عباس عنصری‌فرد در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین تاکید کرد: آن قدر اولویت‌بندی حقوق کودک در کشور در حال نقض است و تا به‌آن اندازه کودکان سرزمینمان حقوق‌شان در حال پایمال شدن است که در حال حاضر پدیده نوظهوری مانند ایجاد صفحات مجازی در شبکه های اجتماعی برای کودکان توسط پدر و مادرها اگرچه نقض اساسی حقوقی است اما در شرایط کنونی نقض حقوقی لاکچری به شمار آید.

وی تصریح کرد: در همان حقوق کنوانسیون کودک به الزام در گرفتن وکیل توسط کودکان زیر ۱۸ سال اشاره دارد در حالی که در کشور ما اساسا نهادی وجود ندارد که بتواند حافظ منافع کودکان باشد اصلا مرجعی نیست که بچه‌ها در محضر آنها از نقض حقوق‌شان شکایت کنند؛ چرا که طبق قانون کودکی که بخواهد وکیلی برای خود اختیار کند قیم یا کسی که حضانتش(پدر و مادر) را عهده دار است باید اختیار کند حال سوال پیش می‌آید اگر همین پدر و مادر ناقض حقوق کودک باشند چیکار باید کرد؟

این وکیل پایه‌یک‌دادگستری با اشاره به آمار بالای نقض حقوق حریم جسمی و روانی کودکان گفت: متاسفانه در این زمینه آمارها بسیار تکان دهنده و سیاه هستند و اگرچه در قانون حمایت از اطفال ونوجوانان مصوب اردیبشهت۱۳۹۹ سلسله مقرراتی وضع شده است اما در بستر جامعه هنوز نتوانسته‌ایم که آن را به طور کامل در مسیر حمایت کامل قانونی از کودکان پیاده‌سازی کنیم و در این وانفسا نقض حریم فضای مجازی به آن اضافه شده است.

وی تصریح کرد: همان پدر یا مادری که از فرزندش در فضای مجازی سوءاستفاده می‌کند اگر در تنهایی‌ها این کودک را کتک بزند چیکار می‌توانیم برای او انجام دهیم، اگر مدام شاهد دعوای والدین باشد و فحش و ناسزاهای آنها را بشنود و یا شاهد خیانت پدرش یا مادرش باشد چه اقدام حمایتی می توانیم داشته باشیم.

این دکترای حقوق قضایی افزود: کودکان ما که در سن ۱۴ یا ۱۵ سالگی بالغ می‌شوند چه مرجعی برای آنها راهکاری دارد؟ از بین ۲۵۰۰ عنوان مجرمانه که ۲۰۰ عنوان از آنها احتمال ارتکاب‌شان از سوی بچه‌ها بالاتراست در کدام کتاب درسی به آنها آموزش داده می‌شود؟ بچه‌های ما کجا با حقوق شهروندی آشنا می‌شوند؟ این پرسش های بی پاسخی است که باید برای آنها تدبیر و پاسخی درخور مدنظر قرار داد.

عنصری فرد گفت: اول باید درد شناسایی شود سپس در خصوص درمان آن تصمیم‌گیری و اقدام کرد؛ به عبارت دیگر باید بدانیم که چقدر حقوق کودکان‌ و حریم روانی وجسمی آنها مورد تعرض قرار می گیرد که پس از آن راهکار متناسب اجرایی را عملیاتی کرد و ناگفته نماند که برگزاری دوره‌های آموزش حقوق به کودکان درسطح مهدهای کودک و دبستان‌ها در جهت آشنایی کودکان با حقوق‌شان خیلی می‌تواند موثر باشد و برای گنجاندن این مهم در سیستم نظام آموزشی کشور باید برنامه‌ریزی دقیق وعلمی صورت گیرد.