فاطمه موسوی ویائه، دکترای جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین تأکید کرد که اگرچه عمده خشونت علیه کودکان در خانواده و به دلیل سبک فرزندپروری استبدادی ما رخ می‌دهد، اما نباید از نقش دولت‌ها در بی‌توجهی و بعضاً سکوت در برابر خشونت علیه کودکان غفلت کرد.
فاطمه موسوی ویائه در بررسی مهم‌ترین ریشه‌های خشونت علیه کودکان در قلمرو رفتار فردی و اجتماعی گفت: ابتدا باید خشونت در خانواده را تعریف کنیم. خشونت خانگی به معنی رفتار خشونت‌آمیز و سلطه‌گرانه یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر همان خانواده است. خشونت زن و شوهر، بزرگسالان نسبت به کودکان و نسبت به سالمندان خانواده را شامل می‌شود. به رغم تفاوت‌های فرهنگی، دینی، اقتصادی و اجتماعی بین ملت‌ها و فرهنگ‌ها، خشونت خانگی، در تمام جوامع و فرهنگ‌های جهان کم و بیش قابل مشاهده است و در این بین خشونت نسبت به کودکان بیشترین فراوانی را دارد.
این دکترای جامعه‌شناسی کودکان را آسیب‌پذیرترین عضو جامعه در معرض خشونت خواند و افزود: اگر کودکان در پروراندن خویشتن و الگوهای فکری و رفتاری دچار مشکل شوند تبعات آن تا سال‌ها با آنها خواهد ماند و به سختی التیام پیدا می‌کند. خشونت علیه کودکان شامل حملات جسمی، جنسی، کلامی و روانی و همچنین نادیده گرفتن کودک و عدم تامین نیازهای مادی و عاطفی اوست. تاخیر در رشد، تصویر منفی از خویشتن، رفتارهای خودویرانگر و رفتارهای غیراجتماعی کودک پیامدهای آزار دیدن کودک از سوی والدین است.
آزار کلامی؛ شایع‌ترین خشونت علیه کودکان
وی ادامه داد: تحقیقات نشان می‌دهد شایع‌ترین نوع خشونت علیه کودکان آزار کلامی و نادیده گرفتن نیازهای عاطفی آنهاست. می‌خواهم بیش از همه به آزار کلامی تاکید کنم که به نظر ملایم‌تر از سایر خشونت‌ها به نظر می‌رسد. بیشتر افرادی که فرزندانشان را با کلام آزار می‌دهند خودشان نیز در کودکی چنین تجربه‌ای داشته‌اند. آن زمان احساسات ناخوشایندی را تجربه کردند اما این ایده ناخودآگاه نیز در ذهن‌شان شکل گرفته که رابطه والد – فرزندی این‌گونه است و این رفتارها بدون اینکه عمدی باشد یا در یک موقعیت پراسترس و عصبانیت قبل از اینکه بتوانند خودشان را کنترل کنند آشکار می‌شود و کودکشان را با همان سرزنش‌ها، تحقیرها و دشنام‌ّهایی خطاب قرار دهند که در کودکی شنیده‌اند. این انگاره که والدین باید با استفاده از ابزار تنبیه کودک را تربیت کنند پشت پرده خشونت علیه کودکان است.
وی تأکید کرد: تبدیل کودکان به افرادی مطیع و حرف‌شنو حتی در نظام آموزشی و مدارس ما نیز هدف غایی است و به همین دلیل به پرورش خلاقیت و پرسشگری کودکان اهمیت چندانی داده نمی‌شود و حداکثر به جای تنبیه بدنی از خشونت‌کلامی و تحقیر استفاده می‌شود که آن هم نوعی خشونت است و آسیب‌های خود را دارد.
سبک فرزندپروری مستبدانه
موسوی ویائه با اشاره به اینکه عمده خشونت علیه کودکان در خانواده و به دلیل سبک فرزندپروری استبدادی رخ می‌دهد، افزود: کاهش خشونت علیه کودکان مستلزم تغییر سبک فرزندپروری در جامعه است. اینجاست که نقش دولت برجسته می‌شود ولی متأسفانه دولت در ایران با وجود پیوستن به «کنوانسیون حقوق کودک» نسبت به حقوق کودکان حساسیت لازم را ندارد. در نظام حقوقی ما خشونت خانگی مهم انگاشته نمی‌شود و مواردی مثل تنبیه بدنی فرزند توسط پدر مجاز شمرده شده و جرم محسوب نمی‌شود.
وی افزود: در مواردی چون قتل کودک توسط پدر نیز مجازات حداکثر ۱۰ سال زندان است. کودک- همسری یعنی شوهر دادن دختر نوجوان و زیر سن رشد که نوعی خشونت جنسی محسوب می‌شود نیز طبق قانون مدنی مجاز است و آسیب‌پذیری کودکان در شرایطی چون کودکان کار و کودکان جامانده از تحصیل نادیده گرفته می‌شود.
این جامعه‌شناس گفت: من رویکرد کلان و ساختاری دارم و وزن کم‌کاری دولت‌ها در مواجه با خشونت علیه کودکان را بیشتر می‌دانم. وقتی دولت نسبت به خشونت علیه کودکان حساسیت ندارد و حتی انواعی از آن را مجاز می‌داند یا در برابر آن سکوت می‌کند چگونه می‌توان والدین و خانواده را تنها مقصر دانست؟ فرهنگ‌سازی و آموزش این والدین به عهده چه کسی است جز دولت؟
وی در پاسخ اینکه «آیا نتایج پژوهش‌ها و گزارش‌های میدانی از یکسال گذشته تاکنون نسبت به قبل میزان خشونت خانگی و اجتماعی علیه کودکان کاهشی یافته یا افزایش؟» گفت: با توجه به اینکه هیچ آمار رسمی و دقیقی وجود ندارد و حتی آمارهای مراکزی چون اورژانس اجتماعی که نشان‌دهنده افزایش خشونت علیه کودکان هستند باید با احتیاط بررسی شوند زیرا آمار مرکز اورژانس اجتماعی آمار موارد گزارش شده خشونت هستند و دقیقا به معنای افزایش حساسیت و گزارش خشونت علیه کودکان و نه بالا رفتن تعداد وقایع خشونت علیه کودکان است.
رابطه تورم و فقر با خشونت علیه کودکان
این پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران گفت: در عین حال تحقیقات اجتماعی نشان می‌دهد با افزایش تورم، فقر و بیکاری موارد خشونت علیه کودکان افزایش می‌یابد. کودکان بیشتری از تحصیل بازمی‌مانند، دچار سوءتغذیه و محرومیت از امکانات بهداشتی می‌شوند و دختران نوجوان بیشتری به ازدواج مجبور می‌شوند. در خانواده‌هایی‌که با مشکلات مالی و فقر روبرو هستند از میزان تحمل والدین نسبت به شیطنت‌ها یا نافرمانی‌های کودکان کاسته می‌شود و موارد بیشتری از خشونت بدنی و کلامی رخ می‌دهند.
وی اضافه کرد: بر همین اساس انتظار می‌رود حتی بدون در نظر گرفتن استرس و مشکلاتی که بعد از رخدادهای پاییز ۱۴۰۱ در بین نوجوانان به خصوص نوجوانان دختر در مدارس تجربه شد؛ میزان خشونت علیه‌کودکان در یک سال اخیر افزایش یافته باشد.
این جامعه‌شناس در ارائه راهکار مبارزه با خشونت علیه کودکان از منظر جامعه‌شناختی گفت: به سه شیوه می‌توان یک رفتار اجتماعی را تغییر داد: تصویب قوانین بازدارنده، بازاریابی اجتماعی و آموزش. تصویب قوانین بازدارنده در حیطه اختیارات دولت است و با توجه به رویکرد نظام حقوقی ما در کوچک شمردن خشونت خانگی و عدم حساسیت به خطرات علیه کودکان نمی‌توان انتظاری داشت، اما بخش آموزش و فرهنگ‌سازی و بازاریابی اجتماعی می‌تواند توسط سازمان‌ّهای غیردولتی و شرکت‌ها و موسسات انجام شود.
موسوی ویائه ادامه داد: با وجود مشکلات بسیار هنوز چندین سازمان غیردولتی برای حمایت از کودکان تحت خشونت یا در معرض آسیب مانند کودکان کار، کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان مهاجر فعالیت دارند. نباید از قدرت شبکه‌های اجتماعی نیز غافل شد که هر روز بیشتر به ترویج ارزش‌های مدرن در برخورد با کودکان محتوا تولید می‌کنند. با وجود مشکلات و چالش‌های بسیاری که وجود دارد در نهایت روند تغییرات اجتماعی و فرهنگی امیدبخش و به سمت توجه به جایگاه کودکان و بهبود شرایط آنان است.
گفت‌وگو: مهین داوری
نظر شما