سهیل معینی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین در خصوص میزان اجرای مواد قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت عنوان کرد: نمی شود گفت قانون اجرا نمی شود این قانون در حال اجراست، در برخی از احکام به طور نسبی پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم اما در خصوص اجرای برخی از احکام وضعیت مطلوبی نداریم.

وی در خصوص موانع کلی فراروی اجرای این قانون گفت: مجموعه ای از قوانین به طور جدی در برابر اجرای قانون وجود دارد یکی قطعا موضوع عدم تخصیص کافی بودجه است. هر سال در زمان تخصیص بودجه قانون شاهد افزایش بودجه هستیم اما ضریب افزیش اصلا متناسب با نیاز بودجه‌ای احکام قانون نیست.

معینی ادامه داد: حدود یکصد حکم وجود دارد و اگر قرار باشد تمام آنها اجرا شود باید منابع مالی مشخصی پیش‌بینی و تخصیص شود به خصوص یکی از مواد مانند ماده ۲۷ به طور نسبی از اهمیت بیشتری برخوردار است و به همین تناسب نیز بودجه بیتشری نیاز دارد.

وی خاطرنشان کرد: در ماده ۲۷ قانون که در مورد تعهد دولت در خصوص تامین حق معیشت افراد دارای معلولیت‌های شدید و خیلی‌شدید بالاتر از ۱۸ سال فاقد کار و منبع درآمد، پیش‌بینی شده که کف حقوق قانون کار در هر سال به آنها پرداخت شود در نتیجه در صورتی که قرار باشد این حکم اجرایی شود بودجه نسبتا سنگینی می طلبد و باید از ابتدای ابلاغ این قانون در سال ۱۳۹۷ پرداخت شود.

وی افزود: احکام قانون حمایت از حقوق معلولان کاملا شفاف است و باید بودجه مشخصی برای آن تخصیص شود. ما هر سال بین بودجه تخصیصی و بودجه موردنیاز شکاف خیلی عظیمی داریم و در این چند سال به طور مرتب از دولت درخواست کرده ایم که بودجه ویژه‌ای را تخصیص دهند.

معینی گفت: خیلی از قوانین در کشور تصویب می‌شود اما گویی وقتی قوانین تصویب می شود انگار منابع مالی آنها پیش‌بینی نمی‌شود. ما بعضا با این مشکل مواجه هستیم که قوانین زیادی پیش روی ما هستند که بودجه مشخصی برای اجرا نیاز دارند اما در تلفیق بودجه در مجلس و دولت، خیلی از بودجه‌ها تخیصیص داده نمی‌شوند و به نظر می رسد این مساله فراتر از قانون حقوق معلولان است.

وی عدم شفافیت در ابلاغ اجرایی‌شدن بودجه را مانع جدی دانست و تصریح کرد: در قانون ردیف مشخصی برای بودجه قانون ذکر شده است و از سوی دیگر، بودجه جداگانه‌ای نیز در قالب بودجه عملیاتی به سازمان بهزیستی سازمان تخصیص می‌شود در حالی که بخش عمده‌ای از این بودجه عملیاتی به نوعی در راستای اجرای قانون حقوق معلولان است، در نتیجه باید بودجه عملیاتی با بودجه مشخص قانون حمایت از حقوق معلولان تجمیع شود تا که مشخص باشد که چه اندازه اعتبار صرف اجرای احکام این قانون می‌شود.

معینی افزود: ابهام دیگر بودجه، وضعیت اعتباری دستگاه‌های مختلف موظف به اجرای قانون است، به این دلیل که برای دستگاه‌های اجرایی متناسب با مسئولیت آنها، در قانون تکالیفی تعیین شده است؛ مثلا وزارت ورزش و جوانان در مورد احکام و تکالیفی که قانون برای آن پیش‌بینی کرده بنابراین باید بودجه مشخص پیش‌بینی شده این وزارتخانه برای این مهم دقیق باشد. تمام دستگاه ها باید بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان را در بودجه سالانه خود پیش‌بینی کنندو هیچ دستگاهی نمی‌تواند عدم اجرای قانون را به نداشتن بودجه مرتبط بداند و طرح نداشتن بودجه از سوی آنها برای اجرای مواد این قانون اصلا قابل پذیرش نیست.

مدیرعامل شبکه تشکل‌های نابینایان و کم‌بینایان چاووش اجرای تکالیف دستگاه‌های موظف را یکی دیگر از موانع جدی خواند و افزود: دستگاه‌ها باید گزارش عملکرد خود را هر ساله در موعد مقرر به کمتیه نظارت و هماهنگی اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان ارایه کنند و این کمیته باید با تلفیق گزارش‌های دریافتی در قالب گزارش عملکرد ملی، نسخه‌هایی از این گزارش را به شورای عالی رفاه و مجلس تحویل‌دهد که متاسفانه این مهم تاکنون اجرایی نشده است و حتی گزارش‌هایی که برخی دستگاه‌ها ارایه کرده‌اند به دلیل عدم شفافیت امکان ارزیابی آنها وجود ندارد.

وی بااشاره به عملکرد نظارتی ضعیف مجلس در این زمینه افزود: مجلس باید با بررسی دقیق گزارش عملکرد دستگاه‌ها، نهادی را که نسبت به تکالیف قانونی خود اهمال یا کوتاهی کرده را مورد پیگیری و سوال قرار دهد.

معینی عملکرد کمیته نظارت بر اجرای قانون را در اجرای قانون موثر دانست و گفت: پیش‌بینی این کمیته یک دستاورد بزرگ برای خود قانون به حساب می‌آید اما عمکلرد این کمیته علی‌الرغم برگزاری چهار جلسه با جایگاه واقعی تعریف شده برای آن فاصله دارد، عموما در جلسات خیلی از وزراء شرکت نکردند، چرا که باتوجه به اینکه بسیاری از دستگاه‌ها گزارش عملکرد ارایه نمی‌دهند حضور وزیر مربوطه بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

وی بر ضرورت افزایش تعداد جلسات تاکید کرد و گفت: این کمیته نظارتی فاقد دبیرخانه قوی برای پیگیری مصوبات جلسات است، دبیرخانه فعلی کمیته مستقر در سازمان بهزیستی از قدرت و توان لازم حقوقی و تشکیلاتی برخوردار نیست و ارتقاء دبیرخانه کمیته می‌تواند در گزارش‌گیری و پیگیری جدی‌تر مصوبات تاثیر مثبتی داشته باشد.

مدیرعامل شبکه تشکل‌های نابینایان و کم‌بینایان چاووش با تصریح بر اینکه هدف از تصویب قوانین اجرای آنهاست، افزود: دولت باتوجه به وضعیت پرمشکل‌تر معلولان باید در جهت تامین بودجه قانون تدبیری جدی داشته باشد، مثلا با تدوین برنامه پنج ساله مشخص پیش‌بینی‌کند که می توان در پایان این دوره زمانی به اجرای کامل قانون دست پیدا کرد.

وی پیشرفت گام به‌گام و مرحله‌ای را نقطه‌قوت برنامه مفروض پنجساله خواند و افزود: این برنامه شرایط را به گونه‌ای ترسیم می‌کند که مثلا داگر در سال اول ۲۰ درصد از حق تامین معیشت گروه هدف در ماده ۲۷ تامین بشود و در سال‌های بعد به همین ترتیب افزایش پیدا کنددر نهایت با اجرای پلکانی مواد قانونی در سال پنجم شاهد اجرای کامل قانون خواهیم بود.

معینی یادآور شد: باید برای اجرای قانون چشم‌انداز مشخصی ترسیم کرد و باید بتوان به جامعه هدف این قانون این نوید را داد که سرانجام چه زمان می‌توان به اجرای کامل این قانون امیدوار و دلخوش بود.