهای کارگری داشته باشیم درک این نکته که این بخش بزرگ جامعه که بر اساس آمار موجود، بیش از نیمی از جمعیت کشور را شامل می شوند، نیازمند برنامه ریزی ها، سیاست گذاری ها و نهایتاً حمایت خاص دولت ها است، راحت تر صورت گیرد.

از گفته های مسئولان حوزه کار و کارگری چنین برداشت می شود که خواسته های این قشر در ارتباط با مطالبات بحقی است که در طی سالیان، بر زمین مانده و توسط دولت ها در دوره های مختلف به میزان مرتفع کردن مشکلات به آن پرداخته نشده است و عموماً این درخواست ها در راستای نیازهای طبیعی و حقوق عادی شهروندی در قالب کارگران است.

گفتنی است که بخش عمده مطالبات جامعه کارگری در محورهای ایجاد اشتغال، امنیت شغلی، دستمزد عادلانه، ساماندهی قراردادهای کار، مسکن و اجرای کامل قانون کار قابل ارائه است که انتظار دارند توسط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مطرح و ارائه برنامه شود و نهایتاً توسط فرد منتخب مردم به عنوان رییس جمهور سیزدهم مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.