به گزارش آتیه آنلاین، مرکز آمار ایران برای اولین‌بار گزارشی تحت‌عنوان «نتایج تفصیلی اشتغال و بخش رسمی و غیررسمی ٩٩-١٣٩٨»منتشر کرده که آمارهای اشتغال و بخش رسمی و غیررسمی را به تفصیل ارائه داده است.

 طبق این گزارش، در سال گذشته از ۱۹میلیون و ۶۰۵هزار مرد شاغل، ۵۷.۸درصد از آنان معادل ۱۱میلیون و ۳۳۷هزار نفر در بخش غیررسمی و ۴۲.۲درصد نیز شاغل رسمی بوده‌اند. بین زنان شاغل نیز از ۳میلیون و ۶۷۸هزار زن شاغل، اشتغال ۲میلیون و ۱۵۹هزار نفر معادل ۵۹درصد غیررسمی و اشتغال یک‌میلیون و ۴۹۹هزار نفر رسمی بوده است. بخش دیگر گزارش مرکز آمار ایران مربوط به سواد و تحصیلات شاغلان رسمی و غیررسمی است. طبق این آمارها در سال۱۳۹۹ از ۲۳میلیون و ۲۶۳هزار شاغل در اقتصاد ایران، ۱۳میلیون و ۴۹۶هزار نفر شاغل غیررسمی بوده‌اند. از این تعداد ۹۱درصد آنان باسواد و ۹درصد بیسواد هستند. اما میان باسوادان حدود ۲۹درصد از افراد سواد ابتدایی دارند، ۳۰درصد سواد راهنمایی و متوسطه، ۲۵درصد دیپلم و پیش‌دانشگاهی و بیش از ۱۵درصد نیز آموزش عالی هستند.

۷۰ درصد شاغلان استان‌های مرزی غیررسمی‌اند

گزارش مرکز آمار نشان می دهد  به‌لحاظ تعداد شاغلان، از ۱۳میلیون و ۴۹۶هزار شاغل غیررسمی، بیش از ۲میلیون نفر آنان در استان تهران قرار دارند. پس از تهران، یک‌میلیون و ۱۳۸هزار نفر از آنان در خراسان‌رضوی مستقرند. استان‌های آذربایجان‌شرقی، مازندران، اصفهان، خوزستان، فارس، آذربایجان‌غربی، گیلان و کرمان به ترتیب با ۸۳۷هزار نفر، ۷۶۴هزار نفر، ۷۲۹هزار نفر، ۶۸۶هزار نفر، ۶۷۱هزار نفر، ۶۱۷هزار نفر، ۵۹۹هزار نفر و ۴۵۴هزار نفر به‌ترتیب در رتبه‌های سوم تا دهم قرار دارند. اما در رتبه‌های آخر، سمنان با ۷۵هزار نفر کمترین شاغلان غیررسمی را دارد. ایلام با ۸۱هزار نفر، کهگیلویه‌وبویراحمد با ۹۳هزار نفر و بوشهر و خراسان‌جنوبی با ۱۳۴ و ۱۴۶هزار نفر به‌ترتیب در رتبه‌های ۲۷ تا ۳۱ قرار داشته و کمترین شاغلان غیررسمی را دارند.

اعطای تسهیلات زنان را شاغل نمی کند

یک کارآفرین و دکترای توسعه منابع انسانی گفت: فرآیند توانمندسازی زنان شامل آموزش‌های فرهنگی، انگیزشی، کارآفرینی، مهارتی و اجرای طرح‌های اشتغال و کاریابی است‌ و تسهیلات صرف نمی‌تواند اشتغال‌زایی زنان را به دنبال داشته باشد.

صدیقه جعفریان در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین درباره تعریف زن کارآفرین گفت: در سال ۱۹۹۵ نشریه Lovey، زن کارآفرین را فردی معرفی می‌کند که به تنهایی یا با مشارکت یا با ارثیه، کاری را با خلاقیت و نوآوری راه انداخته یا پذیرفته و با پذیرش مسوولیت‌های اجتماعی، اداری، مالی و ریسک‌های مالی، فرآورده‌های تازه‌ای عرضه کرده تا در بازار خرید و فروش بر رقیبان خود چیره شود.

توانمندسازی زنان تنها با پرداخت تسهیلات ممکن نیست

این دانش آموخته دکترای توسعه منابع انسانی از دانشگاه پوترا مالزی با تاکید بر اینکه لازمه توانمندسازی زنان پیروی از الگوی معمول ارایه وام و تسهیلات نیست، افزود: آنچه لازمه توانمندسازی زنان است، حمایت از زنان سرپرست خانواده در ابعاد فردی و سازمانی است. از نظر فردی لازم است به زنان سرپرست خانواده کمک شود تا اعتماد به نفس کافی را به دست بیاورند. به خود باوری برسند و بر استرس و اضطراب اجتماعی کنترل پیدا کنند. از حقوق خود آگاه باشند و همچنین از نظر سازمانی حمایت شوند. در خصوص توسعه میزان تحصیلات و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مرتبط با فعالیت‌های کارآفرینانه و آموزش در زمینه بازاریابی و فروش باید مدنظر قرار بگیرد.

تحقق اشتغال زایی واقعی در نوسانات اقتصادی امروز

وی  ادامه داد: وقتی کسی وام می گیرد تا فرآورده‌ای را تولید و به بازار عرضه کند باید تمام مراحل از تهیه مواد اولیه، تولید و بعد فروش مورد حمایت اقتصادی قرار گیرد. این بدان معنا است که اشتغال‌زایی واقعی وقتی ایجاد می‌شود که نوسانات اقتصادی که بر فرآیند تولید و فروش اثرگذار هستند به حداقل برسد. ضروری است کارافرینان به ویژه مشاغل کوچک از نظر بازار فروش تحت حمایت قرار بگیرند تا بتوانند در مقابل نوسانات اقتصادی تاب بیاورند.

جعفریان تاکید کرد: فرآیند توانمندسازی بانوان شامل آموزش‌های فرهنگی، انگیزشی، کارآفرینی، مهارتی و اجرای طرح‌های اشتغال و کاریابی است که باید مراجع ذیربط مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) یا موسسات خیریه وام دهنده در این خصوص به حمایت این کارآفرینان بپردازند.

راه چاره چیست

به گزارش آتیه‌آنلاین، بسیاری از کارشناسان معتقدند که سهم بالای شاغلان غیررسمی در استان‌های مرزی و استان‌های محروم حکایت از دو نکته قابل‌تامل دارد؛ اول اینکه به‌واسطه تمرکزگرایی که طی یک‌قرن اخیر در ایران و البته در اغلب کشورهای درحال توسعه رخ‌داده، دولتمردان نتوانسته‌اند با سیاست‌های مناسب بین مناطق توازن ایجاد کنند و از این منظر، بخش رسمی اقتصاد در فقدان حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بخش عمومی رشد چندانی نداشته و سرمایه‌گذاری‌ها به مناطق خاص سرازیر شده و الگوی عمومی اشتغال نیز متاثر از این موضوع بوده است. نتیجه دوم هم که مکمل مورد اول است، درکنار سیاستگذاری‌های نامتوازن منطقه‌ای، از شاخص‌های اقتصاد کلان تاثیر پذیرفته و به‌دلیل نحیف‌بودن بخش رسمی، شاغلان به اقتصاد پنهان، قاچاق کالا و مشاغل غیرقانونی روی آورده‌اند. همچنین در استان‌هایی که عمدتا کمتربرخوردار هستند، مشاغل مربوط به کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد نیز سهم بالایی دارد که به‌جهت مقیاس نحیف خود، خارج از فرآیندهای قانونی، بیمه و حمایت‌های اجتماعی است.

بنابراین باتوجه به اینکه معضل حجم بالای شاغلان غیررسمی در مناطق مرزی فقط به پیامدهایی که مستقیما خانوارها و شاغلان را در برمی‌گیرد (نداشتن بیمه، عدم برخورداری از مزایای شغلی و بازنشستگی و امنیت شغلی) محدود نمی‌شود و از سوی دیگر افزایش اشتغال غیررسمی در این مناطق، روی‌آوردن شاغلان و بنگاه‌ها به‌سمت مشاغل غیرقانونی و قاچاق و از این دست موارد است.

بنابرگفته حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مسیر اشتغال زایی زنان در مناطق مرزی از  توجه به مناطق مرزی در محورهای اختصاص منابع مالی ویژه، تسهیل‌گری، مانع زدایی و نوآوری‌های حوزه اشتغال خاص هر منطقه می گذرد و اگر چنین اتفاقی محقق شود قطعا بسیاری از چا لش‌ها در استان های مرزی از میان برداشته خواهند شد.