ضرورت پوشش افراد فاقد بیمه با همکاری صندوق‌های بیمه‌گر

پوشش بیمه‌ای به عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم است به گونه‌ای که براساس اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی همگانی است.

به گزارش آتیه آنلاین، به همین منظور دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند و اکنون با وجود حدود ۲۵ تا ۲۷ درصد جامعه فاقد هرگونه بیمه، باید بیمه‌های اجتماعی برای تعمیم و گسترش خدمات بیمه‌ای در این راستا با تأمین اجتماعی همکاری جدی داشته باشند.

سازمان تأمین اجتماعی از حدود ۷۰ سال فعالیت خود تاکنون برای تعمیم و گسترش خدمات بیمه‌ای تلاش‌های زیادی انجام داده به گونه‌ای که اکنون ۵۳ درصد جمعیت کشور از خدمات این سازمان و حدود ۲۰ درصد را نیز دیگر صندوق‌های بیمه‌ای تحت پوشش داشته و با این اوصاف هنوز ۲۷ درصد جمعیت کشور از خدمات بیمه بهره‌مند نیستند.

گسترش خدمات بیمه‌ای برای همه اقشار جامعه به عنوان یک وظیفه به عهده همه صندوق‌های بیمه‌ای است اما اکنون سازمان تأمین اجتماعی به تنهایی بیش از نیمی از افراد فاقد بیمه را تحت پوشش قرار داده و همچنان برای حمایت و پشتیبانی از افراد فاقد بیمه با اجرای طرح‌های مختلف برنامه‌ریزی جدی دارد.

اکنون سازمان تأمین اجتماعی با ۴۵ میلیون بیمه شده با اجرای طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی همچنان به دنبال جذب بیمه‌شدگان جدید است تا بتواند علاوه بر افزایش شمار افراد بیمه شده و تأمین منابع در این سازمان، برای ارائه خدمات هجده‌گانه خود به این افراد اقدامات اساسی انجام دهد.

در این مسیر موفقی که سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت و پوشش بیمه‌ای افراد فاقد بیمه آغاز کرده، ایجاد نظام چندلایه تأمین اجتماعی شاید به عنوان مهمترین موضوع برای گسترش خدمات بیمه‌ای به این افراد محسوب شده که از چندین سال گذشته تاکنون روی آن تاکید شده و مبنای تمام کارهای انجام شده بر تحقق این موضوع است.

نظام چندلایه تأمین اجتماعی با هدف پوشش بیمه‌ای

نظام چندلایه تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی براساس حکمی در قانون برنامه سوم توسعه و حکم لزوم ایجاد نظام چندلایه تامین اجتماعی در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه کشور مطرح و در آذرماه سال ۱۳۹۹ توسط مقام معظم رهبری، حکم تشکیل نظام متمرکز تامین اجتماعی تحت عنوان حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و بحث نظام چندلایه تامین اجتماعی مورد تاکید قرار گرفت.

در ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه نیز به موضوع نظام چندلایه تامین اجتماعی اشاره شد که آیین‌نامه‌های اجرایی آن در دولت گذشته در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح اما به تصویب هیات وزیران وقت نرسید که به همین منظور به صورت جامع و کامل، سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد.

اهمیت نظام چندلایه تامین اجتماعی در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب با لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق مطرح شده است.

در این سیاست‌ها به امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی و مساعدت دولت، امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی و امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت تاکید شده است.

همچنین امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان با مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی، حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران و اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه‌های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری نیز مورد تاکید قرار داده شده است.

اما یکی از مزیت‌های نظام چند لایه بحث تحقق عدالت و اینکه در یک لایه عدالت در دسترسی به خدمات ایجاد شود و در دو لایه دیگر عدالت در برخورداری و بهره‌مندی از خدمات و عدالت در استفاده از منابع دولتی محقق شود.

تاکید سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بر نظام تأمین اجتماعی چندلایه

مدیرکل بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم رهبری و تاکید بر نظام تأمین اجتماعی چندلایه گفت: بخشی از بیمه‌های اجتماعی مشارکت بیمه شده، کارفرما و دولت و بخشی هم حمایت اجتماعی و کمک دولت و مجلس در شرایط زیر پوشش قرار گرفتن ۲۵ درصد جمعیت کشور را می‌طلبد.

مهدی شکوری اظهار داشت: حدود ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار داشته که از این تعداد، ۱۵میلیون بیمه‌شده اصلی بوده یعنی خود این افراد در قالب بیمه خویش فرما یا کارفرما مبادرت به پرداخت حق بیمه کرده که با افراد خانوادهای آنان حدود ۴۵ میلیون نفر یا همان نیمی از جمعیت کشور می‌شوند.

وی تصریح کرد: بقیه جزء صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی مثل صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق نیروهای مسلح، روستایی و عشایر و سایر صندوق‌های اختصاصی دیگر هستند.

شکوری همچنین با اشاره به زیر پوشش بیمه نبودن بخشی از جمعیت کشور یادآور شد: با وجود آمار بالای پوشش بیمه در کشور، هنوز همه آحاد کشور زیر پوشش بیمه قرار نگرفته و در سیاست‌های ابلاغی، بر نظام تأمین اجتماعی چند لایه اشاره شده است.

وی ادامه داد: بخشی از بیمه‌های اجتماعی، مشارکت بیمه شده، کارفرما و دولت و بخشی هم حمایت اجتماعی که باید دولت و مجلس پای کار بیایند تا ما بتوانیم از محل منابع عمومی آنها را حمایت کنیم؛ چرا که خیلی از افراد جامعه در برخی استان‌های محروم به خاطر مشکلات معیشتی توان پرداخت حق بیمه را نداشته و باید با کمک دولت و مجلس، شرایط زیر پوشش قرار گرفتن آنها فراهم شود.

مدیرکل بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی افزود: سند بالادستی و قوانین کافی و لازم در این خصوص وجود داشته و خوشبختانه مجلس شورای اسلامی هم اراده لازم در این خصوص را دارد.

وی خاطرنشان کرد: در قانون بودجه سال گذشته و امسال پیش‌بینی شده که این اتفاق رقم بخورد تا ما بتوانیم حدود ۲۵ درصد جمعیت کشور که تحت پوشش هیچ نظام بیمه‌ای نیستند را هم تحت پوشش قرار دهیم.

گسترش چتر حمایتی با اجرای طرح‌های تحولی بیمه

شکوری همچنین توجه به «خانواده» را رویکرد اصلی برنامه تحولی بیمه تامین اجتماعی عنوان کرد و اظهار داشت: در این برنامه تحولی بیمه افراد خانواده، زنان و دختران و دانشجویان تعریف شده و سعی کرده‎ ایم این چتر حمایتی را گسترده‌تر ببینیم.

وی بیان داشت: سال گذشته بیش از ۳۰۰ هزار نفر به جمعیت زیر پوشش بیمه اضافه شده و امسال طبق هدف گذاری‌های انجام شده باید یک میلیون نفر به جمعیت بیمه شده در باب خانواده با ماهیت اختیاری اضافه شود و این ماهیت اختیاری، نیازمند فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی جهت مجاب شدن این گروه‌ها برای بیمه شدن است.

مدیرکل بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی همچنین استفاده از بیمه فراگیر را نیازمند حمایت قانونگذار دانست و تصریح کرد: در بسیاری از کارفرماها و کسب و کارها با آمارهای چند میلیون نفری؛ به دلیل ماهیت اختیاری بیمه، تحقق این امر نیازمند حمایت قانونگذار است و در صورت پیش رفتن به سوی بیمه فراگیر باید حتما قانونگذار در این خصوص ورود کرده و کارفرمایان را مکلف کند.

وی افزود: باید برای کارفرماها و برای دهک‌های پایین جامعه در مناطق کمتر برخوردار «بسته‌های خاصی» را تعریف کرده و با حمایت و کمک دولت خدمات ارائه شده و درصد قابل توجهی از حق بیمه را از دولت کمک گرفته و برای این کار تخصیص داده چرا که ما در این خصوص تکلیف داریم.

وی همچنین با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی و ماده یک قانون تامین اجتماعی اظهار داشت: تامین اجتماعی برای تامین و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی تاسیس شده و باید گروه‌های هدف و همه افراد فاقد بیمه را شناسایی و برای آنها بستر بیمه شدن فراهم شود.

شکوری همچنین با اشاره به سیاست‌های اخیر ابلاغی مقام رهبری در فروردین امسال بیان داشت: در این سیاست‌ها سخن از بیمه تامین اجتماعی فراگیر با رویکردی نظام مند، توانمندساز، کارآمد، جامع، شفاف، یکپارچه و کرامت بخش و عدالت بنیان مطرح شده که همه این موضوعات نیاز به کالبد شکافی دارد.

وی معتقد است: یعنی برای داشتن یک بیمه تأمین اجتماعی گسترده باید کاستی‌های را دیده و بدانیم که بیمه برای جامعه هدف تا چه اندازه محقق شده است.

تأمین اجتماعی برای ایجاد نظام چندلایه تاکنون اقداماتی انجام داده است

کارشناس حوزه بیمه‌های اجتماعی نیز در این باره در گفت و گو با آتیه آنلاین گفت: نظام چندلایه تامین اجتماعی بنا به حمایت‌هایی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده باید برای تحت پوشش بیمه قرار دادن آحاد جامعه به انحای مختلف اقدام کرده و در این نظام و سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل آن اشاره شده است.

حمیدرضا نایب خسروشاهی در مورد ایجاد نظام چند لایه تأمین اجتماعی اظهار داشت: ایجاد نظام چندلایه تأمین اجتماعی در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری دیده شده و تاکیدی بر آن است.

وی با اشاره به اینکه در سازمان تأمین اجتماعی برای ایجاد این نظام چندلایه تاکنون اقداماتی انجام شده و زیرساخت‌های خاصی برای این موضوع پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: البته این نظام چندلایه در مقام اجرا با مشکلات زیادی مواجه بوده و تاکنون نتوانسته تفکیک خوبی در بین لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای وجود ایجاد کند.

وی همچنین ادامه داد: در راستای اجرای این موضوع، باید تداخل بین سازمان‌های بیمه‌ای و حمایتی را کمتر کرد و حق‌الناس از نهادهای حمایتی که متکی به منابع دولتی هستند، تفکیک شود.

این کارشناس بیمه‌های اجتماعی بیان داشت: با توجه به اینکه در برخی مواقع نقش حمایتی به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شده که این موضوع علاوه بر مشکلات ناشی از این نقش سازمان بر تعادل منابع و مصارف نیز تاثیر جدی داشته است.

وی در ادامه افزود: در حوزه حمایتی نظام چندلایه تأمین اجتماعی نیز بحث حمایتی سازمان تأمین اجتماعی متکی به منابع دولتی به نوعی مغفول مانده و در واقع جهت‌گیری و سوگیری برای حمایت‌های مردمی به صورت مدون در راستای این موضوع وجود ندارد.

وی معتقد است که اگر بحث تکافل در کشور در قالب بیمه‌های اجتماعی ساری و جاری شود به طور یقین در این زمینه نیز نتیجه بهتری خواهیم گرفت که منجر به تحقق عدالت اجتماعی هم خواهد شد.

نقش صندوق‌ها در ایجاد نظام چندلایه مشخص شود

رئیس شعبه ششم تأمین اجتماعی تبریز گفت: اگر نقش و جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در نظام چند لایه مشخص شود و سازمان‌های بیمه‌گر نیز در این زمینه هم‌افزایی بیشتر داشته و تداخل بین سازمان‌ها در راستای اجرای دقیق این نظام چندلایه در کشور تفکیک شود به طور یقین نقش هر صندوق بیمه‌ای نیز به طور مشخص افزایش خواهد یافت.

خسروشاهی با بیان اینکه در لایه بیمه‌ای این نظام چندلایه سازمان تأمین اجتماعی قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: توجه به لایه بیمه‌ای هدفمندی و پایداری منابع و مصارف را منجر شده و در بلندمدت هرچقدر بحث سیاست‌های حمایتی دولت را به سازمان تأمین اجتماعی هدفمند کرده و منابع آن تامین شود این موضوع بیشتر محقق خواهد شد.


طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی در راستای پوشش بیمه‌ای

وی خاطرنشان کرد: طبق ماده یک قانون تأمین اجتماعی، تعمیم و پوشش بیمه‌ای به عنوان یکی از تکالیف مهم سازمان به شمار می‌رود که اجرای طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی به عنوان یکی از طرح‌های مهم سازمان در راستای اجرای عدالت اجتماعی و پوشش بیمه همگانی در حال اجرا است.

این کارشناس حوزه تأمین اجتماعی افزود: هرچقدر موضوع گسترش پوشش بیمه‌ای در سازمان تأمین اجتماعی را با اجرای طرح‌های مهمی همچون طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی شاهد باشیم علاوه بر استفاده افراد فعال جامعه از خدمات این سازمان، گسترش عدالت اجتماعی را هم شاهد خواهیم بود.

وی معتقد است: برای تحقق عدالت اجتماعی یقیناً لایه‌های حمایتی باید بتوانند حداقل کفاف معیشت را تامین و لایه‌های بیمه‌ای با ارتقای معیشت در راستای ارتقای سطح رفاه افراد جامعه تلاش کنند.

کد خبر: 54050

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 10 =