به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه شرق، مدارس تق‌ولق و آموزش نصفه‌ونیمه آنلاین، نتیجه‌ای جز افت تحصیلی چشمگیر دانش‌آموزان نداشت؛ ماجرایی که تعارف‌بردار نیست و سال گذشته نه‌تنها وزیر وقت آموزش و پرورش از افت ۳۰‌درصدی تحصیل دانش‌آموزان خبر داد، بلکه یکی از نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس هم گفته بود که میانگین معدل دانش‌آموزان ۱۱.۵ است.

کودک همسری

فعالان اجتماعی از کودک‌همسری به عنوان عامل مهمی در بازماندگی از تحصیل دانش‌آموزان یاد می‌کنند و متأسفانه چون این موضوع به لحاظ قانونی در کشور در جریان است، به تنهایی سد بزرگی در راه آموزش و تحصیل کودکان به شمار می‌رود.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از زمستان سال ۱۴۰۰ تا آخر پاییز سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۲۷ هزار و ۴۴۸ مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در نقاط مختلف ایران به وقوع پیوسته است. اگرچه این روند از سال ۹۶ شکل نزولی پیدا کرده بود، ولی از سال ۹۸ به همان روال قبلی بازگشت و صعودی شد.
دی ۱۴۰۰، مدیرکل ثبت احوال سیستان‌وبلوچستان از ثبت ۱۸ مورد ازدواج کودکان بین پنج تا ۹ سال از ابتدای سال تا دی‌ماه خبر داد. درحال‌حاضر حداقل شرط سنی برای ازدواج دختران ۱۳ سال تمام و حداقل سن قانونی ازدواج پسران ۱۵ سال تمام شمسی است که همین سنین هم سال‌هاست مورد انتقاد فعالان اجتماعی و حقوق کودک قرار دارد. بااین حال امکان ازدواج زیر این سنین نیز براساس شرایطی در قانون پیش‌بینی شده است. طبیعتا ۱۸ مورد ازدواج کودکان پنج تا ۹ سال هم براساس تبصره‌ای که می‌گوید «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» انجام گرفته است. نتیجه هم روشن است، این ازدواج عموما مانع ادامه تحصیل کودکان خواهد شد.
سال گذشته شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس از رهاشدگی ۳۰ درصدی جمعیت نوجوانان خبر داده بود. ۳۰ درصدی که در آستانه ترک تحصیل هستند. او به ایسنا گفته بود: «با توجه به آمار ۱۰.۵ میلیونی نوجوانان کشور، ضرورت پوشش تحصیلی همگانی و اجباری ۱۵ تا ۱۸ ساله‌ها تا آخر مقطع دبیرستان مهم است. ۷۰ درصد نوجوانان دختر و ۷۰ درصد نوجوانان پسر ۱۵ تا ۱۸ ساله محصل‌اند و ۳۰ درصد این جمعیت «رها» هستند. این یک مسئله است و باید به پوشش تحصیلی در این رده سنی توجه کرد».

قوانین چه می گویند
تمام عوامل ذکرشده در ترک یا بازماندگی از تحصیل دانش‌آموزان در شرایطی است که حق آموزش یکی از حقوق اساسی کودکان به‌شمار می‌رود. مونیکا نادی، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک درباره حق آموزش کودکان در توضیحاتی می‌گوید: «هر فرد زیر ۱۸ سال که به‌عنوان کودک در نظر گرفته می‌شود، وقتی توسط یک عامل خارجی از شروع یا ادامه تحصیل محروم ‌شود، او را به‌عنوان کودک بازمانده از تحصیل در نظر می‌گیریم. تبعات این موضوع روشن است. این کودکان فرصت‌های برابری که باید در اختیارشان باشد را از دست می‌دهند و طبیعتا آینده خودشان و اجتماعی که در آن هستند، از این موضوع متأثر خواهد شد. عوامل خارجی که موجب بروز این موضوع شده است، می‌تواند موضوعات متفاوتی باشد. اینکه چه تبعیض‌هایی فرهنگی و جنسیتی، اقتصادی، در جامعه ما وجود دارد، موجب می‌شود این افراد از تحصیل باز بمانند».
او به قوانین موجود در این زمینه اشاره می‌کند: «پیمان‌نامه حقوق کودک را به‌عنوان سند مادر قوانین کودک می‌دانیم و این پیمان‌نامه حق تحصیل و آموزش کودکان را به رسمیت شناخته است. ماده ۲۸ و ۲۹ این پیمان‌نامه به این موضوع پرداخته و کشورهایی که عضو پیمان‌نامه حقوق کودک هستند را ملزم کرده است که حق برخورداری از آموزش را برای کودکان به رسمیت بشناسند. همچنین باید فرصت‌های برابری فراهم کنند تا کودکان از این حق بهره‌مند شوند. به‌ویژه اینکه مقطع ابتدایی باید اجباری و رایگان باشد و حتی تا مقطع متوسطه هم ضمن اینکه باید زمینه‌های آموزش رایگان مهیا باشد، کودکان به ادامه تحصیل تشویق شوند».

او ادامه می‌دهد در این کنوانسیون همچنین درباره نحوه و کیفیت ارائه آموزش تأکید شده است تا بتواند کودک را به اهدافی متعالی برساند.
نادی می‌گوید این موضوعات در قانون اساسی ایران هم پیش‌بینی شده است؛ «اصل ۳۰ قانون اساسی به دولت وظیفه داده تا پایان دوره متوسطه امکان آموزش رایگان را برای همه فراهم کند. حتی در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مصوب سال ۹۹ هم به این موضوع پرداخته شده و برای آن ضمانت اجرائی در نظر گرفته است».