متأسفانه برخی موارد آورده شده در پیش‌نویس لایحه هفتم توسعه شرایط اجتماعی را ناگوارتر می‌کند؛ برای نمونه اجرای ماده ۱۵ این لایحه به نوعی سبب می‌شود که امنیت شغلی بسیاری از شهروندان بیش از گذشته به خطر بیفتد، چرا که به کارفرمایان اجازه می‌دهد به افراد تازه‌کار معادل یک دوم حقوق قانونی را پرداخت کنند. علاوه بر این اختیار لغو یک طرفه قرارداد نیز به کارفرما داده شده است که به بی‌ثباتی در شغل و به نوعی بهره‌کشی از کارگران دامن خواهد زد.

شرایط برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد نیز نگران‌کننده خواهد شد؛ چرا که براساس ماده ۱۶ این لایحه افرادی که از سوی سازمان بهزیستی و کمیته امداد به کارفرمایان معرفی می‌شوند، نیز چنین شرایطی دارند و کارفرمایان اجازه دارند که حداقل حقوق را به آنها پرداخت کنند. اما مشخص است که مددجویان این دو سازمان شرایط اقتصادی نامناسبی دارند. به همین دلیل بیش از گذشته دچار مشکل خواهند شد.

چنانچه حمایت از ‌افراد تحت پوشش هدف است، بهتر بود سیاست‌های تشویقی برای کارفرمایان در قبال به‌کارگیری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی یا سازمان زندان‌ها اعمال می‌شد، نه این که این افراد را تحت استثمار قرار دهند.

براساس ماده ۱۷۰ طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ‌که در قانون برنامه ششم، پنجم و چهارم نیز آمده بود قرار است، دوباره نوشته شود. اما نکته اینجاست که در ماده ۱۷۰ لایحه برنامه هفتم این مساله به عهده معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری گذاشته شده است. اما در ماده ۱۷۹ ‌سازمان‌اجتماعی کشور مسئول این کار شده است.

در ماده ۱۷۵ این لایحه نیز آمده که شورای انقلاب فرهنگی باید برای تهیه پیوست اجتماعی و فرهنگی اقدام کند. اما براساس ماده ۱۷۹ ‌ وزارت کشور مسئول این کار است. ‌متن ماده ۱۶ و ۲۰ این لایحه نیز تکرار شده است.

باید تأکید کرد بخش‌هایی از این لایحه ماهیت برنامه دارد. برای نمونه در یک بند آن آمده که وزارت دادگستری، شورای برنامه‌ریزی توسعه خواهد شد، این در حالی است که این مساله ربطی به برنامه توسعه ندارد.

در بند (ت) ماده ۲۷۰ این لایحه نیز آمده که واگذاری کارها به عهده مدیریت یکپارچه شهری است. اما دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند وظایف خود را به شهرداری‌ها تفویض کنند. علاوه بر این ابتدا باید لایحه‌ای برای این مساله نوشته شود و تبدیل به قانون شود تا بتوان آن را اجرا کرد. به عبارت دیگر لایحه مدیریت یکپارچه شهری ابتدا باید به قانون بدل شود بعد در این‌باره تصمیم‌گیری کرد.

در ماده۷۰ این لایحه نیز به ‌اشتغال زنان پرداخته‌شده است، اما برای این مهم سازو کار اجرایی وجود ندارد. همچنین در برخی ماده‌های لایحه‌ برنامه هفتم اعداد و اهدافی مشخص است که نمی‌توان به آنها دست پیدا کرد. برای نمونه براساس ماده ۱۶۶ این لایحه نرخ باروری باید در پایان این برنامه به ۲.۵ برسد، اما اخیرا در هفته جمعیت گفته شد که نرخ باروری در کشور کمتر از عدد یک است. به همین دلیل برای رسیدن به این هدف نیازمند سازوکار اجرایی مناسبی هستیم که اکنون در دسترس نیست. ‌علاوه بر این، در این لایحه به رشد سالانه ازدواج و موالید نیز تأکید شده در حالیکه برای این اهداف نیز سازوکاری در نظر گرفته نشده است.

برنامه‌های این لایحه بدون استفاده از اطلاعات و آمار دقیق که براساس سرشماریپ‌های نفوس و مسکن بوده تدوین شده‌اند. برنامه‌های توسعه پیشین براساس نتایج به دست آمده از سرشماری‌های انجام شده در کشور نوشته شد با این حال برنامه هفتم توسعه بدون اطلاعات مناسب مانند جمعیت، مهاجرت و مولفه‌های دیگر نوشته شده است. این در حالی است که از آخرین سرشماری انجام شده حدود هفت سال می‌گذرد و در این مدت‌ تغییرات قابل‌توجهی را در مسائلی مانند کیفیت جمعیت کشور، شرایط بعد از کرونا، بلایای طبیعی، تغییر سبک زندگی، گسترش استفاد از فضای مجازی و مهاجرت‌های داخلی وخارجی ‌ شاهد هستیم، به همین دلیل نمی‌توان بدون چنین اطلاعاتی برای پنج سال آینده کشور برنامه‌ریزی کرد. ‌

براساس ماده ۱۷۶ این لایحه ‌هر سال باید ۱۰ درصد از جرایم کشور کاسته شود و لازمه چنین هدف‌گذاری‌هایی ‌داده‌های واقعی و آینده‌نگری است که در کشور ما چنین داده‌هایی در دسترس نیست و یا در این لایحه آمده که شورای انقلاب فرهنگی به منظور طرح کنترل و کاهش طلاق اقدام کند در حالیکه شورای انقلاب فرهنگی نهادی سیاستگذار است و اجرایی نیست بنابراین‌ این مساله ‌ربطی به این نهاد ندارد.

نکته دیگر اینکه در این لایحه مساله سلامت اجتماعی به حوزه وزارت کشور و امنیت داخلی منتقل شده است. اما مسائل اجتماعی نباید به چنین حوزه‌هایی سپرده شود. ‌ایجاد پرونده الکترونیک سلامت، پوشش بیمه سلامت برای همه شهروندان و ساماندهی اتباع خارجی و حمایت از آنها برخی از نکات مثبت این لایحه به شمار می‌رود، اما در مجموع متن پیش‌نویس لایحه‌ هفتم دارای تشتت زیادی است و قابلیت اجرایی ندارد و در صورت تصویب احتمالا زمینه برای بازی با اعداد از سوی مدیران فراهم می‌شود و آنها به این شکل سعی خواهندکرد که عملکرد خود را مطلوب نشان دهند.