ایرج رهبر، کارشناس مسکن در گفتگو با آتیه‌آنلاین، افزایش دو برابری مبلغ وام ودیعه مسکن را راهکاری موقتی دانست و گفت:این دست اقدامات حکم مُسَکن دارند و اگرچه ممکن است در کوتاه مدت چنین تصمیماتی جواب بدهد اما در عمل برای حل اساسی مشکل لازم است برخی زیرساخت‌ها آماده شده و هماهنگی‌های مرتبط با موضوع صورت گیرد.

وی ادامه داد: گاه شاهدیم هماهنگی‌ها در این حوزه بسیار دیر صورت می‌گیرد و پس از انجام برنامه‌ریزی تازه فاز هماهنگی شروع می‌شود، مثلا لازم است در حوزه اعتبارسنجی با بانک‌ها و بانک مرکزی هماهنگی وجود داشته باشد اما گویا چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و بر این اساس بانک‌ها با این استدلال که بودجه کافی ندارند تنها به درصدی اندک از متقاضیان دریافت وام دیعه مسکن تسهیلات می‌دهند.

رهبر افزود: البته در نهایت حتی اگر طرحی برای کوتاه مدت و موقت هم مشکلات این قشر را حل کند بسیار خوب است اما در کل باید به دنبال راهکاری جدی برای حل اساسی معضل اجاره‌نشینی بود.

این کارشناس مسکن درباره مقدار تسهیلات در نظر گرفته شده و افزایش دو برابری آن گفت: در نظر گرفتن وام 200 میلیونی در شهری مانند تهران ممکن است برای اقشار کم‌توان و دهک‌های درآمدی زیر 5 موثر باشد اما در مجموع باتوجه به قیمت‌هایی که در بازار مسکن لحاظ می‌شود با این ارقام نمی‌توان خیلی تاثیر گذاشت.

وی ادامه داد: اکنون مباحثی مانند تورم، اشتغال و وضعیت اقتصادی مواردی است که باید رفع شوند تا مشکلات اقتصاد در بخش‌های مختلف کمتر شود.

رهبر همچنین به بحث جمعیت کلانشهرها اشاره کرد و گفت: اگر مرکزیت از شهرهای بزرگ و تهران برداشته شده و در سایر شهرها و روستاها اشتغالزایی شود، مهاجرت به شهرهای بزرگ کم شده یا حتی شاهد مهاجرت معکوس خواهیم بود که این بحث در زمینه مسکن تاثیر بسزایی خواهد داشت برهمین اساس لازم است طرح‌هایی مانند آمایش سرزمینی مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی افزود: پس از این مرحله باید برای افرادی که ساکن شهرها هستند برنامه‌ریزی شود تا بتوانند صاحب مسکن شوند.اکنون ما فاقد برنامه‌های مناسب در راستای اجاره‌داری حرفه‌ای هستیم و چنانچه در این بخش برنامه‌ریزی هم صورت گیرد بسیار کمرنگ است. باید توجه داشت که برای حل مشکل مسکن تنها یک نهاد و وزارتخانه نمی‌تواند تاثیرگذار باشد و در این حوزه وزارتخانه های متعددی از صنعت و معدن گرفته تا کشاورزی و کشور دخیل هستند تا با ایجاد شرایط اشتغال در سایر شهرها و روستاها تراکم جمعیت در شهرهای مختلف متعادل شود.

این کارشناس مسکن همچنین تاکید کرد: در حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای ما خیلی ضعیف عمل کرده‌ایم. زمانی بحث اجاره به شرط تملیک مطرح شد اما بسیار کمرنگ بود و حال تاکید ما این است که به مباحث اجاره‌داری حرفه‌ای توجه جدی شود.

وی ادامه داد: اکنون شاهدیم که در زمینه ساخت و ساز ملک مشکلات متعددی مانند گرانی زمین، مالیات بالا و مسائل متعدد دیگر مطرح است. در این شرایط سازندگان نیز ترجیح می‌دهند فعالیت کمتری در این بازار داشته باشند و بدین ترتیب بحث عرضه و تقاضا همچنان دچار مشکل باقی می‌ماند.

رهبر با تاکید بر اینکه در حال حاضر عدم تناسب بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن مشکلاتی ایجاد کرده، گفت: قیمت اجاره خانه به هیچ وجه منطقی نیست و تا وقتی عرضه و تقاضا به تعادل نرسد این مشکلات وجود خواهد داشت. در چنین شرایطی باید حمایت‌هایی صورت گیرد تا افراد برای ساخت مسکن اقدام کنند اما درحال حاضر شرایط اقتصادی و سخت‌گیری‌های مختلف مانع از این مهم می‌شود چراکه بطور مثال قانونی مثل مالیات خانه‌های خالی برای فعالان این بخش مشکلاتی به همراه داشته است.

وی ادامه داد: گاه گفته می‌شود عده‌ای مثلا دو هزار واحد خالی دارند اما چه کسانی هستند که مالک این تعداد خانه هستند؟ این واحدها معمولا به بانک‌هایی تعلق دارد که وارد عرصه ساخت و ساز شده‌اند و در بهترین نقاط شهر اقدام به انبوه‌سازی کرده‌اند و بدین‌ترتیب مافیای مسکن را شکل داده‌اند و کسی هم حریف آنها نیست.

رهبر در پایان درباره اینکه تصمیماتی که گاه گرفته شده و بطور مثال اعلام شده مالک یک ملک نمی‌تواند بیش از 20 درصد اجاره بهای خود را افزایش دهد، توضیح داد: همواره تاکید شده که تصمیمات دستوری در اقتصاد کارایی ندارد و این موضوع در حوزه‌های مختلف نیز صدق می‌کند. باید اقتصاد به‌گونه‌ای مدیریت شود که شاهد رقابت در آن باشیم در غیر این صورت هیچگاه در اقتصاد نمی‌توان دستوری جواب گرفت.