علی جدی؛ نایب‌ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین، در خصوص مشکلات موجود سد راه توسعه صادرات گفت: با توجه به اینکه روند واردات مواد اولیه با هدف افزایش تولید یکی از اصلی‌ترین مشکلات این حوزه است و انتظارمان از وزیر صمت این است که اقدامات لازم برای کاهش زمان واردات مواد اولیه و صادرات کالا و فراهم کردن بستر مناسب برای تسریع امور اجرایی را انجام دهد.

وی ادامه داد: طولانی شدن روند واردات مواد اولیه به تدریج سبب انباشت کالا در کشور شده و زمانیکه پروسه واردات مواد اولیه طولانی می شود، توجیه اقتصادی تولید هم از بین می رود زیرا قراردادهای منعقده تولیدکننده به دلیل تغییر قیمت های مندرج در همان قراردادها به علت طولانی شدن روند تولید، غیراقتصادی و در نتیجه خریدها هم لغو می شود.

وی عنوان کرد: قوانین خوبی در خصوص حمایت از تولید، داریم ولی متاسفاه فقط ۱۵-۱۰ درصد آنها اجرایی شده است و دلیل این عدم اجرای قوانین نیز تدافع قوانین با منافع افراد تصمیم گیر در این حوزه است.

نایب‌ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به کم بودن تعداد کرسی های تصمیم گیر در حوزه تولید، صادرات و واردات مواد اولیه اشاره کرد و افزود: این افراد برنامه های اقتصادی مرتبط با منافع خود را پیش می برند به همین دلیل است که عده ای از رانت ها و ویژه خواری ها بهره‌مند می شوند و برخی دیگر نمی توانند از بخشنامه ها و دستورالعمل های تجارت نفعی ببرند.

جدی اظهار کرد : بسیاری از افراد موثر و تصمیم گیر در حوزه اقتصادی در کشورهای پیشرفته برنامه های خوبی برای پیشبرد اهداف اقتصادی ترسیم کرده اند که لازم است این رویه در کشور ما نیز متناسب با شرایط موجود اجرایی شود تا بتوانیم از نظرات کارشناسی افراد متخصص در این حوزه و اقتصاددانان خبره در جهت بهبود عملکرد تولید و صادرات استفاده کنیم.

نایب‌ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید فرض را بر تداوم تحریم ها بگذارد و سپس به سمت خنثی کردن تاثیر تحریم ها حرکت کند، البته ممکن است برخی از تحریم ها لغو شود که این موضوع تداخلی با برنامه‌ریزی با شرط تمدید تحریم ها نخواهد داشت.