به گزارش آتیه‌آنلاین، بر اساس این طرح قرار بود در شهرهای بزرگ که هزینه‌های زندگی نسبت به دیگر مناطق بیشتر است مقدار حقوق و دستمزد بیشتر باشد و در روستاها و شهرهای کوچک حداقل دستمزد کمتر؛ اما این طرح بارها رد و در جلسات شورای عالی کار به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شد. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است: اقشار کارگر هیچ مخالفتی با اجرا طرح دستمزد منطقه‌ای ندارند و تنها می‌گویند زیرساخت‌های اجرای آن وجود ندارد و مسأله دستمزد منطقه‌ای که امسال نیز مانند سال گذشته مطرح می‌شود، نکته انحرافی یا همان آدرس غلطی است که از سوی نمایندگان کارفرمایان مطرح می‌شود تا اذهان جامعه را درگیر این موضوع کنند تا ما از تعیین حداقل مزد عادلانه غافل شویم.
دستمزد منطقه‌ای باید تأمین‌کننده هزینه‌ها
خدایی در گفت‌وگو با آتیه‌نو اظهار کرد: «دستمزد منطقه‌ای به عنوان یک نکته انحرافی از سوی نمایندگان کارفرمایی مطرح شده و آن را به گونه‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح کرده‌اند که گویا قشر کارگری مخالف اجرای چنین طرحی است، در حالی که در صورت در نظر گرفتن قوانین بین‌المللی و ملی در تعیین دستمزد و تأمین شدن حداقل‌های زندگی برای کارگران هیچ مخالفتی با آن نداریم.» وی افزود: «نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که فارغ از عادلانه بودن یا نبودن اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای، هنوز زیر ساخت‌های اجرای آن در کشور فراهم نیست. از سوی دیگر از نظر قوانین بین‌المللی و ملی برای تعیین دستمزد نباید معیارهای اصلی را از نظر دور داشت.»
این نماینده کارگری در شورای عالی کار با اشاره به اینکه طرح دستمزد منطقه‌ای تنها آدرس غلطی است که از سوی برخی نمایندگان کارفرمایی داده می‌شود، تصریح کرد: «از نظر بین‌المللی باید گفت دستمزد منطقه‌ای در برخی از کشورها اجرایی شده و می‌شود، اما برای تعیین مزد در وهله نخست اعداد و ارقامی که مشخص می‌شود باید بتواند هزینه‌های زندگی را تأمین کند. این قانون باید بر اساس نرخ تورم تعیین شده و در مقایسه با سایر درآمدهای کشور از سطح قابل قبولی برخوردار باشد. این معیارها از میان هفت مدل موجود در سازمان بین‌المللی کار پرتکرارترین مدل و معیار است و دستمزد منطقه‌ای کم‌تکرارترین آن‌هاست.»
وی به قانون کار درباره تعیین دستمزد اشاره کرد و گفت: «در ماده (۴۱) قانون کار نیز به تناسب تعیین دستمزد با نرخ تورم و مهمتر از آن با هزینه‌های زندگی اشاره و تأکید شده است. این نشان می‌دهد در قوانین ملی نیز به معیارهای پر تکرار بین‌المللی توجه ویژه‌ای شده، اما برخلاف این مسأله در همه بخشنامه‌های مزدی ابلاغ شده تعیین دستمزد نه بر این اساس بلکه بر اساس شرایط اقتصادی کشور محاسبه و اجرا شده است.»
خدایی ادامه داد: «حتی اگر دستمزد را به صورت منطقه‌ای یا بر اساس هر مدل دیگری بخواهیم تنظیم و ابلاغ کنیم باید به این مسأله توجه داشت که میزان تعیین شده باید تأمین‌کننده هزینه‌های زندگی در هر یک از مناطق باشد. در این میان برخی می‌گویند هزینه‌های زندگی در سیستان و بلوچستان پایین است اما هنوز ما حداقل دستمزد را به حدی نرساندیم که هزینه‌های زندگی در منطقه‌ای مانند سیستان و بلوچستان تأمین شود. بنابراین در این مقطع صحبت کردن از دستمزد منطقه‌ای نکته انحرافی و طناب پوسیده‌ای است که برخی نمایندگان کارفرمایی هر سال در این برهه زمانی از آن بالا می‌روند.»
تفاوت دستمزد منطقه‌ای در ایران و آمریکا
این نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره نمونه‌های مشابه بین‌المللی در اجرای دستمزد منطقه‌ای اینگونه توضیح داد: «اگر در کشوری مانند آمریکا دستمزد منطقه‌ای اجرایی می‌شود، حکومت آن کشور فدرالی است و در هر ایالت قوانین مربوط به آن اجرایی می‌شود. به این مفهوم، در وهله نخست مزدی به عنوان حداقل مزد ملی تعیین می‌شود و نهایتاً برای افزایش آن بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی مذاکره صورت گرفته و به نتیجه می‌رسند.
حال آنکه در ایران ما دارای یک حکومت یکپارچه هستیم و قوانین مصوب ملی در تمامی استان‌های کشور به یک نسبت لازم‌الاجرا است. همچنین ترکیب تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مناطق مختلف ایران به گونه‌ای نیست که بتوان بر اساس آن دستمزد منطقه‌ای را مشخص کرد.»
کارگران مخالفتی با دستمزد منطقه‌ای ندارند
وی تأکید کرد: «با همه این شرایط اگر معیارهای موجود در قوانین بین‌المللی و قانون کار که مهمترین آن، تأمین حداقل‌های زندگی بدون در نظر گرفتن شرایط جسمی، جنسی و کاری است، دیده شود، قشر کارگر هیچ مخالفتی با اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای ندارند. برخلاف اینکه نمایندگان کارگری تصور می‌کنند این مسأله تنها به ضرر کارگر تمام می‌شود، اتفاقاً آسیب‌رسانی این طرح بیشتر متوجه قشر کارفرما است؛ چراکه آن‌ها پیامدهای اجتماعی مسأله را نمی‌بینند.» خدایی با تأکید بر اینکه مسأله دستمزد منطقه‌ای باید در همه جوانب مورد توجه و بررسی قرار گیرد، اظهار کرد: «برخی تصور می‌کنند تعیین دستمزد آن هم به صورت منطقه‌ای تنها یک مسأله اقتصادی است، در حالی که این موضوع پیامدهای اجتماعی نیز در پی دارد. به عنوان مثال، عده‌ای می‌گویند اگر بر اساس طرح دستمزد منطقه‌ای میزان مزد در تهران بالاتر از سیستان و بلوچستان باشد، سرمایه‌گذاران، صاحبان مشاغل و صنایع به سمت مناطقی با دستمزد پایین کوچ می‌کنند و استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان نیز توسعه پیدا خواهند کرد؛ حال آنکه دستمزد تنها پنج درصد و نهایتاً ۱۰ درصد هزینه‌های تولید است و هیچ صاحب صنعت و سرمایه‌گذاری حاضر نیست به مناطقی مانند سیستان و بلوچستان کوچ کند؛ چراکه از نظر امکانات رفاهی به هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز او نیست. برخلاف این تصور باید گفت اجرای دستمزد منطقه‌ای تنها پیامدی که می‌تواند داشته باشد این است که نیروی کار ماهر به استان‌هایی با دستمزد بالاتر کوچ می‌کنند و در این صورت بازهم مناطق کمتر برخوردار متضرر و خالی از این نیروها می‌شود و تنها به عدم توسعه‌یافتگی آن‌ها کمک خواهد کرد و موضوعی که ما از آن به عنوان توسعه ناپایدار صحبت می‌کنیم، تشدید خواهد شد.»
تشدیدکننده توسعه ناپایدار در مناطق محروم
این عضو کارگری شورای عالی کار در پایان خاطرنشان کرد: «نکته‌ای که همواره تشکل‌های کارگری به آن اشاره کرده‌اند این است که حداقل مزد ملی اعلام شود و پس از آن تهران را به عنوان پایلوت انتخاب کنند تا دستمزد بالاتری داشته باشد؛ در این صورت شاهد خواهیم بود که روند مهاجرت به تهران چگونه تشدید خواهد شد.
البته در حال حاضر در جلسه شورای عالی کار مصوب شد تا دستمزد منطقه‌ای مطالعه شود که مسئول اجرای این طرح پژوهشی مؤسسه عالی پژوهش سازمان تأمین‌اجتماعی با همکاری مؤسسه کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکل‌های مرتبط است و امیدواریم به هر صورت قوانین موضوعه در حوزه دستمزد به گونه‌ای تدوین و اجرا شود که به نفع قشر کارگری بوده و تأمین‌کننده هزینه‌های زندگی آن‌ها
باشد.» البته در آخرین پژوهش‌های صورت گرفته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آذرماه امسال اینگونه به دستمزد منطقه‌ای اشاره شده است: «حداقل دستمزد ملی باید تنها یک نرخ برای همه کارگران یک کشور داشته و بر اساس این عقیده، هر کارگر از حقوق برابر با همان حقوق و دستمزد برخوردار باشد.» حداقل دستمزد نیز با ایده تأمین نیازهای کارگران و خانواده‌های آن‌ها در ارتباط است که بدون در نظر گرفتن بخش فعالیت با اندازه بنگاه اقتصادی که در آن کار می‌کنند، یکسان خواهد بود.
با این حال، هزینه کالاها و خدمات می‌تواند تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین مناطق ایجاد کند. از سویی، نرخ بیکاری نیز در مناطق مختلف متفاوت است و تفاوت‌های زیادی بین مناطق مختلف به لحاظ صنعتی شدن و سطح توسعه‌یافتگی وجود دارد. به بیان دیگر، اختلافات قابل توجهی در هزینه زندگی، توسعه اقتصادی و وضعیت بازار کار در مناطق مختلف یک کشور وجود دارد بنابراین ضروری است که حداقل دستمزد در مناطق مختلف متفاوت باشد. در این بین برخی از کشورهای بزرگ مانند برزیل، روسیه یا ایالات متحده نیز حداقل سطح دستمزد ملی را با امکان تعیین نرخ بالاتر منطقه‌ای ترکیب می‌کنند. از سوی دیگر، در کشورهای کمتر توسعه‌یافته به علت نبود نهادهای کارآمد و کامل، عدم وجود اتحادیه‌های کارگری قوی، دولت با هدف حمایت از نیروی کار (کارگر و کارفرما) مستقیماً در بازار کار دخالت کرده و قانون وضع می‌کند.
یکی از این موارد، تعیین حداقل حقوق و دستمزد نیروی کار است که هدف از آن عمدتاً حمایت از نیرو کار شاغل و افزایش قدرت خرید، توان چانه‌زنی و شرایط رفاهی است. این در حالی است که در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته، دولت هیچ مداخله‌ای در این خصوص نداشته و به کارگران و کارفرمایان اجازه داده می‌شود با یکدیگر مذاکره کنند و به صورت دوجانبه به توافق برسند. در ادامه این طرح، تحقیقاتی به دست آمده که در اقتصاد ایران نیز حداقل دستمزد سالیانه تنها یک نوع حقوق و دستمزد برای تمامی مناطق و صنایع کشور اعلام می‌شود و همین امر انعطاف‌ناپذیری در روابط کارگر و کارفرمایی را تشدید می‌کند؛ لذا این مورد از موانع مهم در ایجاد اشتغال و گسترش اشتغال غیررسمی است. این بدان دلیل است که بنگاه‌های کوچک و بزرگ و کارفرمایان شهری و روستایی از توان اقتصادی یکسانی برخوردار نیستند و به نظر می‌رسد حداقل دستمزد در کشور نیازمند برخورداری از درجه انعطاف بیشتری است. بنابراین باید دید با این نگرش چه سرنوشتی در انتظار دستمزد منطقه‌ای است و آیا ما در سال‌های آتی شاهد تصویب و اجرایی شدن آن هستیم یا آنکه اختلاف نظرهای موجود و ضعف‌های ساختاری مانع اجرای آن خواهد شد.
نظر شما