به گزارش آتیه آنلاین، با نگاه به سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه در کشور، سهم عظیم و قابل توجه (۲۵ درصدی) برای تعاون در اقتصاد کشور در نظر گرفته شده اما خروجی واقعی نقش‌پذیری تعاون در اقتصاد ملی در حال حاضر عددی حدود (چهار درصد) را برای این بخش نشان می‌دهد که در بهترین حالت، «یک‌ششم» سهم پیش‌بینی شده برای تعاون در اقتصاد کشور است.
چرایی عدم تحقق سهم‌گیری تعاون در اقتصاد ملی و تجزیه و تحلیل شرایط موجود تعاونی‌ها در کشور؛ موضوعی است که ابتدا باید مورد توجه دولت در راستای احیای این حوزه قرار گیرد و سپس سیاستگذاری، اولویت‌بخشی و بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه تعاون بر مبنای واقعیت‌های ظرفیتی این بخش می‌تواند راهگشای راهبری به سمت خروجی مثبت تعاونی‌ها باشد. البته حتی با نگاه به سهم پایین تعاونی‌ها در اقتصاد کشور، در حال حاضر در برخی حوزه‌ها مانند اشتغال، اتفاقات مهمی در فعالیت تعاونی‌های کشاورزی، صنعت، خدمات، آموزش، دانش‌بنیان و بهداشت و درمان شکل گرفته و بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار فرصت شغلی مستقیم در قالب آنها ایجاد شده است.
ثبت بیش از ۹۷ هزار تعاونی در کشور
بر اساس تازه‌ترین داده‌های آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد شرکت‌های تعاونی ثبت شده در کشور تا مردادماه امسال بیش از ۹۷ هزار تعاونی را نشان می‌دهد که از این تعداد در حدود ۲۸ هزار تعاونی، یعنی (۲۸.۷ درصد) شرکت‌های در دست اجرا هستند و بیش از ۶۹ هزار تعاونی به میزان (۷۱.۳ درصد) در قالب شرکت‌های تعاونی در حال بهره‌برداری به شمار می‌روند.
همچنین گفتنی است که بیشترین تعاونی ثبت شده در کشور با تعداد ( ۱۰هزار و ۹۷۵ تعاونی) متعلق به استان تهران است و در هرکدام از استان‌های مازندران و خراسان رضوی نیز بیش از ۷ هزار تعاونی تا مردادماه سال جاری به ثبت رسیده و این در حالی است که کمترین تعداد شرکت‌های تعاونی در استان‌های قزوین، البرز و خراسان جنوبی به تعداد کمتر از یک هزار شرکت تعاونی به ثبت رسیده است.
میزان سهم تعاونی‌ها با توجه به نوع فعالیت
بیشترین شرکت‌های تعاونی فعال با بیش از ۲۷ هزار تعاونی در حوزه خدمات در کشور بهره‌برداری شده و حوزه فعالیت‌های کشاورزی، صنعت و مسکن به ترتیب دارای بیشترین فعالیت ثبت شده در بخش تعاونی‌ها هستند و حوزه فعالیت تعاونی‌های سهام عدالت، اعتبار و تأمین نیاز صنفی نیز کمترین تعاونی‌های ثبت شده را در حوزه‌های فعالیت تعاونی‌ها در سطح کشور در اختیار دارند.
اشتغال در قالب تعاونی‌ها
بر اساس خروجی آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میزان اشتغال به ثبت رسیده در قالب تعاونی‌ها تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ به (یک میلیون و ۸۰۶ هزار و سه نفر) رسیده که به تفکیک شامل بیش از (یک میلیون و ۳۷۳ هزار نفر) در قالب تعاونی‌های در حال بهره‌برداری و بیش از ( ۴۳۲ هزار نفر) در قالب تعاونی‌های در دست اجرا می‌شود.
همچنین، تعداد کل شاغلان در حوزه فعالیت تعاونی‌ها در سال ۱۳۹۸ عدد (یک میلیون و ۷۷۱ هزار و ۴۰۶ نفر) بوده و این میزان در سال گذشته تعداد (یک میلیون و ۷۹۰ هزار و ۶۹۵ نفر) را نشان می‌دهد که این روند حاکی از افزایش نسبی اشتغال در حوزه تعاونی‌ها را در فاصله این سال‌ها است.
بیشترین تعداد شاغلان حوزه تعاونی‌ها تا مردادماه سال جاری در بخش مسکن با بیش از (۳۶۹ هزار نفر) و بخش‌های خدمات و کشاورزی نیز به ترتیب با بیش از (۳۵۱ و ۲۴۲ هزار نفر) اشتغال به ثبت رسیده و کمترین تعداد اشتغال در حوزه سهام عدالت، معدنی و تأمین نیاز صنفی شکل گرفته است.
در ادامه شایان ذکر است که تعداد شاغلان حوزه فعالیت تعاونی‌ها بیشترین فعالیت را استان تهران با تعداد
(۵۸۱ هزار نفر) و کمترین تعداد شاغلان در استان خراسان جنوبی با (۹ هزار نفر) در اختیار دارند که سهم اشتغال در تعاونی‌های در حال بهره‌برداری (۸۳ درصد) و سهم اشتغال در تعاونی‌های در دست اجرا نیز (۱۷ درصد) ثبت شده است.
نگاه به تعاون در برنامه راهبردی - عملیاتی
با نگاه به اینکه حوزه تعاون در قالب برنامه راهبردی - عملیاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف شده، معضلاتی نیز در این برنامه در حوزه منابع و سرمایه انسانی کشور (با تمرکز بر تولید و اشتغال) معرفی شده که عدم استفاده از ظرفیت بخش تعاون برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری و اتکای آن به منابع عمومی برای توسعه کسب‌وکارهای اشتغالزا یکی از این مشکلات موجود است.
البته در قالب برنامه راهبردی - عملیاتی وزارت سال‌ها، حمایت مالی از طرح‌های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی و همچنین حمایت‌های فنی و حقوقی از بنگاه‌های اقتصادی در بخش خصوصی و تعاونی در راستای حمایت‌های دولت در مسیر شکوفایی تعاون در اقتصاد در نظر گرفته شده است.
در بخشی از این برنامه وزارتخانه در خصوص تعاون آمده است که تعاون به عنوان یک روش انسان‌محور در اقتصاد، علاوه بر ایفای نقش مؤثر در ایجاد اشتغال، به توزیع عادلانه ثروت، گسترش عدالت اجتماعی و افزایش مالکیت عمومی در اقتصاد کشور کمک مؤثر خواهد کرد.
گفتنی است در حوزه آسیب‌شناسی بخش تعاون در برنامه وزارت کار دولت سیزدهم، ضعف در فضای کسب‌وکار تعاونی، چالش هویت‌بخش تعاونی، ضعف باور مسئولان و نخبگان به بخش تعاون و غفلت و عدم توجه برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران به بخش تعاون به عنوان چالش‌های مانع تحقق اهداف اسناد بالادستی کشور در حوزه تعاون معرفی شده‌اند.
تعاون در اولویت نگاه توسعه‌ای
«حجت‌الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته در پیامی به مناسبت روز تعاون، تعاونی‌ها را به عنوان قالبی مردم‌محور و نشأت گرفته از اراده آنها در مسیر غلبه بر «تأمین نیاز جمعی» بر فردگرایی و اصالت سرمایه دانست و گفت: امروزه تعاون در اقتصاد کشور دارای اهمیتی ویژه و نمایان است که نمود آن را می‌توان در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل «۴۴» قانون اساسی به خوبی مشاهده کرد و اجرای این سیاست‌ها و رونق بخش تعاون در اقتصاد کشور، بروز اراده مردمی، سهامداری و مالکیت جمعی مردم بر سرمایه‌های خود، نقشه راه و رسالت «وزارت مردم» خواهد بود.
وزیر تعاون، کمک گرفتن از بازار سرمایه، آموزش تعاونی‌ها، تقویت سرمایه بانک توسعه تعاون، حمایت و توسعه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون و اجرای سند توسعه تعاون و اصلاح آن در صورت نیاز را از مهمترین اولویت‌ها و برنامه‌های خود در بخش تعاون عنوان کرد و بر تقویت و توسعه فرهنگ و آموزش تعاونی‌ها و توسعه مشاغل خانگی با روش‌های نوین به عنوان محورهای اصلی این وزارتخانه در بخش تعاون تأکید کرد.
رونق تولید و اشتغال از مسیر توسعه تعاون
«حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس و فعال بازار کار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین می‌گوید: برای توسعه بازار کار و اشتغال، راهی جز توسعه بخش تعاون در کشور نیست و با توجه به سیاست‌های اصل «۴۴» قانون اساسی، هدفمندی تعاون مورد تأکید قرار گرفته و در قالب این سیاست‌ها اگر بخواهیم سهام شرکت‌های دولتی و اقتصاد دولتی را به بخش‌های خصوصی واگذار کنیم، اولویت با بخش تعاون است.
وی با اشاره به اینکه تعاون بر اساس تعاریف رسمی و قانونی، بخشی از اقتصاد کشور است و به‌رغم تأکید قانون، دولت‌ها در دوره‌های مختلف نگاه جدی به تعاون نداشته‌اند و اهم مشکلاتی که در حوزه تعاون دیده می‌شود در واقع موانع دولتی است، اظهار داشت: اگر شاهد تغییر نگاه دولت به بخش تعاون با استناد به قانون اساسی باشیم، به طور حتم سهم تعاون در اقتصاد کشور در چهار سال آینده از ۱۰ درصد بیشتر خواهد شد که این نکته می‌تواند اشتغال را افزایش داده و هم رونق اقتصادی ایجاد کند.
سیاستگذاری تعاون در اقتصاد بر مبنای ظرفیت واقعی
«علیرضا حیدری» کارشناس حوزه بازار کار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین در خصوص ضرورت نگاه واقع‌گرایانه به ظرفیت‌های حوزه تعاون گفت: شرایط کشورهایی که مسیر رشد و توسعه را طی کرده و شاخص‌های کلان اقتصادی در آنها به شکل معناداری متحول شده، نشان‌دهنده این موضوع است که سهم بخش تعاون در مسیر روند رشد و توسعه اقتصادی را به میزان متناسب با ظرفیت‌های واقعی این بخش و توانمندی‌های حوزه‌های مختلف اقتصادی، تدوین و هدفگذاری کرده‌اند.
این فعال حوزه کار در ادامه اظهار داشت: در افق برنامه‌های توسعه در کشورما، سهم تعاون در اقتصاد ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که این سهم در بهترین شرایط چهار درصد است و یکی از دلایلی که این اتفاق را شاهد هستیم، بروز مؤلفه‌ها و شاخص‌های اقتصاد در قالب اقتصاد دولتی است.
وی گفت: بخش تعاون، اساساً یک حوزه غیردولتی است. اینکه چرا این بخش به میزان قابل اشاره در برنامه‌های توسعه نمی‌تواند در اقتصاد اثرگذار باشد و به چه دلیل انباشت سرمایه‌های بزرگ در بخش تعاون شکل نمی‌گیرد و نهادها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و گسترده به این بخش ورود نمی‌کنند، موضوع مهم مورد توجه است.
محدودیت‌زدایی و مشوق‌زایی
این کارشناس حوزه کار در ادامه اضافه کرد: با ایجاد مزایا و معافیت‌های گوناگون در حوزه اقتصاد تعاون، هزینه‌های برقراری و توسعه بنگاه در بازار رقابتی توسط دولت‌ها پایین آمده و باعث شکل‌گیری مزیت رقابتی بخش تعاون در اقتصاد و تولید می‌شود. در واقع اگر به دنبال تقویت و توسعه بخش تعاون در قالب‌های اقتصادمحور هستیم، باید محدودیت‌زدایی و مشوق‌زایی و به نوعی تخفیف هزینه و شرایط بهره‌مندی از سود بیشتر را برای فعالان این حوزه تعریف کنیم.
وی بیان داشت: با ایجاد شرایط مذکور، باید ببینیم آیا امکان رشد در فضای رقابتی برای آنها وجود دارد یا خیر! که البته نام این شرایط در واقع فضای رقابتی نیست و فرصت‌های برابر برای همه افرادی که اراده ورود به بازار کار را دارند، فضای رقابتی شکل می‌گیرد و بهره‌مندی بخشی از فعالان تولید و خدمات در قالب فعالیت‌های اثرگذار در اقتصاد از معافیت‌های خاص نمی‌تواند منجر به ایجاد فضای رقابتی شود.
رقابتپذیری؛ شرط افزایش رفاه
حیدری خاطرنشان کرد: در واقع شایستگی، لیاقت، خلاقیت و توانایی افراد و فعالان اقتصادی است که عامل حضور موفق و یا غیرمؤثر افراد در بازار رقابتی است و طبیعتاً بین این دو دسته افراد، طیفی از بازنده‌ها و برنده‌ها نیز می‌توانند وجود داشته باشند. در واقع شرط افزایش رفاه، رقابتپذیری است و اگر ویژگی رقابتی را از هر بازاری خارج کنیم، با نزول رفاه مواجه خواهیم شد و این یک نکته منفی در ارتباط با شرایط فعالیت تعاونی‌ها است.
عامل بازدارنده سرمایه‌گذاری در بخش تعاون
این فعال و کارشناس حوزه بازار کار تصریح کرد: تعاون به عنوان یک بخش سرمایه‌گذاری، آورده‌ای است که توسط افراد وارد حوزه‌ای شده و منجر به شکل‌گیری فعالیت اقتصادی می‌شود و در قبال این فعالیت، سود بین سهامداران آن تعاونی به میزان «سهم‌الشرکه» آنها تقسیم می‌شود که البته درصد مالکیت سهام در تعاونی‌ها محدود و طبق قانون تعریف شده است. در این بین نکته مهم این است که افراد با هر میزان آورده بیشتر از یک رأی در مدیریت تعاونی ندارند و این عامل بازدارنده حضور سرمایه‌گذاران کلان در تعاونی‌ها است.
وی اظهار داشت: نکته دیگر در سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور این است که سهم ۲۵ درصدی که برای تعاونی‌ها در اقتصاد کشور تعریف شده، آرمانی به نظر می‌رسد و در کشورهای دیگر این میزان سهم برای تعاون در نظر گرفته نشده و حتی در کشورهای توسعه‌یافته این میزان سهم در قابلیت تعاونی‌ها دیده نشده و عامل اصلی بازدارنده عدم سهم‌پذیری سرمایه‌گذاران در مدیریت تعاونی‌ها بر اساس آورده آنها است.
وی با اشاره به اینکه سرمایه‌های بزرگ به شکل انفرادی وارد فعالیت‌های تعاونی نمی‌شوند و بیشتر سرمایه‌های خرد در این بازار فعالیت دارند، افزود: «باید تمرکز بر بسترسازی ورود این سرمایه‌ها به تعاونی‌ها ایجاد شود و با توجه به این شرایط، بنگاه‌های اقتصادی که شکل می‌گیرند به لحاظ ریالی در دامنه‌ای قرار دارند که از آن بالاتر نمی‌روند.
نظر شما