سودسازی شستا 22 درصد بالاتر از پارسال

هفته گذشته مجمع عمومی سالانه شستا، به عنوان بزرگترین شرکت سرمایه گذاری بازار سرمایه، برگزار شد و این شرکت مبلغی بالاتر از سود سال ۱۴۰۱ را برای پرداخت به سهامداران خود تصویب کرد. تقسیم سود ۱۳۵ ریالی برای سال مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۱، در حالی اتفاق افتاد که نسبت های مالی شرکت از کاهش بازدهی دارایی و حقوق صاحبان سهام این شرکت خبر می دادند. همچنین نگاهی به وضعیت معاملات سهام این شرکت در یک سال گذشته نشان می دهد، این شرکت در حدود ۱۲.۴ درصد از ارزش سهام خود را ازدست داده که این موضوع نسبت قیمت به ارزش خالص دارایی های آن را به محدوده ۷۷ درصد رسانده است.

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، وجود درآمد سازی های مناسب در کنار سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ این هلدینگ، باعث شده تا کارشناسان نسبت به رشد سودسازی و درآمدهای آن خوشبین شوند و اکثر کارشناسان در مجموع عملکرد یک سال گذشته این شرکت را قابل قبول و مثبت، ارزیابی کنند.

بزرگترین ابرهلدینگ اقتصادی کشوراز نگاه آمار

سرمایه گذاری تامین اجتماعی با سرمایه ثبتی ۱۶۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به عنوان بزرگترین ابرهلدینگ اقتصادی ایران شناخته می شود و به واسطه ۹ هلدینگ زیر مجموعه خود تقریبا در همه حوزه های اقتصادی مهم کشور اقدام به سرمایه گذاری کرده است و از این رو عملکرد آن را می توان نمونه ای از عملکرد کل اقتصاد ایران تلقی کرد. سرمایه گذاری های این شرکت از نظر ارزش بازاری، ۴۱درصد در محصولات شیمیایی و ۹ درصد در صنایع فلزات اساسی بوده است و این شرکت ۳۵ درصد دارو و ۴۹ درصد بنزین کشور را تولید می کند و از طریق مالکیت شرکت های رایتل و صدرتامین در حوزه ارتباطات و تولید سیمان و سایر مواد معدنی نیز فعالیت می کند.

شستا در حال حاضر ۸۷ پروژه بالای ۵۰ میلیارد تومان را در دست اقدام دارد و از این نظر به عنوان بزرگترین سرمایه گذار در بخش های مختلف اقتصادی کشور شناخته می شود. بر اساس صورت های مالی تلفیقی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، شستا توانسته سود عملیاتی را ۲۴ درصد و سود خالص خود را ۲۲ درصد نسبت به سال مالی قبل افزایش دهد. با وجود این، حاشیه سود عملیاتی این شرکت در حال کاهش بوده که مدیران شرکت مهم ترین دلیل آن را مربوط به قیمت گذاری دستوری خوراک و محصولات تولیدی دانسته اند.

این ابر شرکت ایرانی هرچند که توانسته در سال مالی ۱۴۰۱، سودسازی تلفیقی خود را بهبود بخشد؛ اما با نگاهی به عملکرد شرکت اصلی مشخص می شود که سود خالص شرکت به میزان ۳۱ درصد کاهش یافته است.

همچنین نرخ بازده دارایی شرکت اصلی با کاهش قابل توجهی روبه رو شده است و از حدود ۵۶ درصد در سال مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۰، به حدود ۱۰ درصد در سال مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۱ رسیده که مهم ترین دلیل آن، افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ذکر شده است. با این حال شستا نتوانسته سودسازی خود را به ازای هر سهم بهبود بخشد و این عنوان با کاهش ۳۱ درصدی، به عدد ۱۳ توان رسیده است.

حقوقی ها خریداران اصلی شستا بوده اند

نگاهی به معاملات یک سال گذشته معاملات نشان می دهد، مالکیت سهام شستا همواره از سمت حقیقی به حقوقی در جریان بوده و در این مدت حقوقی های بازار بیش از ۱۶ میلیارد برگ سهم را از حقیقی ها خریداری کرده اند. در همین مدت ارزش بازاری سهام این شرکت نیز درحال کاهش بوده و حجم و ارزش معاملات نیز با کاهش روبه رو شده است.

ریسک های شستا کدامند؟

بر اساس اعلام هیات مدیره این شرکت، سرمایه گذاری تامین اجتماعی در سال منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، با انواع ریسک های سیستماتیک مانند ریسک بازار (نوسانات قیمت سهام، بخشنامه های دولتی و غیره)، ریسک ناشی از نرخ بهره (اعمال سیاست های مالی و پولی توسط دولت و بانک مرکزی)، تورم و ریسک نوسانات نرخ ارز، ریسک های بین المللی که بر اقتصاد جهانی تاثیر گذار بوده و تحریم های ظالمانه ای که بر ایران تحمیل شده؛ مواجه بوده است.

بر این اساس، هر چند که در سال ۱۴۰۰، مشکلات ناشی از تحریم های امریکا و شیوع بیماری کرونا کاهش یافت، وجود کسری بودجه دولت، نوسانات بازار ارز، تبادلات بین المللی و محدودیت کشور برای دستیابی به درآمدهای حاصل از فروش نفت مشکلات زیادی را برای بنگاه های اقتصادی به وجود آورد. از سوی دیگر تغییرات متعدد قوانین، محدودیت های تامین انرژی و به طور خاص قیمت گذاری دستوری منجر به بروز مشکل در فعالیت ها و سودآوری شرکت ها شده است.

با وجود این ارزش افزوده تولیدشده در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ با افزایش ۸.۸ درصدی روبه رو شده که با توجه به افزایش ۹ میلیون نفری جمعیت کشور طی ۱۰ سال گذشته، درآمد سرانه را ۳ درصد کاهش داده است. همچنین روند مستمر افزایش سطح عمومی قیمت ها که به دلایلی چون تحریم و افزایش هزینه های تولید اتفاق افتاده یکی از اصلی ترین معضلات کسب و کار ها بوده است. از منظر جهانی نیز هرچند که پایان شرایط کرونایی در جهان فرصت رشد دوباره اقتصادها را ایجاد کرده بود، جنگ روسیه و اوکراین سبب عدم توازن عرضه و تقاضا در جهان شد و افزایش قیمت ها را درپی داشت که افزایش بی سابقه انرژی کودهای شیمیایی، مواد غذایی و سایر کامودیتی ها منجر به افزایش قیمت ها در تمامی کشورهای جهان شد. جنگ روسیه و اوکراین همچنین دورنمای اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داد و رشد اقتصادی جهانی به میزان ۵۰ درصد کاهش یافت.

کد خبر: 54631

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 2 =