به گزارش آتیه‌آنلاین، میزان انباشت مطالبات جامعه کار در کشور به اندازه‌ای است که در قالب اقدامات و سیاست‌های کوتاه‌مدت، قابل حل شدن به صورت کامل نیست و مجموعه سیاست‌ها و اقداماتی را در طول سال‌ها با زمینه تغییر نگاه حاکمیتی و اجرایی دولت‌ها نیازمند است.

به نوعی می‌توان گفت که تمامی انتظارات جامعه کارگری از دولت‌ها در طول دهه‌های اخیر بر پایه اصول تدوین و تصویب شده در قانون کار است و هیچ خواسته و مطالبه خارج از چارچوب قوانین جاری کشور و به طور خاص قانون کار در خصوص کارگران صدق نمی‌کند.

تامین معیشت کارگران؛ نیاز اساسی

بدون تردید یکی از مطالبات اساسی‌ هر شهروند با هر سطح و نوع فعالیت، تامین معیشت در قبال کار انجام شده در چارچوب شغل است و جامعه کارگری با وجود تلاش‌های بسیار در حیطه شغلی و کار خود و نوع فعالیت سخت آنان در کارگاه‌ها و کارخانجات، با توجه به عدم اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و در نظر نگرفتن حداقل‌های معیشتی، از لحاظ شرایط تامین معیشت و دریافت‌های حداقلی محروم بوده و بخش قابل توجهی از جمعیت کار با نگاه به شرایط موجود با مشکلات و کمبودهای معیشتی روبرو هستند.

شایان ذکر است در اصل ۴۱ قانون کار اینگونه تاکید شده است که شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تازندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

‌تبصره - کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.

نکته بسیار اثرگذار در زندگی خانوار کارگری که در طی دهه‌های گذشته در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد سالانه توسط کمیته دستمزد و شورای عالی کار، مورد تاکید جامعه کارگری بوده این است که با استناد به بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار، تورم و معیشت جامعه کارگری در تصمیم‌گیری‌های دستمزد سالانه مورد توجه و مبنای تصمیم‌سازی باشد.

اما استناد کارگران در خصوص تعیین سبد معیشت به تبصره ۲ ماده ۴۱ با توجه به تورم و معاش زندگی خانوار ۳.۳ نفره کارگری و در نظر داشتن ضرورت لحاظ شرایط اقتصادی و معیشتی در خصوص تعیین سبد معیشت است که شرایط اقتصادی خانوارهای کارگری نشان از عدم تمرکز دولت ها بر موضوع معیشت خانوار کارگری است.

کارگران همواره تاکید دارند که در دهه‌های گذشته این موضوع مهم گنجانده شده در این ماده قانون کار از نگاه‌ها در خصوص تصمیم‌گیری‌های مزدی پنهان مانده و کارگران متضرر همیشگی این وضعیت بوده‌اند.

امنیت شغلی؛ اساس انگیزه کارگران

امنیت شغلی یکی دیگر از مطالبات به حق جامعه کارگری بوده و قابل ذکر است که این مهم در واقع سال‌هاست که با استناد به شرایط پیش آمده خلاف قانون کار و صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵ با درخواست جامعه کارفرمایی، برای کارگران از دست رفته است.

گفتنی است که در ماده  ۷ قانون کار و تبصره‌های آن تاکید شده است که در کارهای با جنبه مستمر به شرطی که کار بیشتر از چهار سال ادامه داشته باشد، قراردادهای کار باید به شکل دائم تلقی شود.

در متن صریح ماده ۷  قانون کار آمده است:

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

‌تبصره ۱ - حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

‌تبصره ۲ - در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

اما در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که با گذشت بیش از ۲۵ سال از صدور دادنامه ۱۷۹ و نادیده گرفتن قانون کار در حوزه قراردادهای کار، امروزه بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار کارگران در کشور به صورت قرارداد موقت و یا کوتاه‌مدت است و عدم توجه به قانون کار و اجرا نشدن حقوق جامعه کارگری در طول این سال‌ها از جمله پرسش‌های این بخش بزرگ از جامعه است.

با نگاه به این نکته که امنیت شغلی از اساسی‌ترین نیازهای افراد برای ادامه اشتغال و برنامه‌ریزی برای زندگی و امرار معاش است و بدون احساس امنیت شغلی در واقع هیچ کدام از موارد ذکر شده و حتی انگیزه‌ای برای ادامه کار به نحو احسن وجود نخواهد داشت، اقدام دولت آینده در لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و اجرایی کردن کامل قانون کار و تامین امنیت شغلی در واقع از اصلی‌ترین مطالبات جامعه کارگری کشور است.

تبعیض نیروی کار رفع شود

تبعیض بین کارگران رسمی، قراردادی و پیمانی یکی دیگری از معضلاتی است که در طول سال‌ها در میان کارگران وجود داشته است و حاصل آن چیزی جز از دست رفتن بخش مهمی از مطالبات قانونی کارگران نبوده است.

خواسته‌های کارگران قراردادی و پیمانی که در یک کارگاه واحد با دیگران کارگران در قالب رسمی مشغول به کار هستند، در چارچوب قانون قرار می‌گیرد اما حقوق حداقلی این بخش از نیروی کار در این کارگاه‌ها در مقایسه با نیروهای رسمی نادیده گرفته می‌شود، آسیب‌های بسیاری را از جمله بی‌انگیزگی نیروی کار قراردادی و پیمانی را موجب شده است.

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، پیش از این در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین در خصوص تبعیض موجود در قراردادهای کار اظهار کرد: مهم‌ترین نکته در ارتباط نیز ایجاد تبعیض بین کارگران رسمی و قراردادی و نیروی کار شاغل در شرکت‌های پیمانکاری در یک کارگاه واحد است و در این بین کارگران پیمانی و قراردادی در همان کارگاه به اندازه نیروی رسمی مشغول فعالیت هستند و متاسفانه دستمزدی بسیار کمتر از نیروی رسمی دریافت می‌کنند.

وی افزود: موضوعات پیرامون شرکت‌های پیمانکاری و کارگران شاغل در این شرکت‌ها همواره از طرف نهادها و تشکلات کارگری پیگیری شده است. در سال‌های گذشته، تشکلات کارگری از طریق فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پیگیر ساماندهی شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی بوده‌اند.

این فعال و کارشناس حوزه کار اعلام کرد: یکی از نکات اساسی و مشکلات جاری جامعه کارگری در این حوزه، چرایی عدم جداسازی کارهای پروژه‌ای از کارهای دائمی است و باید شرایط درجامعه کار و تولید به گونه پیش رود که نیروی انسانی با شرکت و کارگاه اصلی قرارداد امضاء کند و واسطه‌های کاری در قالب شرکت‌های پیمانکار را در این بخش شاهد نباشیم.

آسیب پذیری جامعه کارگری

با توجه به نبودن زمینه حمایت‌های قانونی لازم و عدم اجرای کامل قوانین در ارتباط با کارگران و همچنین بر اساس میزان دریافتی حقوق مزایای کارگران، این بخش از جامعه به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه باید مورد نظر باشند.

مادامی که بر اساس قانون شاهد حمایت دولت، مجلس و دیگر نهادهای مرتبط از جامعه کار نباشیم و حقوق آن‌ها را بر مبنای قوانین داخلی و بین‌المللی در نظر نگیریم، مشکلات آن‌ها پابرجا است و نارضایتی در بین این بخش از جامعه به چشم می‌خورد.

آسیب‌پذیری جامعه کار تا جایی است که حتی با نوسان مسائل اقتصادی مانند نرخ تورم، شرایط تحریمی و بحران‌های پیش‌بینی نشده مانند کرونا، بیشترین آسیب‌ها به جامعه کارگری وارد می‌شود و این شرایط و وضعیت در حالی به وجود آمده که کمترین توجه به حل مشکلات آن‌ها می‌شود.

حذف شرکت‌های پیمانکاری

اقدامات خلاف قانون کار توسط شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی و تضییع حقوق کارگران در قالب این شرکت‌ها، موضوع تازه‌ای نیست و دهه‌ها است که این رویه در کشور غالب است. از بین رفتن حقوق پایه‌ای و قانونی کارگران در قالب فعالیت در این شرکت‌ها و نگاه استثمارگونه این شرکت‌ها به نیروی کار و درن ظر نگرفتن حقوق اساسی نیروی کار مجموعه دلایلی است که کارگران را ترغیب به درخواست حذف این شرکت‌ها از چرخه کار تولید کرده است.

باید به این نکته مهم توجه داشت که با وجود این شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی، عملاً ارتباط کارگر به عنوان نیروی کار با کارفرمای اصلی قطع و کارفرما خود را از پاسخگویی به نیاز کارگران فارغ می‌بیند و درواقع همه مسائل مرتبط با کارگر به پیمانکار سپرده می‌شود.

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور پیش از این در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین گفت: بخش قابل توجهی از حقوق و مزایای کارگرانی که در شرکت‌های پیمانکاری مشغول به کار هستند، توسط این شرکت‌ها نادیده گرفته می‌شود.

وی افزود: از تاریخ شکل‌گیری مجلس ششم تا امروز و از طریق فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، بارها در خصوص بررسی و حل مشکلات کارگران مرتبط با شرکت‌های پیمانکاری برگزاری جلساتی را در دستور کار داشته‌ایم و نمایندگان تشکلات کارگری، دولت و کارفرمایان به عنوان اطلاع سه گانه سه‌جانبه‌گرایی به دفعات با حضور در کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص مسائل پیرامون شرکت‌های پیمانکاری و معایب و مزایای وجود آن‌ها به بحث و واکاوی پرداخته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه کارفرمایان تصور می‌کنند که اگر به شکل قراردادی و پیمانی، نیروی کار را در اختیار داشته باشند از لحاظ درآمد و امنیت کاری با شرایط بهتری روبرو خواهند بود، ادامه داد: اینکه کارفرمایان و شرکت‌های پیمانکاری در ارتباط با کارگران در چارچوب قانون حرکت کنند، عمل ارزشمندی است اما برخی از آن‌ها در خارج از چارچوب قانونی با کارگران برخورد کرده و حقوق کارگران را نادیده می‌گیرند.

این کارشناس حوزه کارگری با بیان اینکه برخی از شرکت‌های پیمانکاری در ارائه لیست بیمه کارگران، پرداخت حقوق و دستمزد، پرداخت پاداش، عیدی و سنوات تخطی می کنند و در واقع تضییع حقوق کارگران را موجب می‌شوند، اضافه کرد: برخوردهای شرکت‌های پیمانکاری در طول سال‌ها، موجب عدم رضایت کارگران از ماهیت این شرکت‌ها شده است و یکی از اصلی‌ترین پرسش‌های کارگران این است که چرا قراردادها نباید با کارفرمای اصلی بسته شود و چرا واسطه‌های قراردادی کارگران نباید حذف شوند.

بیات تصریح کرد: چرا باید شرایطی پیش آید که هزاران کارگر در سطح کشور در قالب نیروی شرکت‌های پیمانکاری با وجود فعالیت کارگاه‌ها و اشتغال به میزان وظایف سپرده شده، در تبعیض شرایطی با کارگرانی قرار گیرند که به طور مستقیم با کارگاه قرارداد دارند و حقوق و مزایای لازم و بحق خود را دریافت نکنند.

به گفته این کارشناس حوزه کارگری، اگر نظارت قوی در طول دهه‌های گذشته در خصوص اقدامات و پایبندی به قانون شرکت‌های پیمانکاری صورت می‌گرفت، امروزه شاهد شرایط نابسامان این شرکت‌ها در ارتباط با عدم التزام کامل به قانون کار در برخورد به کارگران نبودیم.

وی با اشاره به این موضوع که تا زمانی که نظارت، برخورد و قاطعیت کافی در برخورد با شرکت‌های پیمانکاری وجود ندارد، ادامه این شرایط و عدم توجه به شرایط و حقوق و مزایای کارگران کاملاً طبیعی است، اظهار کرد: تا زمانی که حذف شرکت‌های پیمانکار و ارتباط مستقیم کارگران با کارگاه‌ها را شاهد نباشیم، تضییع حقوق کارگران در کشور اتفاق افتاده و ادامه پیدا خواهد کرد.

شایان توجه است که حمایت‌های دیگر قانونی مانند تقویت صندوق بیمه بیکاری، حمایت‌های لازم بیمه‌ای، نگاه و تمرکز دولت‌ها بر حوزه درمان به عنوان یکی از هزینه‌برترین حوزه‌های زندگی کارگری، حمایت‌های کالایی در قالب سبدهای کالا، کنترل هزینه‌های زندگی در قالب مسائل تورمی توسط دولت‌ها، ایمن سازی کارگاه‌ها و کاهش آسیب‌های ناشی از کار و بسیاری دیگر از توجهات لازم به جامعه کارگری، مطالبات بر زمین مانده این بخش از جمعیت کشور است که با توجه به روزهای پایانی دولت دوازدهم و نزدیک شدن به آغاز فعالیت دولت آینده در هفته‌های آتی، مطرح می‌شود و امید جامعه کار کشور این است که مشکلات مطرح شده در قالب نیازهای اساسی کارگران مدنظر قرار گرفته و سیاست‌های اصلی دولت آینده بر اساس نکاه ویژه به جامعه کارگران و رفع مشکلات آنان تنظیم شود.