مهدی مسکنی در گفت‌وگو آتیه آنلاین اظهار داشت: با توجه به اینکه سهم تعاون در اقتصاد که در قانون اساسی ۲۵ درصد تعیین شده تا به امروز محقق نشده است و آمارها حکایت از سهم حدود ۶ درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور دارد، جبران فاصله موجود در قالب برنامه‌ها و سیاست‌های دولت سیزدهم در حوزه فعالیت بخش تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدفگذاری شده است.
وی با اشاره به اینکه حرکت در مسیر تحقق سهم مشخص شده تعاون در اقتصاد کشور علاوه بر هدفگذاری نیازمند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری است، گفت: در معاونت تعاون در حال تدوین برنامه‌ریزی عملیاتی در این حوزه هستیم.
وی همچنین اشاره داشت که برنامه‌ریزی عملیاتی تا به حال در ارتباط با تعاون و تعیین سهم آن از اقتصاد دیده نشده است.
معاون امور تعاون وزارت کار در ادامه با بیان اینکه در شرایط موجود و با توجه به مسیر حرکتی که تعاون در حوزه اقتصاد داشته است، اظهار داشت: اگر امروز سهم تعاون در اقتصاد کشور ۶ درصد باشد، در شرایط فعلی خوب است.
مسکنی همچنین با بیان اینکه امکان جبران فاصله ایجاد شده بین سهم حال حاضر تعاون از اقتصاد کشور و سهم اشاره شده در قانون اساسی وجود دارد، بیان کرد: جبران این فاصله نیازمند سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در طول است که در مدت چهار سال به طور کامل محقق نخواهد شد و البته با توجه به ظرفیت‌ها بخش قابل توجهی از این فاصله در این مدت ترمیم خواهد شد.
نظر شما