به گزارش آتیه‌آنلاین، طبق نتایج تحقیقی‌که سال ۱۳۹۶ به سفارش بهزیستی استان تهران انجام شده، ماندگاری پاکی از اعتیاد در جمعیتی‌که به اجبار و در اردوگاه‌های درمان اجباری با تابلوی «مراکز موضوع ماده ۱۶ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر» تحت درمان قرار گرفته‌اند، حداکثر ۲.۵ درصد است.

از هفته‌های پایانی سال ۱۳۹۶ تا امروز، بیش از ۱۰۰ هزار معتاد بی‌خانمان از سطح خیابان‌ها دستگیر و به اردوگاه‌های درمان اجباری منتقل شده‌اند؛ اردوگاه‌هایی که از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ و با تایید مقامات ارشد دولت دوازدهم و ستاد مبارزه با مواد مخدر، در اختیار پیمانکاران وابسته و موردتایید سپاه پاسداران، بسیج مستضعفین، سازمان زندان‌ها و نیروی انتظامی قرارگرفت و در حالی که طی ۴ سال گذشته، سرانه روزانه نگهداری هر معتاد بی‌خانمان منتقل شده به این اردوگاه‌های پیمانکاری، حدود ۶۷ درصد افزایش داشته و امروز دولت به ازای هر معتاد مقیم در ۳۰ اردوگاه درمان اجباری، باید روزانه ۳۵ هزار تومان (یک میلیون و ۵۰ هزار تومان برای یک ماه) به پیمانکار مرکز پرداخت کند، برخی زمزمه‌ها، حجم قابل توجه سود حاصل از سرانه واریزی دولت به حساب پیمانکاران این مراکز را، رمز توسعه بی‌رویه اردوگاه‌های درمان اجباری طی نیمه دوم  سال ۱۳۹۷ تا  آغاز  فعالیت  دولت  سیزدهم می‌داند.

آثار منفی انتقال اجباری فرد معتاد به مراکز ترک‌اعتیاد

حسین اسدبیگی کارشناس درمان و بازتوانی اعتیاد سازمان بهزیستی کشور پیشتر در گفت وگو با یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور در تعریف مراکز قانونی اجباری یا مراکز نگهداری، درمان یا کاهش آسیب موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر گفته بود: در اصلاحیه سال ۱۳۸۹ قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است که معتادان متجاهر –یعنی معتادانی که قصد ترک ندارند و به ویژه معتادانی که بی‌خانمان هستند و نمی‌خواهند درمان شوند- از طرف قانون و از سوی نیروی انتظامی، به مراکز ماده ۱۶ به اجبار برده می‌شوند.

وی با بیان اینکه این افراد بین ۱ و حداکثر ۶ ماه، بنا به نظر قاضی در این مراکز نگهداری و درمان می‌شوند، افزود: این معتادان اگر مجددا دنبال مصرف مواد مخدر بروند، بر اساس تبصره ۳ این قانون باید به زندان بروند.

اسدبیگی با تاکید بر اینکه انتقال اجباری فرد معتاد به مراکز غیرقانونی در روند درمان این افراد نیز آثار منفی دارد، اظهار کرد: از دید درمانی هم وقتی بیماری به اجبار خانواده به این مکان‌ها برده می‌شود و آزار و اذیت می بیند، اعتمادش به خانواده و مراکز درمانی اقامتی و مراکز بهبود و بازتوانی کم می‌شود و دفعه بعد که برای درمان به این مراکز می‌رود به دلیل احساس بی‌اعتمادی که در او به وجود آمده است، درمانش به شکست منتهی می‌شود. به همین دلیل انتخاب این مرکز در عمل امکان درمان فرد را نیز درآینده از بین می‌برد. هشدار ما به خانواده‌ها این است که برای درمان اعتیاد تنها مراکز دارای مجوز رسمی و قانونی را انتخاب کنند و از مراجعه به مراکز غیر قانونی اجتناب کنند. آنها باید با مشاوران زبده مشورت کنند و راهنمایی بگیرند.

مدرس حقوق و کارآموز وکالت تاکید کرد: تأکید بیش از اندازه بر معیار کمی مواد مخدر در هنجارگذاری کیفری و اتکا بر آن به عنوان معیار اصلی در تعیین کیفر، ضابطه‌ای منطقی برای برقراری تناسب جزایی محسوب نمی‌شود.

تبعات تعیین میزان مجازات مواد مخدر بر حسب میزان

افشین محمدی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین در پاسخ به معیارهای تعیین میزان کیفر در جرایم مواد مخدر اظهار کرد: تمامی جوامع و بیشتر دولت‌ها بر این موضوع اتفاق‌ نظر دارند که مواد مخدر و جرایم ناشی از آن، تهدیدی جدی برای نسل بشریت است و باید برای این پدیده شوم چاره‌ای اندیشید. راهکارهایی که در سال‌های اخیر اجرایی شده، مبتنی بر نوعی سختگیری کیفری در مجازات‌ها بوده است. بدین‌سان سیاست‌ اصلی‌ دیدگاه‌ بازدارندگی، تهدید به مجازات کیفری یا اجرای آن برای کاهش انگیزه جرم است؛ یعنی استفاده‌ از مجازات به عنوان بازدارنده‌ای که مانع تکرار جرم از سوی مجرم‌ شده‌ و نیز به شکل کلی انگیزه دیگران را برای ارتکاب همان جرم کاهش دهد. در حقوق کیفری مبارزه با مواد مخدر ایران نیز، همواره رویکردی سختگیرانه در قبال مجرمین مواد مخدر و با وضع مجازات‌های شدید سلب آزادی و سلب حیات اتخاذ شده است.

این مدرس حقوق و کارآموز وکالت در خصوص تبعات تعیین کیفر بر اساس کمیت عنوان کرد: رویکرد کمیت‌گرای قانونگذار برای کیفر بزهکاران مواد مخدر موجب می‌شود تا در بسیاری موارد واکنش کیفری متناسب با سطح تقصیر بزهکاران را در پی نداشته باشد؛ به طوری که استفاده از آن گاه به سود برخی بزهکاران و گاه به ضرر برخی دیگر می‌شود. بر این اساس، تأکید بیش از اندازه بر معیار کمی در هنجارگذاری کیفری و اتکا بر آن به عنوان معیار اصلی در تعیین کیفر، ضابطه‌ای منطقی برای برقراری تناسب جزایی محسوب نمی‌شود.

محمدی تصریح کرد: در واقع، در این جرائم اثبات جرم و به تبع آن تعیین کیفر براساس میزان مواد است و با توجه به اینکه توزیع کنندگان اصلی مواد در اکثر اوقات، در نگهداری یا توزیع مواد دخالتی ندارند، عملاً از مجازات رهایی پیدا می کنند؛ حال آنکه میزان تقصیر آن‌ها در ارتکاب جرم بسیار بیشتر از سایرین است.  

راه چاره چیست

به نظر می رسد زمانی که اعتیاد جرم محسوب می شود و معتادان دستگیر به زندان منتقل می‌شوند نتایج مطلوبی از رویکرد جرم‌مدار اعتیاد قابل تصور نیست. تغییر رویکرد و بیماری‌انگاری اعتیاد این فرصت را فراهم می‌کند تا گروه کثیری از معتادان به حوزه درمان هدایت شوند.

اگرچه در سیاست‌های‌کلی مبارزه با مواد مخدر اعتیاد جرم نیست و دست قانون را برای چگونگی برخورد با علت و معلول موادمخدر باز گذاشته است اما توجه به این نکته ضروری است که شبکه قاچاق از خرد تا کلان عوامل ایجاد اعتیاد هستند در بحث مبارزه باید پیشگیری از مصرف در اولویت قرار گیرد.  در مورد افرادی که وارد شبکه قاچاق می‌شوند و از مجازات آن باخبر هستند نیز باید علت یابی  شود چرا که مدل مجازات این افراد نیز قابل نقد است. عده‌ای خواستار اعدام هستند تا درس عبرتی برای سایران باشد اما باید مشخص شود چه عاملی باعث‌شده است تا یک جوان بر اثر فقر، بی‌عدالتی، بی‌هویتی یا لذت‌طلبی به سمت فروش موادمخدر برود؛ چرا که مقابله با مواد مخدر با برخورد پلیسی و تنها با تفنگ امکان پذیر نیست و این مساله باید عالمانه ریشه‌یابی شود.