به گزارش آتیه آنلاین به نقل از آتیه نو، بارها درباره بحران کمبود منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی سخن به میان آمده است؛ مخاطره‌ای که پیش‌بینی می‌شود به زودی به ابرچالش کشور تبدیل شود. اما این تلاطم از کجا و چگونه شکل گرفت؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد برهم خوردن تعادل منابع و مصارف در این صندوق‌ها، ریشه در قوانین حمایتی و لوایح بودجه دارد. به گفته عباس خندان عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی، بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی ناشی از اجرای قانون پرداخت سه درصد حق‌بیمه افراد تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی است. این رقم گاهی برای بیمه‌های تکلیفی و حمایتی تا سقف ۲۰ درصد هم افزایش می‌یابد. این مسأله به همراه عدم تسویه بدهی‌های گذشته دولت به تأمین‌اجتماعی و به‌روز شدن نرخ بدهی‌ها، میزان طلب این سازمان از دولت را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، از آنجا که در لوایح بودجه، منابعی که برای بیمه‌های حمایتی پیش‌بینی شده به هیچ عنوان کفاف بار مالی یا مخارجی که ایجاد کرده را نمی‌دهد، این مسئله به بحران ایجاد شده برای سازمان تأمین‌اجتماعی، دامن می‌زند. گفتگو با عباس خندان را در زیر می‌خوانید:
نهاد دولت از چه محل‌هایی به تأمین‌اجتماعی بدهکار می‌شود؟
به طور مشخص سه منبع می‌تواند این بدهی را ایجاد کند. مورد اول، سهم سه درصدی نهاد دولت از حق‌بیمه است. به طور معمول اگر افراد مزد و حقوق‌بگیر باشند، پرداخت سه درصد حق‌بیمه آنها برعهده دولت است.
مورد دوم برخی بیمه‌های حمایتی است که دولت وضع می‌کند تا از اقشار مختلف حمایت کند. به عنوان مثال قوانین حمایتی که برای قالیبافان، رانندگان و کارگاه‌های زیر پنج نفر وضع شده است. در این موارد به نوعی دولت سهم کارفرما را هم به عهده گرفته که باید بپردازد یا یکسری قوانین حمایتی دیگر مثل همسان‌سازی مستمری‌بگیران و غیره هست که بدهی ایجاد می‌کند. طبق قانون، هر سیاستی که بار مالی برای تأمین‌اجتماعی داشته باشد، باید از سوی نهاد دولت جبران شود؛ بنابراین بخش دیگری از بدهی دولت، مربوط به این قوانین حمایتی است.
سومین عامل نیز مربوط به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی می‌شود. طبق این قانون، دولت موظف است بدهی ایجاد شده را با ارزش روز محاسبه و به تأمین‌اجتماعی بازپرداخت کند. بنابراین بخش دیگری از بدهی از اجرای این قانون نشأت می‌گیرد در واقع مربوط به نرخی است که قرار است بدهی‌های قبلی را به ارزش روز پرداخت کند. این سه محور؛ به طور کلی زمینه شکل‌گیری بدهی‌ها را فراهم می‌آورد.
در واقع پرداخت بدهی‌ها به ارزش روز یک منبع جدید بدهی نیست بلکه به خاطر انباشت بدهی دولت‌های قبلی شکل می‌گیرد.
بله، بدهی جدیدی نیست. گرچه در دفاتر تأمین‌اجتماعی این بدهی‌ها حساب می‌شود. یعنی ارزش روز بدهی‌های سال قبل، محاسبه و جزء بدهی‌های دولت محسوب شده و در هر سال نیز این سود اصلاح می‌شود.
در صحبت‌های خود به سهم سه درصدی دولت در حق‌بیمه اشاره کردید که باعث ایجاد بدهی می‌شود. چه تعداد افراد تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی هستند و باید این سهم برای آنها پرداخت شود؟ آیا این عدد مشخص است؟
دولت برای کل بیمه‌شدگان باید سه درصد حق‌بیمه بپردازد. ۱۳ میلیون نفر بیمه‌پرداز اصلی تأمین‌اجتماعی هستند که باید حق‌بیمه بپردازند. بخشی از این مبلغ سهم دولت است و باید پرداخته شود. البته این سه درصد کف حق‌بیمه پرداختی توسط دولت است و مربوط به مزد و حقوق‌بگیران و حِرَف و مشاغل آزاد است، اما برای سایر افرادی که تحت پوشش بیمه حمایتی هستند، می‌تواند بیشتر باشد. مثلاً برای قالیبافان و رانندگان این رقم بیشتر است. طبق قانون برای رانندگان این سهم بسته به اینکه رانندگان درون‌شهری یا برون‌شهری باشند، حدود ۱۰ درصد است. برای قالیبافان نیز این رقم ۲۰ درصد است و کل سهم کارفرما را دولت می‌پردازد.
سقف پرداختی دولت در بحث بیمه چقدر است؟
در این زمینه سقفی وجود ندارد و بستگی به سیاست‌هایی دارد که در مجلس وضع شده است. به عنوان مثال در بیمه قالیبافان، ۲۰ درصد حق‌بیمه کارفرما توسط دولت پرداخت می‌شود، اما قانونگذار سقف حقوق برای این افراد تعیین کرده است. اینگونه نیست که یک قالیباف بگوید دستمزدش ۱۰ میلیون تومان است و ۲۰ درصد ۱۰ میلیون تومان به عنوان سهم دولت پرداخت شود بلکه برای دستمزد افراد مختلف سقف تعیین شده است. برای برخی افراد دقیقاً این سقف برابر حداقل دستمزد و برای برخی دیگر نیز ۱.۱ برابر حداقل دستمزد است. نرخ حق‌بیمه پرداختی هم متفاوت است. گاهی وقت‌ها دولت می‌پذیرد که ۱۰ یا ۱۳ و یا ۲۰ درصد حق‌بیمه (یعنی تمام حق‌بیمه) را پرداخت کند.
به طرح متناسب‌سازی مشاغل اشاره کردید و گفتید باعث ایجاد بار مالی می‌شود. این طرح سالانه چقدر بار مالی برای تأمین‌اجتماعی ایجاد می‌کند؟
این ارقام سال به سال تغییر می‌کند.
ممکن است تعهدات دولت در لوایح بودجه افزایش یابد؟
بسیاری از سیاست‌های حمایتی در بودجه سنواتی دیده می‌شود و به طور مشخص در این قوانین به سازمان تکلیف می‌شود. بحث متناسب‌سازی که در بودجه سال‌های قبل مطرح شد از همین محل بود. برخی موارد هم در قالب طرح یا لایحه‌ای بود که به مجلس آمد و به سازمان تکلیف شد.
به جز طرح، لوایح و بودجه سنواتی آیا در قالب برنامه‌های توسعه‌ای هم سیاست‌های حمایتی دارای بار مالی، برای تأمین‌اجتماعی تعریف شده است؟
در قالب برنامه‌های توسعه حضور ذهن ندارم. البته در برنامه‌های توسعه کمّی کلی‌تر به مباحث نگاه می‌شود و این برنامه‌ها ریز و جزیی وارد حمایت‌ها برای هر گروهی نمی‌شود.
همان خطوط کلی که برنامه توسعه برای حمایت تعریف می‌کند. آیا درآینده بار مالی ایجاد نمی‌کند؟
بله ایجاد می‌کند، اما مشخصاً بار مالی در بودجه سنواتی می‌آید و این بودجه در راستای برنامه توسعه نوشته می‌شود. در برنامه‌های توسعه به طور مشخص برای بدهی تأمین‌اجتماعی تکلیف ذکر شده و دولت باید هر سال بخشی از بدهی خود را بپردازد و بدهی جدید ایجاد نکند. منشاء بدهی بیشتر بحث‌های حمایتی است و اینکه بیمه حمایتی برای یک قشر خاص ایجاد شود که این مسأله در برنامه توسعه دیده نمی‌شود.
به نظر شما سازمان تأمین‌اجتماعی باید در مقابل طرح‌ها و لوایح دارای بار مالی چه موضعی بگیرد؟
تا جایی که می‌دانم سازمان با مجلس، مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون اجتماعی خانه ملت، مراوده دارد و هر زمان که قرار بود چنین قانونی اعمال شود، نظر مخالف خود را اعلام کرده؛ زیرا طبق قانون ساختار، دولت نباید چنین قوانینی را وضع کند، مگر اینکه منابع آن مشخص شود. در بسیاری از موارد سازمان موفق بوده که جلوی وضع قوانین را بگیرد و در مواقعی هم موفقیتی حاصل نشده است.
آیا دولت‌ها واقعاً دیون ایجاد شده را به تأمین‌اجتماعی پرداخت کرده‌اند؟
اگر آن دیون پرداخت می‌شد، قاعدتاً بدهی انباشته شکل نمی‌گرفت. مبلغ بدهی انباشته‌ای که شکل گرفته به این خاطر است که دولت‌ها دیون خود را نپرداخته‌اند و به همین دلیل انباشت شده که سالانه سود به آن تعلق گرفته و اکنون مبلغ کلانی شده است. هرچند دولت به صورت رد دیون مبالغی را پرداخت کرده و یکسری شرکت‌ها را به تأمین‌اجتماعی واگذار کرده است، اما اینکه به صورت سالانه مبلغی را نقدی بپردازد، اینگونه نبوده؛ بنابراین بدهی شکل گرفته و هرازچندگاهی به صورت رد دیون یکسری شرکت‌ها به تأمین‌اجتماعی واگذار شده است.
آیا در قوانین به اندازه دیون ایجاد شده برای تأمین‌اجتماعی منابع مالی در نظر گرفته شده یا اینکه بذل و بخشش‌هایی در جریان تصویب قوانین و لایحه اتفاق افتاده و کمتر از دیون ایجاد شده، اعتبار پیش‌بینی شده است؟
قانون تعیین تکلیف می‌گوید کسانی که سابقه کار کمتر از ۱۰ سال دارند، می‌توانند سوابق را بخرند و سابقه خود را به ۱۰ سال برسانند. در این باره یکسری منابع در قانون پیش‌بینی شده اما زمانی که قانون نوشته می‌شود، صرفاً پیش‌بینی است و نمی‌دانیم منابع کفاف مخارج را می‌دهد یا بار مالی که ایجاد خواهد کرد، در آینده چقدر خواهد بود. این اتفاقی است که بارها افتاده و منابعی که در بودجه یا بیمه‌های حمایتی پیش‌بینی شده، به هیچ عنوان کفاف بار مالی یا مخارجی که ایجاد کرده را نمی‌دهد.
این اتفاق باعث شده که صندوق تأمین‌اجتماعی دچار بحران شود و بخشی از بحران به خاطر این مسأله است؟
بله، ۹۷ درصد منابع تأمین‌اجتماعی درآمدهای حاصل از پرداخت حق‌بیمه است. وقتی که منابع این سازمان در سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است و قرار است ۹۷ درصد این رقم از محل حق‌بیمه تأمین شود طبیعتاً هر قانون حمایتی که منابع درآمدی سازمان را مختل یا کم کند، باعث ایجاد کسری‌های مالی سازمان شده و بحران ایجاد می‌کند.
نظر شما