فراموشی سالمندان ایرانی که دو برابر شدند

در حال حاضر جمعیت سالمندان بالای ۶۰ سال ایران، حدود ۱۰.۲ درصد از جمعیت کشور یعنی نزدیک به هشت و نیم میلیون نفر بوده و از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۹۸ (یعنی طی ۴۳ سال)، جمعیت سالمندی ایران  دو برابر افزایش یافته است. سپس در یک شتاب منحصر به فرد جهانی، تنها در عرض ۲۳ سال، یعنی از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۲۰، جمعیت سالمندی از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد می‌رسد.

به گزارش آتیه‌آنلاین، اگرچه شعار روز جهانی سالمند امسال، پیام آور ضرورت "بهره مندی عادلانه همه سنین از فناوری دیجیتال" است و به نوعی در صدد آن است که مسیر تحول و توسعه دنیای هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، حاکمیت نظام حکمرانی دیجیتال و استفاده عمومیت یافته از انواع سامانه های تعاملی، اپلیکیشن ها، دیوایس‌ها، گجت‌ها و الگوریتم‌های هوشمند را را به سمت ارائه انواع خدمات آگاهی بخشی، خود مراقبتی، آموزشی، مهارت افزایی و مشاوره‌ای و نیز ارائه خدمات مراقبتی، درمانی و توانبخشی در منزل و همچنین ارائه سرویس های آنلاین اجتماعی، رفاهی و معیشتی در منزل به سالمندان هدایت کند.

این شعار جهانی باید بتواند انگیزه بخش کشورهای مختلف دنیا در زمینه ارایه خدمات مدرن و همراه با تکنولوژی های به روز به سالمندان باشد. شاید بسیاری از کشورها توانسته باشند در این زمینه موفق و پشروانه عمل کنند اما کشور ما اندر خم یک کوچه مانده است و همچنانکه که پیشتر حسام‌الدین علامه رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور به آتیه‌آنلاین گفته بود: در نبود زیرساخت های لازم، با یک دبیرخانه کوچک و مجموع رییس و چهار کارشناس نمی‌توان کاری از پیش برد و با ادامه این رویه کشور در آینده با سونامی مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و... ناشی از سالمندی جمعیت مواجه خواهد شد.

علامه با تاکید بر اینکه ساختار اداری کوچک و محدود دبیرخانه شورای ملی سالمندان نمی‌تواند به تنهایی پاسخگوی مساله سالمندی در کشور باشد، گفت: شکل گیری عزم ملی در حوزه سالمندی مساله ای بسیار جدی است در مرحله قانون گذاری باید در برنامه هفتم توسعه این مساله گنجانده شود و برنامه ها و اسناد سالمندی نیز در قوانین تفصیلی مجلس باید قانونی شوند که سند ملی ابلاغی الزام قانونی پیدا کند.

وی افزود: باید بستر باز آرایی در حوزه نهادسنجی و الزامات اجرایی شدن سند در دستگاه های اجرایی ایجاد شود؛ مگر می شود با نادیده گرفتن جمعیت ۱۰ درصدی سالمندان و شدت افزایش آن به سمت ۳۳ درصد جمعیت کشور و همچنین در نبود ساختار مناسب و نهادسنجی علمی امور سالمندان، کشور را از تبعات این مساله جدی در آینده مصون نگه داشت؟

علامه گفت: تعریف منابع مالی پایدار و تخصیص اعتبارات بودجه‌ای در این حوزه ضروری است و این مهم همکاری سازمان برنامه و بودجه و کمیته تلفیق مجلس را می طلبد؛ منابع مالی اجرای این سند از محل مالیات، یارانه‌های انرژِی و مالیات بر کالاهای آسیب رسان قابل تامین است.

وی با اشاره به شتاب سالمندی کم نظیر ایران در جهان ادامه داد: پیش‌بینی این است که در سال ۱۴۲۱ جمعیت سالمند ایران دو برابر می‌شود و در سال ۱۴۳۵، جمعیت سالمندی از ۳۳ درصد عبور می‌کند و این مساله توجه و تمرکز جدی به حوزه سالمندی را جدی‌تر می‌کند.

علامه در ادامه بر لزوم ایجاد زیرساخت خدمات داوطلبانه و در منزل برای سالمندان تاکید کرد و افزود: طبق پیش‌بینی فقط پنج میلیون سالمند تنها در دو دهه آینده خواهیم داشت و با توجه به اینکه نگهداری این افراد در بستر اجتماع و درون خانواده سخت خواهد شد به همین منظور ایجاد پوشش مستمری مناسب، بیمه تکمیلی و مراقبت میان مدت سالمندی ضرروتی انکارناپذیر است و باید در برنامه‌ها بستر و فرایند اجرایی این مهم مورد توجه قرار گیرد.

مروری بر اقدامات رفاهی حوزه سالمندی در برخی کشورهای دنیا 

بر اساس یافته‌های فصلنامه تامین اجتماعی پاییز ۱۳۹۸، نتایج یک پژوهش تطبیقی در خصوص خدمات رفاهی ارایه شده به سالمندان با تأکید بر بخش رسمی تأمین اجتماعی در برخی کشورهای دنیا نشان می دهد مثلا در سیستم بیمه بازنشستگی سوئد دو نوع مستمری مبتنی بر درآمد و مستمری مبتنی بر حق بیمه وجود دارد در نوع اول کل درآمد اشخاص در طول زندگی آنها مبنای مستمری قرار می گیرد. هر فردی حق دارد از سن ۱۶ سالگی بر مبنای درآمد سالانه خود به این بخش وارد شود و در نوع دوم نیز بازنشستگی و برقراری مستمری از سن ۶۱ سالگی قابل پرداخت است و سقفی برای دریافت مستمری تعیین نشده است و به موازی این دو نوع، مستمری مکمل هم می توان پرداخت کرد. مستمری تضمینی نیز برای افرادی که درآمد کمی دارند و یا فاقد درآمد هستند، تنها از سن ۶۵ سالگی قابل پرداخت است و این مستمری برای افرادی که فقط از مستمری مبتنی بر درآمد استفاده می‌کنند، قابل دریافت است. بیشتر سالمندان و زنان بیوه شاغل در بخش خصوصی را در برمیگردد و بیشتر مردم تحت پوشش بیمه مکمل مبتنی بر قراردادهای گروهی نیز قرار می‌گیرند.

مبنای پوشش، شهروندی و اقامت در کشور سوئد بوده و تقریبا ۱۰۰ درصد جمعیت سالمندان ساکن در سوئد تحت پوشش خدمات رفاهی و اجتماعی قرار دارند. ارائه خدمات پزشکی و اجتماعی بر پایۀ سه اصل است: اصل کرامت انسانی؛ یعنی تمامی افراد از ارزش یکسان و حقوق برابر صرفنظر از ویژگی‌های فردی و موقعیت اجتماعی آنان برخوردار هستند. اصل نیاز و همبستگی؛ یعنی منابع و خدمات باید به نحوی توزیع شود که نیازمندترین افراد از بیشترین خدمات برخوردار گردند. اصل هزینه-اثربخشی؛ یعنی هنگام برنامه‌ریزی و اجرا باید یک ارتباط منطقی میان هزینه و اثربخشی هر عملکرد برقرار باشد تا با صرف منابع محدود سطح مناسبی از زندگی و رضایتمندی را برای دریافت‌کننده خدمات ایجاد نماید. اصول اولیه خدمات سالمندی سوئد این است که هر فردی تمایل به باقی ماندن در خانه داشته باشد، علیرغم بیماری باید تحت پوشش قرار گیرد. خدمات کمکی در منزل ۲۴ ساعته ارائه و شامل نظافت، آشپزی، شست وشو و بهداشت فردی برای افراد سالمند است.

آمریکا

مرکز خدمات مدیکر و مدیکید و دفتر سالمندی در حوزه سالمندان  در کشور آمریکا فعالیت می‌کند. مدیکید مختص خدمات رسانی به افراد کم‌درآمد، از کار افتادگان و سالمندان است و طرح های بیمه افراد تحت پوشش (از هر چهار نفر آمریکایی، یک نفر را تحت پوشش خود دارد) را که شامل بیمه سلامتی برای حدود ۴۲ میلیون فرد سالمند و ازکارافتاده است، اجرا می‌کند. «مدیکر» یک برنامه بیمه سلامتی کشوری با سطوح مختلف است که افراد ۶۵ سال و بالاتر، افراد زیر ۶۵ سال بامعلولیت‌های مشخص و افراد خاص در همه سنین که ً مثال پیوند کلیه داشته و نیازمند دیالیز هستند را تحت پوشش دارد. هزینه این برنامه توسط مالیات کارکنان، حق بیمه افراد تحت پوشش و بعضی پرداخت‌های عمومی تأمین می‌گردد. افراد بدون توجه به سطح درآمدشان میتوانند عضو مدیکر شوند. افراد تحت پوشش می‌توانند در طول سالهای کارشان مالیات الزم را برای بهره‌مندی از برنامه یادشده در سطح اول بعد از رسیدن به ۶۵ سالگی، بپردازند.

در امریکا سیاست‌های بیمه‌ای مراقبت بلندمدت، هزینه‌های خانه سالمندان، خدمات اجتماعی مانند مراقبت‌های روزانه بزرگسالان در خانه یا مؤسسات مخصوص یا مجموعه‌ای از این خدمات را پوشش می‌دهد و هر کس می‌تواند خدمات موردنیاز خود را از مجموعۀ خدمات متنوع موجود انتخاب کند. خدمات مبتنی بر خانه و جامعه مجموعه‌ای از خدمات فردی، حمایتی و سلامتی را به افراد در خانه‌هایشان و در سطح جامعه ارائه می‌دهد تا ضمن اقامت آنها در خانه شخصی خود به ارتقاء استقلال شان نیز کمک شود.

فرانسه

فرانسه بهترین سیستم مراقبت‌های بهداشتی را در دنیا دارد؛ حداقل بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی. در فرانسه ترکیبی از بیمه خصوصی و عمومی وجود دارد که همه شهروندان قانونی به حداقل مراقبت‌ها دسترسی دارند. هرچقدر بیمارتر باشید، مراقبت سیستم از شما بیشتر خواهد بود. نظام درمانی در فرانسه به‌گونه ای است که نیازهای درمانی بلندمدت (۳۰ سال) شما را پوشش می‌دهد. برای مثال اگر دیابت یا سرطان داشته باشید، هیچ هزینه‌ای پرداخت نخواهید کرد.

ژاپن

در ژاپن بیمه اجتماعی شامل حال افراد ۶۵-۶۰ سال با توانایی بالا و نیز افراد مقیم بالای ۷۰ سال می‌شود. خدمات رفاهی در ژاپن شامل خدمات پزشکی و خدمات خارج از مراقبت‌های پزشکی است. سالمندان کم‌درآمد از پرداخت حق مشاوره، هزینه‌های داروها و خدمات سرپایی معاف هستند. بر پایه مقررات نظام بیمه مراقبت بلندمدت، شهروندان 40 ساله و بالاتر باید حق بیمه مراقبت بلندمدت را بپردازند، در مقابل افراد ۶۵ ساله و سالخورده که نیاز به مراقبت بلندمدت داشته باشند می‌توانند طبق تشخیص کمیته‌های محلی که برای این منظور تشکیل شده است، از خدمات خاص بلندمدت، مانند اعزام پرستار خانگی برخوردار شوند. ژاپن قاطعانه به سمت اجتماعی کردن مراقبت برای سالمندان ناتوان در حرکت است. بیمه خدمات مراقبت بلندمدت از سال ۲۰۰۰ ایجادشده است. در این برنامه سالمندان می‌توانند نوع خدمات و نیز ارائه‌دهندگان خدمات را خود انتخاب کنند.

راهکار بهره گیری از سرعت رشد سالمندی در ایران

ایران با رشد جمعیت سالمند روبه روست و باید بخشی از برنامه ها و خدمات رفاهی کشور به سالمندان معطوف شود؛ بنابراین ضروری است سیاست ها و برنامه های رفاهی متناسب با انتقال جمعیتی مذکور بازنگری و اصلاح شوند. واقعیت امر این است که نه تنها باید به فرصت پنجره جمعیتی توجه جدی شود بلکه به موازی آن در جهت شناسایی و گروه‌بندی سالمندان، فقر سالمندان، تقویت صندوق بازنشستگی، پوشش خدمات مراقبت بلندمدت در منزل و همچنین تخصیص اعتبارات لازم و فراهم سازی زیرساخت های متناسب با حوزه سالمندی باید اقدامات علمی، تخصصی با توجه به تجارب موفق دنیا در دستور کار سیاستگذاران و برنامه ریزان کشوری قرار گیرد چرا که تنها در سایه چنین رویکرد نظری و عملی می توانیم امید داشته باشیم که به موازی  ارایه خدمات و تسهیلات متناسب با این جمعیت نه تنها تبعات ناشی از کهولت سن را در آنها تقلیل داده می شود  بلکه با هموارسازی بستر بهره‌مندی  از گنجینه تجارب آنها، سهم  مشارکت آنها را در توسعه و آبادانی کشور نیز  ارتقاء می دهیم.

کد خبر: 29727

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 5 =