به گزارش آتیه آنلاین، کمتر از یکسال بعد، در بیست و هفت تیرماه سال ۱۳۹۷، پیشنهادی از این کارگروه بیرون آمد که توسط وزارت کار به هیات وزیران ارسال شد. این پیشنهاد در بیستم بهمن ۱۳۹۸ به تصویب هیات وزیران رسید و در بیست و نهم بهمن همان سال هم ابلاغ شد. در این تصویب‌نامه که معاون اول رئیس‌جمهور وقت آن را امضا کرده، حداکثر مدتِقراردادهای موقت در کارهایی که طبیعت آن جنبه غیرمستمر دارد، چهار سال تعیین شده است، به عبارتی در کارگاه‌های پروژه‌ای و غیردائم، کارفرمایان تا سقف چهار سال می‌توانند با کارگران شاغل قرارداد موقت منعقد کنند، پس از آن تا هر زمانی که پروژه دایر باشد، قرارداد کارگران دائمی تلقی می‌شود.
هرچند آمار دقیقی از کارگران شاغل در مشاغل غیرمستمر و پروژه‌ای در دست نداریم اما این تصویب‌نامه، شامل حال تعداد زیادی از کارگران قرارداد موقت و پیمانکاری کشور می‌شود. اگر کارگری در تاریخ ۲۹ بهمن ۹۸ که تصویب‌نامه ابلاغ شده، در یک کار غیرمستمر مشغول به کار بوده و هنوز در آن شغل مشغول به کار است، این فرد ۱۴۶۰ روز بعد یعنی دقیقاً در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ اگر همچنان مشغول به کار باشد، قراردادش به دائمی تبدیل می‌شود؛ حتی اگر کارفرما با او قرارداد موقت ببندد. براساس قانون، این قرارداد دیگر «موقت» نخواهد بود.
بنابراین بخشی از ماجرای تامین امنیت شغلی، با تصویب نامه‌ بهمن ماه ۹۸ هیات وزیران به سرانجام رسیده است اما هنوز کار تمام نشده است. ماده اصلی ناظر بر نحوه‌ عقد قراردادهای کار و امنیت شغلی کارگران، ماده ۷ قانون کار است که دو تبصره اساسی دارد، تبصره یک این ماده، تعیین حداکثر مدت قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت غیرمستمر را برای هیات وزیران تکلیف کرده که این تکلیف قانونی با همان تصویب‌نامه بهمن ماه، بعد از ۲۹ سال اجرایی شده است؛ اما تبصره ۲ ماده هفت مربوط به قرارداد کار کارگران در کارهای با ماهیت مستمر است که اکثریت قراردادهای کار را در برمی‌گیرد. در این بند از قانون آمده در کارهای با ماهیت مستمر اگر مدت در قرارداد کار ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
کارفرمایان از میانه دهه ۷۰ شمسی، با بهره‌گیری از شرط «مدت زمان» در قراردادهای کار، با اکثریت قریب به اتفاق کارگران قرارداد موقت منعقد کردند، قراردادهایی که ۶ ماهه، سه ماهه و حتی یک ماهه منعقد می‌شود و لاجرم کارگران در مدت زمان اشتغال در یک کار دائم گاهاً مجبور می‌شوند ۱۰ تا ۲۰ بار تمدید قرارداد را تجربه کنند. دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادره در سال ۱۳۷۵ نیز با صدور مجوز برای عقد قرارداد موقت در کارهای دائم، به موقتی‌سازی کارگران شتاب بخشیده است به گونه‌ای که امروز بیش از ۹۵ درصد شاغلان، محروم از امنیت شغلی هستند و قرارداد موقت دارند.
حالا اما به نظر می‌رسد همان کارگروه امنیت شغلی بعد از بیش از پنج سال کار سه‌جانبه، توانسته راه حلی برای این مشکل فراگیر پیدا کند. سیزدهم اردیبهشت ماه سال جاری، رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جامعه کارگری کشور خبری خوش داد.
او گفت: «به منظور ایجاد تحول و تنظیم روابط کار کشور، کارگروه امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای مدت موقت، متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، استادان دانشگاه، قضات دیوان عدالت اداری، نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری به میزبانی معاونت روابط کار تشکیل و پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد، پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲آیین‌نامه داخلی هیأت دولت جهت سیر مراحل قانونی تصویب طی نامه شماره ۱۱۸۹۲مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شد.
ظاهراً بخشی از لایحه اصلاح موادی از قانون کار، به تامین امنیت شغلی کارگران مربوط است؛ اگر این لایحه بتواند مجوز عقد قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر را از کارفرمایان سلب کند و با رفع ابهام از ماده هفت قانون کار، بی‌ثبات کاری را از میان بردارد، خدمت بزرگی به کارگران کشور شده است.
به گفته حسین حبیبی (فعال کارگری)، هدف قانون‌گذار از گنجاندن شرط «اگر مدتی در قرارداد ذکر نشود» در تبصره ۲ ماده هفت قانون کار، به رسمیت شناختن حق اختیار طرفین در عقد قرارداد کار است به این معنا که اگر در زمان عقد قرارداد، هر دو طرف ماجرا – کارگر و کارفرما- در آزادی کامل رضایت داشتند که قرارداد برای مدت معینی منعقد شود، قرارداد موقت باشد در غیر این صورت در حالت کلی، قرارداد کارگر در کار مستمر، دائمی است و نباید مدت زمان داشته باشد.
او اضافه می‌کند: نزدیک به یک سال است که کارگران با ثبت شکایت در دیوان عدالت، خواستار ابطال دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان شده‌اند. با ابطال این دادنامه، مجوز قانونیِ عقد قرارداد موقت در کارهای دائم از میان می‌رود، با این حال، دولت نیز می‌تواند با صدور بخشنامه و اصلاحیه، امنیت شغلیِ از دست رفته کارگران را احیا کند.
شکی نیست که امروز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران، نبود امنیت شغلی است. اگر اصلاح قانون کار با هدف تامین امنیت شغلی و الزام کارفرمایان به عقد قرارداد دائم در کارهای مستمر صورت پذیرد، بار بزرگی از دوش جامعه کارگری برداشته می‌شود. وقتی امنیت شغلی نباشد، کارگر توان مطالبه‌گری برای سایر حقوق قانونی خود از جمله دستمزد شایسته، برخورداری از امکانات رفاهی قانونی و تشکل‌یابی را نخواهد داشت. در چنین شرایطی، دولت می‌تواند با اصلاح قانون کار و تامین امنیت شغلی، زمین بازی را به نفع نیروی کار تراز کند و گره کور پیگیری مطالبات کارگران را بگشاید.