به گزارش آتیه آنلاین به نقل از خانه ملت، اسماعیلی افزود: پس از تایید شورای نگهبان، دولت موظف است تمامی نیروهای شاغل و تمام‌وقت خود را به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت کند.

او با ارزیابی مثبت از تصویب این طرح، اضافه کرد: بعد از حدود دو سال پیگیری، سال گذشته کلیات طرح ساماندهی کارکنان دولت به تصویب رسید و در نشست امروز صحن علنی مجلس نیز جزئیات، ماده واحده و تبصره‌های این طرح و همچنین پیشنهاد نمایندگان بررسی و رای آورد.

این نماینده ادامه داد: در این راستا دولت موظف است نیروهای شاغل و تمام وقت خود را بر اساس آیین‌نامه اجرایی که تنظیم خواهد کرد، در مرحله اول تبدیل به قرارداد کار معین کند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: تمام شرکت‌های واسط بین نیروها و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه نیز به دنبال اجرای این مصوبه حذف می‌شوند، مگر در ارتباط با کار پروژه‌ای یا موقت که اجازه محدودی خواهند داشت.

او ادامه داد: کمیسیون اجتماعی مجلس بعد از تایید شورای نگهبان نظارت دقیق بر روند اجرای قانون ساماندهی کارکنان دولت را برعهده خواهد داشت.

اسماعیلی تاکید کرد: بی‌تردید اجرای این قانون در گام اول امنیت شغلی، روحی و روانی را به کارکنان دولت که با عناوین مختلف مشغول هستند را برمی‌گرداند که مطالبه اصلی آنها از مجلس بود.