به گزارش آتیه‌آنلاین و به نقل از روزنامه ایران، تشکل های کارگری و کارفرمایی بازوان توانمند وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هستند که تشکیل و توسعه آنها می تواند زمینه افزایش بهره وری، ارتقای کیفیت تولید و بهبود عملکرد واحدهای تولیدی را به دنبال داشته باشد. به اعتقاد کارشناسان، حضور نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی در مراجع تصمیم گیر نظیر شورای عالی کار، سازمان تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی، شورای عالی اشتغال و مراجع تشخیص و حل اختلاف در پیگیری و دفاع از حقوق و مطالبات جامعه کارگری و کارفرمایی اثرگذار است.

بر همین اساس تشکیل انجمن های صنفی توسط کارگران و کارفرمایان، در تامین امنیت شغلی و حمایت حقوقی و صنفی کارگران و نظم بخشی به روابط میان کارگران و کارفرمایان نقش دارد.امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و موسسه کار و تامین اجتماعی با انجمن های صنفی کارگری از جمله نمونه های استفاده از ظرفیت تشکل ها به شمار می رود که با هدف ارائه آموزش، بهره وری، ایمنی و بهداشت کارگران عملیاتی شده است.

علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فعالیت بیش از ۱۳ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور خبر می دهد. او می گوید: از این تعداد ۱۱ هزار و ۳۰۰ تشکل را تشکل های کارگری و مابقی را تشکل های کارفرمایی تشکیل می دهند که در موضوعات مختلف همراه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.

معاون وزیر کار تاکید دارد که تشکل های رسمی در واحدهای تولیدی باید عملیاتی شوند تا کارگران با استفاده از این تشکل ها مطالبه های بحق خود را پیگیری کنند. رعیتی فرد درعین حال بر رعایت ماده ۱۳۱ قانون کار و فصل ششم این قانون از سوی همه واحدهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید و ابراز امیدواری کرده است با تقویت بازرسی ها در کل کشور تعداد تشکل ها افزایش یابد. برابر ماده ۱۳۱ قانون کار و در راستای اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور حفظ منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، این قشر می توانند به تشکیل انجمن های صنفی اقدام کنند. اطلاع از تعداد کارگران و بنگاه ها در کشور، شناسایی کارگاه های غیرمجاز، شناسایی بنگاه های راکد و فعال، آموزش نیروهای کار، پیگیری حقوق و مطالبات کارگری، شناسایی و حل مشکلات واحدها و بنگاه ها و پیگیری مسائل حقوقی از جمله موضوعاتی است که در تشکل ها مورد پیگیری قرار می گیرد.به گزارش ایسنا، بی تردید کارکرد تشکل ها در افزایش بهره وری، تثبیت اشتغال و پایداری مشاغل، شناسایی نیازهای جوامع کارگری و کارفرمایی، شناسایی مشکلات محیط کار و مطالبه حقوقی کارگران و کارفرمایان حائزاهمیت است و گسترش تشکل های کارگری و کارفرمایی با رعایت اصل سه جانبه گرایی علاوه بر نقش آفرینی و مشارکت بیشتر می تواند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در شفاف سازی و توسعه روابط کار یاری دهد.