نخستین آیندهپژوهی بهعنوان علم، به سرپرستی «ویلیام اف آگبرن» در سالهای ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳ و در زمینه جامعهشناسی در آمریکا انجام شد و ضمن انتشار اولین کاتالوگ روندها موفق به آیندهبینیهای مهمی از جمله افزایش نرخ مهاجرت و ازدیاد طلاق شدند. روند علمی آمیخته با آزمون و خطا در این زمینه ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۹۶۴ نیاز به پیشبینی فناوری، منجر به یکی از مشهورترین ارزیابیها با استفاده از روش دلفی شد. خبرگان فناوریهای مختلف مأمور شدند که فناوریهای نوظهور در صدسال آینده را پیشبینی کنند.
بررسی آنها شش مقوله دگرگونیهای پراهمیت علمی، مهار جمعیت، اتوماسیون، پیشرفت در زمینه دانش هوافضا، جلوگیری از جنگ و سامانههای جنگی را شامل میشد. از افراد خواستند ضمن ارائه ارزیابی خود، پراکندگی پاسخهای سایرین را در نظر گرفته و نهایتاً ارزیابیهای بازنگری شدهای ارائه کنند. نتایج بهطرز شگفتانگیزی در پیشبینی ظهور فناوریهای دهههای پسین، دقیق بود. بهاین ترتیب آیندهپژوهی که در آغاز تنها با اهداف نظامی بهوجود آمده بود، از دهه شصت میلادی در مقام یک فعالیت عمومی، تحولی عظیم در علومانسانی با پیشگویی علمی و دقیقتر ایجاد کرد.
در ادامه دهه شصت آیندهپژوهی بهعنوان یکی از رشتههای نوین دانش پایهریزی شد و نخستین دوره در بنیاد پلیتکنیک ویرجینیا تدریس شد. رشته آیندهپژوهی در ایران قدمتی کمتر از یک دهه دارد و گروه آیندهپژوهی دانشگاه تهران مهمترین گروه آیندهپژوهی کشور است که از سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را آغاز کرده است. اکنون دانشگاهها، مراکزعالی پژوهشی و تحقیقاتی از جمله مؤسسه عالی پژوهشهای تأمیناجتماعی به آموزش و تحقیق در این رشته مشغول هستند.
بهکارگیری این علم میتواند آینده را به امری قابل پیشبینیتر تبدیل کند تا با اقدامات هدفمند بتوانیم آن را طراحی کنیم. در عین حال در حوزههای سلامت و رفاه یکی از مهمترین اهداف بیمهها و تأمیناجتماعی برای آنکه خردمندانه عمل کنند، باید آگاهی نسبت به پیامدهای اقدامات خود و دیگران باشد. همچنین واکنشها و نیروهای خارج از کنترل را بررسی کنند تا پیامدهای آینده آن را بشناسند. سازمانهای تأمیناجتماعی با بهرهبردن از این شناخت، موقعیت کنونی خود را تشخیص میدهند و کارهایشان را دنبال میکنند تا از بستر زمان و فضای مادی به اهداف معنوی و اجتماعی خود برسند. در ادامه به سه نمونه از بهترین مقالات ارائه شده در زمینه آیندهپژوهی پرداختهایم که خلاصه آنها را در ادامه میخوانید.
مسیریابی آینده نظام سهلایه تأمیناجتماعی
سیاستهای تأمیناجتماعی، بهعنوان محور کلیدی سیاستهای اجتماعی، همواره اهمیت ویژهای نزد دولتها داشته است. با بررسی موشکافانه جایگاه فعلی نظام تأمیناجتماعی ایران و سپس شناسایی مسیر و مقصد آینده آن جهت نیل به اهداف مربوطه، این نظام را نیازمند طراحی و اجرای دو دسته سیاستهای برنامههای سازگار با مختصات اقتصادی و سیاستهای حکمرانی خوب نظام تأمیناجتماعی میداند تا رسیدن به«تأمیناجتماعی پویا» با موفقیت حاصل شود.
در مقدمه این مقاله به سیر تکامل تأمیناجتماعی که هنوز ادامه دارد پرداخته شده است؛ روندی که از سال ۱۸۸۱ در آلمان با تصویب قانون بیمههای اجتماعی آغاز شد و بهسرعت به دیگر کشورها تسری پیدا کرد و در سال ۱۹۴۸ و در اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تأمیناجتماعی بهعنوان یک حق بشری مطرح شد.
پس از آن اتخاذ خطمشیهای تأمیناجتماعی در کشورهای در حال توسعه بهعنوان ابزاری برای رفع نابرابریهای اجتماعی و مبارزه با فقر رایج شد. سابقه تأمیناجتماعی در ایران به تصویب اولین قانون استخدامی در سال ۱۳۰۱ بازمیگردد که طی آن نظامی برای بازنشستگی به وجود آمد. در طول این سالها نیز پس از تغییرات فراوان، «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی» در سال ۱۳۸۳ به تصویب شورای نگهبان رسید تا سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان رکن اساسی نظام بیمهای کشور همسو با خطمشیهای کلان نظام جامع تأمیناجتماعی به فعالیت خود ادامه دهد. اما هنوز میتوان توسعه این نظام را یک چالش دانست به نحوی که هم دربرگیرنده اعضای بیشتر و هم برنامههای متنوعتری شود تا پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. به باور این پژوهش چنانچه نظام تأمیناجتماعی فاقد پویایی لازم باشد، نمیتواند پاسخ نیازهای در حال تغییر جامعه را بدهد. همچنین هرگونه تلاش برای توسعه نظام تأمیناجتماعی بدون شناخت کافی از آینده و مسیر پیشرو نهتنها در دستیابی به اهدافش (مبارزه با فقر، کاهش نابرابری و ارتقای رفاه و توسعه ملی) شکست میخورد، بلکه هزینههای اقتصادیای را تحمیل میکند که بنا به حساسیت امنیتی، پیامدهای غیرقابل جبرانی خواهد داشت. در بخش پایانی نیز از نظام سهلایه تأمیناجتماعی که بهعنوان جدیدترین اقدام برای توسعه نظام تأمیناجتماعی ایران به تصویب رسیده، نام میبرد. این نظام، اقتباسی است از استراتژی دو بعدی (افقی و عمودی) توسعه نظام تأمیناجتماعی که توسط سازمان بینالمللی کار ارائه شده است. البته اجرای آن در زمان حاضر، چالشهایی پیشروی نظام تأمیناجتماعی قرار میدهد. در این بین منابع اقتصادی عمومی در سالهای اخیر، دولت را با چالش رایج تأمیناجتماعی در کشورهای در حال توسعه مواجه ساخته که همانا کمبود منابع اقتصادی برای اجرای طرحهاست. راهکار پیشنهادی برای غلبه بر این دو راهی نیز، اتخاذ دستورالعملهای «کار شایسته» است که توسط سازمان بینالمللی کار ارائه شده است. همچنین پیشنهاد دیگر در زیرمجموعه آیندهپژوهی در حوزه سیاستهای اصلاحی و ترمیمی مدل سهلایه تأمیناجتماعی ایران بهمنظور اثربخشی با توجه به عوامل زیر است:
۱- طراحی سیاستهای مبتنی بر مؤلفههای اقتصادی و جمعیتشناختی مؤثر بر آن
۲- طراحی سیاستهایی بهمنظور کارایی در استفاده از منابع و شفافیت نظام مالی
۳- طراحی سیاستهای همراه «کار شایسته» و ادغام آن در نظام تأمیناجتماعی
منبع: فصلنامه علمی- پژوهشی سیاستگذاری عمومی، زمستان ۱۳۹۵
آینده بیمههای اجتماعی و قانون اساسی
خط سیر سیاستگذاری در ایران از قانون اساسی شروع و به قوانین موضوعی ختم میشود. تجربه کشورهای موفق در حوزه رفاه اجتماعی نشان میدهد که تخصیص امکانات و دسترسیها با استفاده از سازوکارهای علمی و ابزارهای قانونی منجر به پیادهسازی طرحهای رفاهی میشود. بر این مبنا، تلاش در جهت پیادهسازی رفاه اجتماعی با کیفیت در جامعه، بهطور عمده با اعمال سیاست حکومتهای محلی یا ملی از طریق بخشهای دولتی و غیردولتی صورت میگیرد. با توجه بهاینکه رفاه اجتماعی در معنای عام و تأمیناجتماعی در معنای خاص خود، پدیدآورنده بستر پیشرفت جامعه و تأمینکننده امنیت جامعه هستند، یافتن حلقه مفقوده سیاستگذاری از وضع اسناد بالادستی تا اجرای قوانین و دستورات در پایینترین سطح اداری اهمیت دارد و این گزارش تلاش میکند این واقعیت را روشن سازد.
همچنین نویسندگان این گزارش، تأمیناجتماعی را یکی از ارکان اصلی رفاه اجتماعی میدانند که در معنای جهانی شامل حمایتهایی است که جامعه در قبال پریشانیهای اجتماعی و اقتصادی پدید آمده بهواسطه قطع یا کاهش شدید درآمد افراد، بیماری، بارداری، حوادث و بیماریهای ناشی از کار، سالمندی، بیکاری، ازکارافتادگی، فوت و همچنین رویدادهای ناشی از افزایش هزینههای درمان و نگهداری خانواده (عائلهمندی) به اعضای تحتپوشش خود ارائه میدهد. این حمایتها با همکاری و مشارکت مردم و دولتها محقق میشود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تأمیناجتماعی را حقی همگانی میداند و دولت را مکلف به انجام آن میکند. طرحهای تأمیناجتماعی از طریق سازوکار بیمههای بازنشستگی و بیمههای درمان تحقق مییابند که بر این مبنا و مطابق با اصول رفاهی قانون اساسی، قوانین متعددی به تصویب رسیده اما این قوانین در برخی حوزهها کافی و در برخی دیگر دارای نواقصی است.
وظیفه برقراری نظام تأمیناجتماعی در قانون اساسی برعهده دولت گذاشته شده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عهدهدار آن است، علاوه بر آن ساختارهای مرتبط با موضوع بیمههای اجتماعی شامل سازمان تأمیناجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تأمیناجتماعی نیروهای مسلح، سازمان بیمه سلامت و... عهدهدار بخشی از این مسئولیت هستند.
در نتیجه بررسی این گزارش، برای داشتن آیندهای بهینه و رویکردهای آیندهپژوهانه، پیشنهادهای زیر ارائه شده است:
۱. توضیحات راجع به قانون اساسی مطابق با شرایط روز جامعه.
۲. سیاستگذاری و تعیین ضوابط اصولی بیمههای اجتماعی (بازنشستگی و درمان) توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان متولی اصلی بیمههای اجتماعی در کشور با مجوز قانونی.
۳. بازنگری در تأمین مالی مشارکتی و اشتغالمحور در حوزه بیمههای اجتماعی.
۴. تعیین جامعه هدف و اشتغالمحور شدن تمامی مشمولان صندوقهای بازنشستگی.
۵. بازسازی ساختار سازمانی بیمههای اجتماعی به این معنا که دستگاههای بیمهگر فقط بر امور بیمههای اجتماعی متمرکز باشند و نه سایر حوزههای رفاهی مانند مساعدتهای اجتماعی و غیره.
۶. اصلاح طرحهای بازنشستگی بر پایه اصلاحات ساختاری و پس از آن اصلاحات پارامتریک.
۷. استقلالبخشی به بیمههای درمان در جهت کنترل و نظارت بر افراد تحت پوشششان و ارائهکنندگان خدمات بهداشتی- درمانی.
۸. اصلاح و بازنویسی قوانین تأمیناجتماعی بر مبنای دستاوردهای علمی و نیاز امروز جامعه.
منبع: معاونت پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی - مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
سلامت اجتماعی و رویکرد آیندهپژوهی
سلامت اجتماعی بهعنوان یکی از شاخصهای رفاه اجتماعی در مطالعات آیندهپژوهی در راستای ارتقای کیفیت زندگی و پیشگیری از مخاطرات، از اهتمام بسیاری برای بهزیستن برخوردار است. هدف این مطالعه ارائه تدابیری برای توانمندسازی پایدار در جهت توسعه همهجانبه زندگی اجتماعی شهروندان و نسلهای آینده است. زیرا رویکرد آیندهپژوهی در سلامت اجتماعی، درک روندها و بسترسازی رویدادهایی است که بتواند بهزیستن پایدار را از طریق اتخاذ راهبردها و راهکارهایی فراهم کند.
ترویج مطالعات آیندهپژوهی و ایجاد بسترهای فکری موردنیاز میتواند در قالب برنامههایی در بخش سلامت به ارتقای سلامت اجتماعی کمک کند. با توجه به اصولی که در چشمانداز سال ۱۴۰۴ ایران مشاهده میشود، جامعه برخوردار از سلامت، رفاه، امنیتغذایی، تأمیناجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع متناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهرهمند از محیط زیست مطلوب خواهد بود. با این حال این مقاله برای محقق ساختن این اهداف، تلاشهایی از جمله تولید مستندات علمی و آموزشی در حوزه آیندهنگاری بخش سلامت و اقدامات عملی و کاربردی در این زمینه را ضروری دانسته است. برای رسیدن به این امر، باید تحولی در شیوههای مدیریتی ایجاد شود و دیدگاههای آیندهنگاری در بخش سلامت بهعنوان یک راهبرد استراتژیک در نظر گرفته شود. یکی از موانع موجود در این مسیر، واگذار نشدن فعالیتها به بخش خصوصی است. دیگر پیشنهادات این مقاله از این قرار است:
- اهتمام مادی و معنوی دستگاهها و نهادهای دولتی و حاکمیتی به پژوهشها و نیازسنجیهای سلامت اجتماعی، تدوین طرح جامع نقشه علمی و اجرایی بهرهمندی و ارتقای شاخصهای سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی، پیشگیری و ارائه تدابیر پایدار از مخاطرات آسیبزای فقر فرهنگی و اجتماعی شهروندان، ارتقای سواد معرفتی و آگاهی عمیق شهروندان نسبت به استمرار شاخصهای سلامت اجتماعی در زندگی روزمره.
- استمرار و برنامهریزی فرهنگی و اجتماعی هویت اسلامی- ایرانی در بین شهروندان.
- ترسیم روشهای آموزشی، علمی، معرفتی و معنوی آینده مطلوب و هنجاری سبک زندگی اسلامی- ایرانی شهروندان از سوی دستگاههای اجرایی و حاکمیتی.
- ترسیم سناریوهایی جهت مدیریت بهینه فرصتها و استعدادهای اجتماعی، روانی و معنوی شهروندان در زندگی.
- ارتقای منزلت اجتماعی، علمی، حمایتی و مهارتی شهروندان.
- در نظر گرفتن متغیرهای نشاط و شادکامی شهروندان نسبت به زندگی اجتماعی در برنامهها و چشماندازهای سلامت کشور، آموزش و تشویق شهروندان به رعایت رفتارها و اخلاق (معنوی و اجتماعی) و شهروندمداری در سطح جامعه.
- افزایش و حمایت مادی و معنوی از مراکز خدمات مشاورهای و اجتماعی و مددکاری، ارتقای اخلاق اجتماعی، حرفهای و معنوی در بین اعضای خانواده با تأکید بر فرهنگ اسلامی- ایرانی.
- آموزش در سطح خانواده در راستای جلوگیری از طرد و انزوای اجتماعی (سالمندان، زنان و جوانان) و...، تقویت رفتارهای اجتماعی همچون (همیاری، همکاری، همدردی) و... در بین اعضای خانواده، ارتقای کیفی سطح تعاملات، ارتباطات و اخلاق در بین اعضای خانواده، خویشاوندان، آشنایان، همکاران و همسایگان.
- تقویت نگرش مثبت، خودباوری، شکوفایی خلاقیتها در بین اعضای خانواده و جامعه.
منبع: همایش ملی آیندهپژوهی سال ۱۳۹۳
نظر شما