هادی ساداتی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین گفت: برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ دوشاخص را می‌توان در نظر گرفت که یکی از آنها شاخص مبتنی بر قانون و بر اساس نرخ تورم موجود در جامعه است و دیگری که باز هم نشات گرفته از عرف و قانون است، بررسی سبد معیشت یک خانوار چهارنفره به طور متوسط را شامل می‌شود و به عبارتی سرانه معیشتی یک خانوار کارگری بر مبنای شاخص‌های تورمی و سبد معیشت در راستای تعیین دستمزد و مزایای جامعه کارگری را باید در سال آینده در نظر داشت.

وی اضافه کرد: به عنوان یکی از اعضای جامعه کارگری، افزایش صرف دستمزدها را در راستای تامین معیشت خانوار کارگری مدنظر ندارم و در کنار این موضوع، بهتر است که دولت با اتخاذ تدابیری تلاش در ارتقاء سطح معیشت داشته باشد و به عبارتی افزایش دستمزدی که بنا به شرایط اقتصادی و افزایش مستمر تورم تاثیری در زندگی کارگران نداشته باشد، بی فایده است.

این فعال حوزه کارگری تصریح کرد: اگر بر مبنای افزایش مداوم شاخص تورم، افزایش قیمت کالا و خدمات مورد نیاز مردم در جامعه اتفاق افتد، حتی در صورت افزایش قابل ملاحظه دستمزد نیروی کار، امکان تامین معیشت برای کارگران وجود نخواهد داشت و مشکلات اقتصادی آنها همچنان پابرجا خواهد بود.

تعدیل نیروی کار به دنبال افزایش هزینه‌های تولید

این کارشناس کارگری گفت: با توجه به اینکه کارفرمایان ذینع تولید هستند و به عنوان یکی از پایه‌های مهم کار و تولید محسوب می‌شوند، افزایش دستمزد در سطح بالا برای آنها شرایط سختی اقتصادی را موجب می‌شود و این در حالی است که با افزایش دستمزد نیروی کار، افزایش دیگر شاخص‌های مزدی در قالب حق بیمه تامین اجتماعی، بن کارگری، حق مسکن، خواروبار و دیگر موارد نیز اتفاق خواهد افتاد.

وی ادامه داد: اولین واکنش کارفرمایان در راستای افزایش هزینه‌های تولید در قالب های مختلف از جمله دستمزد و مزایای نیروی کار، تعدیل کارگران و کاهش برای کاهش هزینه‌ها خواهد بود و این موضوع یکی از آسیب‌های عدم کنترل شرایط تورمی و کاهش هزینه‌های زندگی کارگران و بدنبال آن افزایش دستمزد به حق برای کارگران برای جبران شرایط تورمی است.

افزایش قدرت خرید کارگران بر اساس کنترل تورم

نایب رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در خصوص ارتباط ثبات شرایط اقتصادی با افزایش قدرت خرید نیروی کار گفت: در شرایط عدم تعادل هزینه و مصارف خانوار کارگری و روند شاخص تورمی موجود، دولت باید با اتخاذ سیاست های کلان در حوزه های اقتصاد و تولید، اقدام به ثبات شرایط اقتصادی و تورمی کرده و موجبات افزایش قدرت خرید جامعه کارگری را فراهم آورد و در این شرایط است که تامین معیشت برای کارگران آسانتر خواهد بود و افزایش دستمزدها نیز در کنار کنترل شرایط اقتصادی جوابگوی نیاز اقشار پایین دست جامعه می‌شود.

وی افزود: امیدواریم که دولت سیزدهم طی ماه‌های آینده با تبیین و اجرای سیاست‌های کلان موثر اقتصادی، کاهش شاخص‌های تورمی و افزایش سطح معیشت را رقم بزند و با اجرای برنامه‌های مستمر، شوک تورمی بازار کالا و خدمات را که بخش عمده‌ای از آن ناشی از شرایط داخلی است، برطرف شود و بار بر دوش خانوده‌های سطح پایین در قالب کارگران کاسته شود.